پاسخ سخنگوي دستگاه قضا
به دلواپسان:
قرارداد توتال
مشكلي ندارد
گروه سياسي| «قرارداد توتال بررسي شده است و اشكالاتي در آن نديده‌ايم». اين را محسني اژه‌اي، معاون اول و سخنگوي دستگاه قضا گفته است. اظهارنظري كه شايد پاسخي باشد براي همه تلاش‌ها و دلواپسي‌هايي كه در روزهاي عقد قرارداد نفتي ايران با توتال مطرح كرده بودند و وزير نفت را به خاطر آن تحت فشار بسيار قرار داده بودند. ديروز اما محسني اژه‌اي خيال همه دلواپسان قرارداد نفتي با توتال را راحت كرد. او در خصوص قرارداد نفتي وزارت نفت با شركت توتال و درستي اين قرارداد گفت: در اين رابطه هياتي در قانون پيش بيني شده است كه قراردادها و معاملاتي را كه وزارت نفت انجام مي‌دهد، بررسي كند. البته طبيعي است كه قبل از امضاي قراردادها و نافذ شدن آنها بايد اين هيات كار بررسي را انجام دهد و نظر دهد. اين مقام قضايي گفت: اما در اين موضوع آن طوري كه من شنيدم، اشكالي كه بوده اين است كه ابتدا قرارداد را امضا كرده‌اند و قرارداد نافذ شده؛ بعدا آن هيات وارد رسيدگي شده است. اين اشكال وارد شده است كه ان شاءالله در آينده تكرار نشود. آنطور كه نقل شده است و شنيده‌ام، آن هيات قرارداد را مطالعه كرده و نهايتا اظهارنظر كرده است كه قرارداد مشكلي ندارد. سخنگوي دستگاه قضا گفت: بر اساس آنچه كه من از دو نفر از اعضاي اين هيات شنيدم، گفتند كه اين قرارداد بررسي شده است و اشكالاتي در آن نديده‌ايم. محسني اژه‌اي گفت: اگر سه قوه نسبت به مشكلات سازمان زندان‌ها، نيروي انساني آنها و تجهيزات آنها اقداماتي را انجام ندهند و اگر در خود دستگاه قضا و ديگر دستگاه‌ها تلاش نشود كه ما اينقدر زنداني نداشته باشيم، در آينده دچار مشكل مي‌شويم. به گزارش ميزان، محسني‌اژه‌اي، معاون اول قوه قضاييه در جمع خبرنگاران اظهار كرد: توفيق شد كه در خدمت همكاران خود در سازمان زندان‌ها باشيم. حقيقتا مديران سازمان تلاش وافري دارند كه به زندانيان بيش از گذشته رسيدگي شود و در جهت رفاه، آسايش، بهداشت، اصلاح و امور خانواده زندانيان درحال تلاش هستند. وي گفت: وقتي از نزديك با مشكلات اين سازمان مواجه مي‌شويم، احساس مي‌شود كه بايد يك اقدام فوق‌العاده را از ناحيه قوه قضاييه، مجلس و دولت صورت دهيم كه اين مشكلات كاسته شده و زحمات به هدف برسد. اين مقام قضايي بيان كرد: اگر واقعا دولت، مجلس و قوه قضاييه يك اقدام فوق‌العاده در اين خصوص نكنند، دچار مشكل مي‌شويم. معاون اول دستگاه قضا گفت: اگر سه قوه نسبت به مشكلات سازمان زندان‌ها، نيروي انساني آنها و تجهيزات آنها اقداماتي را انجام ندهند و اگر در خود قوه و ديگر دستگاه‌ها تلاش نشود كه ما اينقدر زنداني نداشته باشيم، در آينده دچار مشكل مي‌شويم. سخنگوي قوه قضاييه اظهار كرد: من خوشحال هستم كه از نزديك با برخي از اين مشكلات آشنا شدم؛ البته اين مشكلات را قبلا شنيده بودم؛ اما اكنون بيشتر شنيدم و سعي مي‌كنم كه از خود محيط زندان‌ها هم بازديدي داشته باشم.
تاييد قرارداد توتال در هيات نظارت بر منابع نفتي
پيش از اين اما و در هفته قبل رييس كميسيون انرژي مجلس، از تاييد قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي بين ايران و توتال فرانسه در هيات عالي نظارت بر منابع نفتي خبر داده بود. به گزارش ايسنا، فريدون حسنوند با اشاره به نشست هيات عالي نظارت بر منابع نفتي براي بررسي قرارداد ايران و توتال، گفته بود: پس از پنج جلسه بحث و بررسي بر روي مفاد قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي بين ايران و توتال اين قرارداد در جلسه روز دوشنبه، ۹ مردادماه به تاييد رسيد. وي تصريح كرد: براي بررسي قرارداد با توتال افرادي كه متخصص قراردادها هستند همانند كارشناسان وزارت نفت و رييس هيات هفت نفره تطبيق الگوي قراردادها كه مسووليت آن بر عهده آقاي فروزنده است حضور داشتند و همچنين مجلس و دادستاني كل كشور اين قرارداد را بررسي كردند. رييس كميسيون انرژي مجلس با بيان اينكه «هيات عالي نظارت بر منابع نفتي به صورت مستمر بر اجراي قرارداد ايران و توتال نظارت مي‌كند» اظهار داشت: از سوي ديگر مقرر شده كه برخي دغدغه‌ها و نگراني‌ها كه در قرارداد ايران و توتال وجود دارد در آينده مدنظر قرار گيرد تا برخي نگراني‌ها برطرف شود. رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه «در قراردادهاي آينده برخي اشكالات قانوني در مصوبات مجلس برطرف مي‌شود تا قراردادها با اطمينان خاطر بيشتري به مرحله امضا و اجرا برسد» تصريح كرد: مقرر شد گزارش هيات عالي نظارت بر منابع نفتي جهت استحضار مقام معظم رهبري و سران سه قوه براي آنها ارسال شود تا در جريان بررسي‌ها و قرارداد قرار گيرند.
پرونده بنيتا به صورت فوق‌العاده رسيدگي مي‌شود
اما محسني اژه‌اي روز گذشته درباره علني بودن دادگاه رسيدگي به پرونده بنيتا گفت: تشخيص علني بودن يا نبودن دادگاه بر عهده قاضي است. ممكن است بعضي از جلسات دادگاه علني برگزار شود و برخي هم به خاطر برخي مسائل مطرح شده در اين پرونده علني برگزار نشود. اين مقام عالي قضايي افزود: آنچه در خصوص اين پرونده و امثال اين پرونده مهم است، اين است كه اين پرونده به صورت فوق‌العاده هم در دادگاه و هم در دادسرا و درخارج از وقت و با صرف زمان و دقت بيشتر رسيدگي شده است. وي بيان كرد: مي‌بينيد كه اين پرونده در ظرف كمتر از 20 روز از دادسرا به دادگاه رفته و اميدواريم كه دادگاه با صرف وقت مناسب و با سرعت زياد و نيز با رعايت موازين به اين پرونده رسيدگي كند.