تاملي حقوقي بر عدم حضور اعضاي شوراي نگهبان در مراسم تحليف

رييس جمهور به موجب اصل ١١٣ قانون اساسي عالي‌ترين مقام اجرايي كشور پس از رهبري است. چنين جايگاهي موجب شده تا اهميت و نقش اين نهاد، ويژگي‌هاي خاص خود را داشته باشد. انتخاب رييس‌جمهور چنان كه در نظام حقوقي-  اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر شده با راي مستقيم مردم صورت مي‌گيرد اما تا مادامي كه منتخب مردم به وجهه قانوني و به زعم برخي، به وجهي شرعي بر اين مسند بنشيند، مقدمات و موخراتي را بايد رعايت كند. عدم رعايت اين ترتيبات مي‌تواند باعث تخديش و حتي بي‌اعتباري شود.
تاييد صلاحيت داوطلبان احراز مقام رياست‌جمهوري اسلامي از سوي اكثريت اعضاي شوراي نگهبان ابتدايي‌ترين مقدمه‌اي است كه همواره مباحثه‌ها و مجادله‌هاي حقوقي بسياري را به وجود مي‌آورد. شوراي محترم نگهبان درنخستين مرحله؛ تعيين، تصديق، تاييد و اعلام مي‌كند كدام يك از داوطلبان به عنوان رجل سياسي، فردي مدير و مدبر و با تقوي است؛ به گونه‌اي كه شايستگي احراز اين مقام خطير را دارد. شخص منتخب شوراي نگهبان با اخذ تاييديه اين شورا در آغاز مسير براي احراز مقام رياست جمهوري قرار مي‌گيرد. در ادامه او ناگزير از كسب اكثريت آراي واجدين شرايط اخذ راي و تنفيذ از سوي رهبري و تحليف در مجلس شوراي اسلامي است. پايان اين مراحل بر اساس مقررات قانوني منجر به صدور اعتبار نامه رياست‌جمهوري براي شخص برگزيده مي‌شود.
تنفيذ حكم رياست‌جمهوري
بدون ورود به مباحث حقوقي پيچيده كه مناسب اين مجال نيست تنفيذ را مي‌توان اين گونه تعريف كرد: اثر بخشيدن به يك اقدام حقوقي ناتمام. مانند اجازه مالكي كه ديگري بدون رضايت او ملكش را به ثالث فروخته. با تنفيذ، يك اقدام حقوقي منشا اثر مي‌شود و آثار حقوقي مرتبط با خود را به بار مي‌آورد. چنان كه پس از تنفيذ بيع فضولي آثار عقد بيع به طرفين تحميل و متعاملين ناگزير از رعايت آثار و عواقب به وجود آمده هستند. تخطي و استنكاف هر يك از اطراف نيز موجب ضمان خواهد شد.
پيرامون ماهيت حقوقي تنفيذ حكم رياست‌جمهوري، البته منازعات حقوقي وجود دارد، ليكن آنچه حداقل در عمل برجسته به نظر مي‌آيد، ضرورت تنفيذ و غيرتشريفاتي بودن آن است. اينكه تنفيذ در واقع نصب از سوي ولي امر است و به اين واسطه نصب ضرورت دارد و راي مردم مستقيم و به تنهايي نمي‌تواند منشأ اثر باشد هم بحث فقهي- حقوقي است كه نبايد از آن غافل بود. اما سبق رويه استمرار و تكرار آن عملا اين نزاع را محدود به جدال كلامي و نظري و ارزش كاربردي آن را منتفي كرده است.
تحليف در مجلس شوراي اسلامي
 تقنين اصل ١٢١ قانون اساسي اين گونه است: رييس‌جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌اي كه با حضور رييس قوه قضاييه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل مي‌شود به ترتيب زير سوگندنامه را امضا مي‌كند. تحليف رييس‌جمهور يك موضوع تشريفاتي و صرفا اخلاقي يا ديني نيست؛ تحليف موجد تعهد و تكليف و بار حقوقي دارد.
بدون شك يكي از مباني تقنين اين اصل به نحو مذكور و تاكيد بر حضور اعضاي شوراي نگهبان از يك سو، مبتني بر اهميت نقش مقام رياست‌جمهوري است و از سوي ديگر جايگاه و اهميت تركيب و نقش نهاد شوراي نگهبان! چنان كه در مواردي كه كليت و جايگاه حقوقي اين نهاد مورد توجه بوده و در مواردي نصاب معين از اعضاي اين شورا.  بنابراين بر اساس مدلول صريح اصل يكصدو بيست و يك قانون اساسي تمام اعضاي شوراي نگهبان بايد در موقع تحليف رييس‌جمهور در مجلس شوراي اسلامي حضور داشته باشند. قانونگذار اساسي در اينجا در مقام بيان بوده؛ به اين معنا كه مي‌توانسته به نحو ديگري مقرر كند و نصاب ديگري را به جاي اعضا كه عموميت دارد و عرف نيز بر اين امر منصرف است معين كند؛ مانند نصابي كه در اصول؛ (٦٥) دو سوم مجموع نمايندگان براي رسميت جلسات مجلس و تصويب طرح‌ها و لوايح، (٦٨) ضرورت تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان و تاييد شوراي نگهبان براي توقف انتخابات در نقاط اشغال شده، (٦٩) اعتبار مصوبات جلسات غيرعلني با تصويب سه چهارم نمايندگان و حضور شوراي نگهبان، (٨٩) استيضاح رييس‌جمهور با نصاب يك سوم و نصاب اكثريت فقها و اكثريت اعضا به تفكيك براي تشخيص عدم تعارض با قانون به موجب اصل نود و ششم قانون اساسي. همه اين مصاديق بر اين موضع و حقيقت حقوقي تاكيد دارند كه عبارت اعضاي شوراي نگهبان منصرف بر تمام اعضا است. مقايسه و مداقه در برخي از اصول مانند شصت و پنج كه به «حضور شوراي نگهبان» اشاره كرده بدون قيد «اعضا» و نيز «سابقه تحليف سال يكهزار و سيصد و هشتاد كه به دليل عدم انتخاب دو عضو حقوقدان شوراي نگهبان كه وجاهت قانوني تحليف را با شبهه و ايراد شوراي نگهبان مواجه كرده بود، و در نهايت با دخالت مجمع تشخيص مصلت نظام مساله فيصله پيدا كرد» (الهام، غلامححسين عضو سابق حقوقدان شوراي نگهبان)، اين واقعيت را به ذهن متبادر مي‌گرداند كه تمام اعضاي شوراي محترم نگهبان مكلف به حضور در جلسه تحليف رياست‌جمهوري هستند.
تاكيد بر حضور «اعضاي شوراي محترم نگهبان» به طور قطع دلالت عام دارد وانگهي اگر نصاب ديگري مدنظر بود حتما مقنن كه عرفا و معمولا سخن به تمام و كمال مي‌گويد چون بسياري موارد ديگر نصاب خاصي معين مي‌نمود يا فقط به حضور شوراي نگهبان اشاره مي‌كرد. مانند اصولي كه مطلقا معطوف به نصاب مربوط به تصويب مصوبه‌هاي مجلس و نوعا ناظر بر اتخاذ تصميم توسط شوراي محترم نگهبان است مثل اصول ٩٤، ٩٥، ٩٨ در حالي كه در مواردي كه هيچ نصابي مورد نظر نبوده و صرفا جايگاه حقوقي و كليت شوراي نگهبان مد نظر قرار گرفته به مطلق «شوراي نگهبان» اشاره شده مانند منطوق صريح اصل ٩٩ كه وظيفه نظارتي شوراي نگهبان را بيان نموده و اين اصل ناظر بر نهاد شوراست صرف نظر از نصاب معين. به اين ترتيب آنچه به نظر مي‌رسد اين است كه نخست، تمام اعضاء شوراي محترم نگهبان تكليف به حضور در جلسه تحليف دارند. دوم از لفظ «اعضا» و مقارنه و مقايسه اين لفظ با ساير موارد به‌كار گرفته شده در اصول قانون اساسي كه به برخي از آنها نيز اشاره شد، از تمام اعضا نصاب كامل مستفاد مي‌شود، چنان كه اصل ٩٢ نيز با استعمال لفظ تمام اعضا زمان انتخاب اعضا و تغيير نيمي از آنها را مطرح كرده. سوم تاثير و قلمرو اين تاثير در اعتبار تحليف به لحاظ فقدان قانون محل بحث است. ضرورت تفسير اين اصل توسط شوراي نگهبان براي پاسخ به موارد احتمالي آتي اجتناب‌ناپذير است. چهارم، تخطي اعضاي غايب به نظر پيش از هر مساله ديگري قابل درك و پذيرش است. پنجم، مستندا به اعلام نظريه مقام رهبري در١٥/٠٥/١٣٨٠  پيرو استفساريه مجمع تشخيص مصلحت نظام، صرف‌نظر از اينكه شوراي محترم نگهبان در راستاي انجام وظيفه خود مبني بر تفسير اين اصل و رفع ابهام از آن قصور ورزيده يا خير، اين مساله را برجسته و حائز اهميت مي‌نمايد كه منظور از اعضاي شوراي نگهبان تمامت اعضاء آن يعني شش فقِيه و شش حقوقدان است و اين كليت جز در موارد قانونيِ مشخص و مصرح قمثل اصل، كه اشعار مي‌دارد در خصوص مسائل فقهي نظر اكثريت فقها ملاك و مناط تصميم است قابليت تفكيك ندارد. بدون شك اين تفسير هنگامي كه تفسير قانوني شوراي نگهبان از اصل ١٢١ قانون اساسي در دست نيست بنابر قوا بر همين اساس قانونگذار قانون اساسي كه از خبرگان و سر آمد هستند بي‌شك در وضع شي در ما وضع له خويش اهتمام داشته و در به كار‌گيري الفاظ در ما وضع له بيش از حد متعارف توجه مبذول داشته‌اند، بنا براين نمي‌توان چنين انديشه كرد قانونگذار قانون اساسي در استعمال و استخدام الفاظ از سر مسامحه يا بي‌دقتي اقدام به تقنين كرده است. ساده و عاري از تفسير است لفظ عام «اعضاء شوراي نگهبان» علي‌الخصوص كه امارات و قرائن بسيار در متن قانون اساسي بعلاوه سابقه مشخص در اين خصوص وجود دارد. بعلاوه اهميت جايگاه رياست‌جمهوري و نيز نقش و پايگاه شوراي نگهبان چنين اقتضايي را كه ضرورت دارد تمام اعضاي شوراي نگهبان در مراسم تحليف حضور داشته باشند را بسيار پررنگ مي‌كند، حداقل از باب شهادت بر اين واقعه حقوقي هم از حيث جايگاه شخص سوگند خورنده (رييس‌جمهور) و هم اهميت آن و شهود بر اين واقعه مي‌توان قصد قانونگذار قانون اساسي را چنين استنتاج كرد كه مقصود او حضور تمام اعضاي شوراي نگهبان بوده نه اكثريت و الا از بيان و اعلام آن نه تنها محذور نبوده كه يقينا مختار به بيان هم بوده است.