سه حكم براي سه زن
روحاني، معصومه ابتكار و لعيا جنيدي را براي دومعاونت خود برگزيد و شهيندخت مولاوردي دستيار رييسجمهور در امور حقوق شهروندي شد
گروه سياسي
در روزهايي كه حسن روحاني هنوز براي انتخاب نكردن يك زن به عنوان وزير در كابينه دوازدهم تحت فشار است او دست به قلم شد تا تركيب حضور سه زن را در دولت دوازهم حفظ كند. دو جابهجايي و يك چهره جديد رهاورد احكامي بود كه حسن روحاني در چهارمين روز پس از برگزاري مراسم تحليفش انتخاب كرد. شهيندخت مولاوردي از سازمان امور زنان رياستجمهوري مسوول پيگيري حقوق شهروندي شد و معصومه ابتكار رداي سازمان حفاظت از محيط زيست را از تن درآورد تا پيگير امور زنان باشد. جديدترين چهره زن كابينه لعيا جنيدي است كه قرار است با فوق دكتراي حقوق از دانشگاه هاروارد امريكا بر صندلي معاونت حقوقي رياستجمهوري بنشيند.
دستيار جديد حقوق شهروندي رييسجمهور
دستيار 52 ساله جديد رييسجمهور كه از حالا قرار است مسائل مربوط به حقوق شهروندي را ساماندهي كند پيش از اين معاون امور زنان حسن روحاني بوده است. او اما تنها يك معاون امور زنان نبوده است. كمتر زني بوده است كه توانسته باشد در معاونت زنان رييسجمهور نهتنها موفق باشد بلكه حاميان بسياري را در بدنه اجتماعي دولت ايجاد كند. در روزهاي گمانه زني براي انتخابات تنها يك شايعه در مورد احتمال نماندن مولاوردي در كابينه دوازدهم كافي بود تا بدنه اجتماعي دولت و چهرهها همگي در فضاي مجازي يا در سخنرانيهاي متعدد از ماندگار نبودن شهيندخت مولاوردي انتقاد كنند و ماندن او را نوعي خط قرمز بدانند. هرچند كه توقع بسياري ميرفت تا او با توجه به سوابق و عملكرد پيشينش بتواند به عنوان وزير در دولت دوازدهم مشغول به كار باشد اما گويا حسن روحاني بنا به برخي دلايل ترجيح داد تا وزير زن در كابينه دوازدهم نداشته باشد اما شهيندخت مولاوردي نه با عنوان «معاون» يا «وزير» بلكه همانطور كه از قبل شنيده ميشد بنا شد تا به عنوان «دستيار ويژه رييسجمهور در امور حقوق شهروندي» در دولت دوازدهم حضور داشته باشد. سمتي كه پيش از اين در اختيار الهام امينزاده بود اما رييسجمهور در دولت دوازدهم اين سمت را به مولاوردي سپرد. در اين ميان اما زمزمههايي هم در مورد تشكيل سازمان حقوق شهروندي به گوش ميرسد كه شايد در اين صورت مولاوردي تبديل به معاون رييسجمهور شود. رييسجمهور روز گذشته در حكم مولاوردي نوشت: «نظر به مراتب تعهد، تواناييهاي حقوقي و سوابق ارزنده سركار عالي، به موجب اين حكم به عنوان «دستيار رييسجمهور در امور حقوق شهروندي» منصوب ميشويد. توفيق شما را در خدمت به اسلام و ملت شريف ايران با رعايت اصول قانونمداري، اعتدالگرايي و منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد از خداوند بزرگ مسالت مينمايم.» اما شهيندخت مولاوردي كيست؟او داراي مدرك كارشناسي ارشد حقوق بينالملل از دانشگاه علامه طباطبايي است. در دولت اصلاحات عهدهدار مديريت ارتباطات بينالملل مركز امور مشاركت زنان رياستجمهوري بود كه در دولت يازدهم خود عهدهدار معاونت رييسجمهور در امور زنان شد. مولاوردي اما بيشتر از هر چيز ديگري به دليل صراحت لهجهاش در دفاع از مسائل مربوط به امور زنان بود كه مورد توجه قرار گرفت و پايگاه مناسبي در ميان بدنه اجتماعي رييسجمهور پيدا كرد. مولاوردي در روزهاي پس از انتخابات تلاشهاي بسياري براي معرفي و انتخاب زنان توانمند براي حضور در كابينه دوازدهم كرده بود. مسووليت جديد مولاوردي اما در مورد حقوق شهروندي است. موضوعي كه رييسجمهور در تمام روزهاي رقابتهاي انتخاباتي سال 92 وعده آن را داده بود و آذر ماه سال گذشته از منشور آن رونمايي كرد و طي ماههاي گذشته الهام امينزاده را مسوول آن كرده بود و حالا مولاوردي است كه بايد راه او را ادامه بدهد.
وقتي براي كنار گذاشتن رداي محيطزيست
معصومه ابتكار نخستين بوده است. نخستين زني كه توانست پس از انقلاب وارد هيات دولت شود و بعد هم حضور چمشگيرش در شوراي شهر تهران و در چهار سال اخير هم حضور در سازمان حفاظت از محيط زيست. نام معصومه ابتكار در تمام اين سالها با «محيط زيست» است كه گره خورده است. چه در روزهاي حضورش در هيات دولت اصلاحات و چه در روزهايي كه همچون ساير اصلاحطلبان به مرخصي اجباري فرستاده شده بود. در شوراي شهر تهران نيز بيش از هر چيز ديگري دغدغه محيط زيست را داشت و همين هم شد كه با راي آوردن حسن روحاني در سال 92 بهعنوان رييسجمهور، او براي بار ديگر به عنوان رييس سازمان حفاظت از محيط زيست انتخاب شد. اينبار اما هرچند مخالفان جدي او در چهار سال گذشته كلافهاش كرده بودند اما بسياري انتظار ابقاي معصومه ابتكار در سازمان حفاظت محيط زيست را داشتند. با اين همه گويا عدم تمايل شخص معصومه ابتكار باعث شده است تا او رداي محيط زيست را در 57 سالگي از تن دربياورد و به سراغ دغدغههاي زنان برود تا براي يكبار ديگر يك اصلاحطلب به جايگاه معاونت امور زنان رياستجمهوري تكيه بزند. در حكم روحاني به معصومه ابتكار به عنوان معاون رييسجمهور در امور زنان و خانواده نيز آمده است: «به استناد اصل يكصد و بيست و چهارم قانون اساسي و نظر به مراتب تعهد و تجربيات سركار عالي به موجب اين حكم به عنوان «معاون رييسجمهور در امور زنان و خانواده» منصوب ميشويد. توفيق شما را در خدمت به اسلام و ملت شريف ايران با رعايت اصول قانونمداري، اعتدالگرايي و منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد از خداوند بزرگ مسالت مينمايم.» معصومه ابتكار همواره از اصلاحطلب بودنش دفاع كرده است و بزرگترين عقبگرد در مسائل محيط زيستي را دنبال نكردن برنامههاي دولت اصلاحات ميداند. او در اين مورد گفته بود: «بيشك اگر برنامههاي آغاز شده در دولت اصلاحات استمرار مييافت و با مديريت صحيح دولت بعدي همراه ميشد، امروز تهران نيز مانند شهرهاي توكيو، مكزيكوسيتي و لندن كه طي ۱۰ سال توانستند مشكلات آلودگي هوا را مرتفع سازند، شهري سالم به لحاظ هوا بود.» او در اين چهار سال با حملات بسياري روبهرو بوده است. انتقاد از عملكردش و حتي اتهام به افراد خانوادهاش يكي از اين موضوعات بوده است.
از هاروارد به معاونت حقوقي رياستجمهوري
جديدترين چهره زن كابينه اما متعلق به «لعيا جنيدي» است. رييسجمهور حقوقدان ديروز براي معاونت حقوقي خود دست به انتخابي زد كه شايد در وهله اول تا اندازهاي ناشناخته بود اما كمي بعدتر مشخص شد رييسجمهور انتخابي داشته است كه همه را به بررسي سابقه علمي معاون جديد واداشته است. لعيا جنيدي كه در عرصه سياسي كشور نام شناخته شدهاي نيست، از لحاظ علمي شخصي بسيار توانمند و مسلط به مسائل حقوقي است. جنيدي در سال ۶۸ با رتبه اول موفق به كسب مدرك ليسانس خود از دانشگاه تهران شد و در سال ۷۳ با رتبه اول مدرك كارشناسي ارشد را در رشته حقوق خصوصي و در سال ۷۹ نيز با رتبه اول در همين شاخه مدرك دكتري را اخذ كرده و دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه تهران شد. لعيا جنيدي از سال ۷۸ وارد حرفه وكالت شد. او سال ۸۱ توانست گواهي موسسه آموزش و پژوهش سازمان ملل در زمينه حقوق بينالملل را از هلند بگيرد و در ادامه تحصيلات دانشگاهي خود موفق به تحصيل بورس علمي تحقيقاتي دانشكده حقوق دانشگاه هاروارد شد و در سال ۸۲ فوق دكتري خود را از اين دانشگاه گرفت. لعيا جنيدي به سه زبان انگليسي، عربي و فرانسه مسلط است و از لحاظ تخصصي هم به اين زبانها تسلط عالي دارد. از ديگر مدارج علمي لعيا جنيدي ميتوان به: ﻣﺤﻘﻖ ﻭ ﻣﺪﺭﺱ دﻳﺪﺍﺭﻱ دﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ دﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﺭﻭﺍﺭد دﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ دﺍﻭﺭﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ، ﻣﺤﻘﻖ دﻳﺪﺍﺭﻱ دﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ دﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﺭﻭﺍﺭد دﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ، ﻣﺤﻘﻖ ﻭ ﻣﺪﺭﺱ دﻳﺪﺍﺭﻱ دﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺑﺮﻟﻴﻦ (ﺍﻭﻫﺎيو- ﺍياﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ) دﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺣﻞ ﻭ ﻓﺼﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ، ﻋﻀﻮ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ١٣٧٧ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ، ﻋﻀﻮ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺯﻧﺎﻥ ١٣٨۵ ﺗﺎﻛﻨﻮن، ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻼﻱ دﺍدﮔﺴﺘﺮﻱ ﻣﺮﻛﺰ ١٣٨٧ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ، ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﺍدﺍﺭﻩ ﺣﻘﻮﻗﻲ دﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﻔﻨﺪ ١٣٨٢ ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ١٣٨۶، ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺮدﻳﺲ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻴﺶ دﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ١٣٩۴-١٣٨۶ اشاره كرد. معاون حقوقي رييسجمهور تاليفات معتددي در حوزه حقوقي دارد كه ميتوان به ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﺎﻛﻢ دﺭ دﺍﻭﺭيهاﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﺸﺮ دﺍدﮔﺴﺘﺮ، ﻧﻘﺪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ دﺍﻭﺭﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ دﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ دﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ - ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﺭﺍﻱ دﺍﻭﺭﻱ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ، آﺯﺍدﻱ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺑﺎ دﻛﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﻛﺎﺗﻮﺯﻳﺎﻥ ﻭ دﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ دﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ دﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺣﻖ ﺁﺯﺍدﻱ ﺑﻴﺎﻥ ﻭ ﺣﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ دﺍﻧﻤﺎﺭﻙ اشاره كرد و نام برد. جنيدي صاحب مقالات متعددي در زمينههاي مختلف حقوقي كه در ايران و خارج به چاپ رسيده، است. جنيدي درسال ۱۳۹۲ طي حكمي از سوي نصيري قيداري، معاون حقوقي و امور مجلس وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به سمت مديركل اداره لوايح و تدوين و تنقيح قوانين و مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري منصوب شد. در حكم رييسجمهور براي جنيدي آمده است: «به استناد اصل يكصد و بيست و چهارم قانون اساسي و نظر به مراتب تعهد و تجربيات سركار عالي به موجب اين حكم به عنوان «معاون حقوقي رييسجمهور» منصوب ميشويد. توفيق شما را در خدمت به اسلام و ملت شريف ايران با رعايت اصول قانونمداري، اعتدالگرايي و منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد از خداوند بزرگ مسألت مينمايم.» پيش از جنيدي، مجيد انصاري عهدهدار معاونت حقوقي رييسجمهور بوده است و حالا در روزهايي كه مخالفان قسم خورده حسن روحاني بيشمار هستند به نظر ميرسد كه جنيدي راه سخت و دشواري را در مورد پيگيري امور حقوقي رياستجمهوري بر عهده دارد.