حسن روحاني در سخنراني تنفيذ خود وعده داد؛ دولت دوازدهم، فقر مطلق را در كشور ريشه‌كن مي‌كند
سنگِ بزرگِ آقاي رييس‌جمهور
محمدمهدي حاتمي
حسن روحاني در سخناني كه در مراسم تنفيذ حكم رياست‌جمهوري‌اش ادا كرد، به نكته‌اي اشاره كرد كه به احتمال زياد، نشانه‌اي است از تغيير جهت‌گيري دولت دوازدهم در زمينه‌هاي اقتصاد و اقتصاد سياسي. روحاني به صراحت اعلام كرد كه قصد او ريشه‌كن كردن فقر مطلق در ايران، تا پايان دوره دولت دوازدهم است و البته اين را هم گفت كه مبارزه با فقر و نابرابري، از طريق خلق ثروت ممكن است و نه بازتوزيع فقر. مدت زمان كوتاهي پيش از آنكه مراسم تنفيذ رييس‌جمهور دوره دوازدهم برگزار شود اما اين حسام‌الدين آشنا بود كه در توييتي از رويكرد اقتصادي تازه روحاني در دوره دوم رياست‌جمهوري خود پرده برداشت؛ مبارزه با فقر مطلق. توجه به ريشه‌كني فقر مطلق را شايد بتوان الزامي از زاويه اقتصاد سياسي دانست يا واقعيتي كه به اجبار خود را به دولت تحميل كرده است، وگرنه، ريشه‌كني آسيبي اجتماعي به ديرينگي فقر كه محصول انباشت سياست‌هاي اقتصادي در دهه‌هاي گذشته است، مي‌تواند نه فقط دولت را بدون دستاورد بگذارد كه چشم اسفنديار آن هم بشود.
مخاطبان خاموش رييس‌جمهور فقرستيز
كساني معتقدند و البته داده‌هاي آماري راي‌دهندگان هم نشان مي‌دهد كه جهت‌گيري آراي طبقات فرودست، نقشي تعيين‌كننده در انتخاب رييس دولت در ايران دارد. اين مدعا هر اندازه ناپخته و بدون پشتوانه هم كه باشد، اينقدر هست كه اقبال «حاشيه نشينانِ» اجتماع، نظرگاه‌هايي با زاويه منفرجه‌اي به بزرگي محمد خاتمي، محمود احمدي‌نژاد و حسن روحاني را بر سرير قدرت مي‌نشاند. مبارزه با فقر مطلق اما چه استلزاماتي دارد؟ براي پاسخ به اين پرسش پيش از هر چيز بايد به سراغ تعريف و تحديد فقر مطلق در ايران رفت. مقصود روحاني از ريشه‌كن كردن فقر مطلق در كشور واقعا چه تعداد از شهروندان ايراني را شامل مي‌شود؟برنامه توسعه سازمان ملل متحد كه تهيه‌كننده اصلي سند «اهداف توسعه هزاره» هم هست، حدود دو دهه است كه جمعيت فقراي جهان را تخمين مي‌زند. بر اين اساس، اين سازمان توانسته اين تعريف را جا بيندازد كه هر فردي با درآمد كمتر از يك دلار در روز، در واقع زير خط فقر مطلق زندگي مي‌كند. با اين همه، از آنجا كه دلار هم مانند تمامي ارزهاي ديگر در جهان، تورم را تجربه مي‌كند و نيز به دليل تغيير در معيارها، اين تعريف در سال 2010 به 25/1 دلار به ازاي هر روز تغيير كرد.
در سال 2015 هم زمزمه‌هايي شنيده شد كه معيار خط فقر مطلق، كسب درآمد 9/1 دلاري به ازاي هر روز است.
اين تعريف اما خالي از انتقاد هم نبوده است. اصلي‌ترين انتقاد به اين تعريف تك‌بعدي و متصلب بودن آن است: داده‌هاي موجود بر اساس شاخص برابري قدرت خريد (PPP) استخراج نشده‌اند و به همين جهت، احتمالا در مواردي تعداد فقرا را بيشتر از آنچه در واقع هست، برآورد كرده‌اند. در مقابل، از آنجا كه اين شاخص صرفا مالي است، نمي‌تواند تاثير ساير عوامل، مانند سوءتغذيه يا عدم دسترسي به آموزش را هم لحاظ كند.
به همين دليل، سازمان ملل متحد، در گزارش سال 2012 خود از شاخص ديگري به نام «شاخص چند بعدي فقر» رونمايي كرد كه عوامل موثر بيشتري را در محاسبات خود در نظر مي‌گيرد. بر اين اساس، تخمين زده مي‌شود كه تعداد افراد زير خط فقر مطلق در جهان، حدود 5/1 ميليارد نفر باشد و برآوردهاي قبلي كه اين جمعيت را 2/1 ميليارد تخمين زده بودند، بيش از اندازه خوش‌بينانه تلقي شوند.
جايي در ميانه خوب و بد
گزارش‌هاي مختلف، جمعيت فقرا را در ايران به اشكال متفاوتي تخمين زده‌اند. بر اساس گزارش شاخص توسعه جهاني كه توسط بانك جهاني و در سال 2015 تدوين شده، در ايران حدود 08/0 درصد از جمعيت، يا چيزي حدود
640 هزار نفر، كمتر از روزي 9/1 دلار درآمد دارند و بنابراين زير خطر مطلق فقر قرار دارند. در مقابل، 66/0 درصد از جمعيت ايران نيز روزانه كمتر از 1/3 دلار درآمد دارند و بنابراين، حدود
3/5 ميليون نفر نيز زير خط نسبي فقر قرار دارند. مخاطبان حسن روحاني، قاعدتا دسته نخست‌اند و البته، دولت براي عمل به وعده‌اش راه سختي در پيش دارد چرا كه بايد زندگي كساني را متحول كند كه ماهانه كمتر از 210 هزار تومان درآمد دارند.
با اين همه، حتي اين داده‌ها هم غيردقيق‌اند و از آنجا كه تعداد عوامل موثر بر برآورد ابعاد فقر مطلق در جهان، اكنون پرشمار‌تر شده‌اند، پيچيدگي‌ها حتي بيشتر هم شده‌اند. به عنوان نمونه، حتي در گزارش خود سازمان ملل متحد هم در بسياري از موارد، حتي در مورد كشورهاي توسعه‌يافته‌اي مانند نروژ يا آلمان، داده‌اي در مورد تعداد فقرا وجود ندارد.
تا آنجا كه به گزارش توسعه انساني سازمان ملل متحد
برمي‌گردد، وضعيت ايران چندان هم بغرنج نيست و جايي در ميانه فهرست توسعه انساني در جهان دارد. سازمان ملل متحد ضريب جيني را (به عنوان نشانه‌اي از توزيع درآمد و يكي از مباني تخمين وضعيت فقر در كشورها) حدود 4/37 درصد تخمين زده كه حتي از تخمين نهادهاي داخلي، مانند مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي هم پايين‌تر است.
به عنوان نمونه‌اي ديگر از شاخص‌ها، در مورد ميزان
هزينه كرد دولت در زمينه آموزش كه يكي از محورهاي اصلي مبارزه با فقر قلمداد مي‌شود اما ايران كارنامه خوبي ندارد. گزارش سازمان ملل متحد نشان مي‌دهد دولت ايران تنها 3 درصد از توليد ناخالص داخلي كشور را در قالب هزينه‌هاي خود، صرف آموزش مي‌كند و اين رقمي است كه به عنوان نمونه، در كشوري مانند دانمارك به 5/8 درصد مي‌رسد.
جهش فقر از اقتصاد به جامعه
اما داستان فقر در ايران انقلابي و پسا انقلابي چه فراز و فرودي را از سر گذرانده است و اين فراز و فرود چه نسبتي با سياست داشته است؟ يكي از سوژه‌هاي مورد علاقه مجله فكاهي
«گل آقا» كه در اوايل دهه 1370 خورشيدي دوران اوج خود را مي‌گذراند، «اقشار آسيب‌پذيري» بودند كه حتي در لفظ هم نوعي طنز تلخ را به ذهن مبادر مي‌كردند. اما چرا طبقه‌اي كه يك دهه پيش‌تر، «سوژه»اي كنشگر در انقلاب اسلامي بود، ناگهان به سوژه‌اي براي مطبوعات بدل شد؟
واقعيت اين است كه طبقات فرودست به همان سرعتي كه در صحنه دوران مبارزات انقلاب اسلامي ظاهر شدند و به زعم عده‌اي كار رژيم پهلوي را يكسره كردند، از صحنه دور شدند و براي حدود يك دهه خاموش بودند. كساني مي‌گويند «تحرك اجتماعي» بالايي كه به دنبال وقوع انقلاب پديد آمده بود، به سهم خود فرودستان دوران قبل را به فرادستان كنوني بدل كرده بود و به اين ترتيب، اين زخم مدتي سر بسته ماند. شايد به همين دليل بوده باشد كه با كليد خوردن دوباره روند توسعه كشور در فرداي جنگ و با پايان اقتصاد كوپني، دوباره نشانه‌هايي از فعاليت طبقات فرودست هويدا شد.
نخستين ناآرامي‌هاي اجتماعي در ايران به دنبال اوج‌گيري روند افزايش تورم در سال‌هاي ابتدايي دهه 1370 خورشيدي و متعاقب اجراي «تعديل اقتصادي» رخ داد و شايد اين نخستين كنش اجتماعي طبقات فرودست در فرداي انقلاب بود كه به دنبال رويدادهايي در عرصه اقتصاد رخ مي‌داد. همين قسم اتفاقات بود كه لزوم توجه دوباره به طبقات فرودست و
باز توزيع ثروت را به دولتمردان ايراني آموخت و شايد زمينه‌اي شد براي برآمدن جناح چپ سياسي در جمهوري اسلامي ايران كه صبغه و سابقه‌اي چپ‌گرايانه در زمينه اقتصاد هم داشت.
دوراني به نام سياسيون و به كام فقرا
شعار توسعه سياسي در دوران رياست‌جمهوري سيد محمد خاتمي، عده‌اي را به اين نتيجه رسانده بود كه اين‌بار هم طبقات فرودست كنار گذاشته مي‌شوند. با اين همه، تركيب آراي رييس‌جمهور منتخب، نشانه همگرايي گسترده طبقاتي بود و اين رويكرد حتي در دور دوم رياست‌جمهوري خاتمي هم تداوم داشت. با وجود تفوق رويكرد سياسي بر رويكرد اقتصادي اما بسياري اتفاق نظر دارند كه دوران هشت ساله اصلاحات، از نظر اقتصادي يكي از آرام‌ترين دوره‌هاي تاريخي در نيم قرن اخير بوده است. ضريب جيني كه اصلي‌ترين شاخص بررسي بازتوزيع ثروت است، در اين دوره بهبود بسيار خوبي را تجربه كرد. نفس بهبود ضريب جيني نشان‌دهنده آن است كه ثروت دستخوش بازتوزيع شده است. در دوره هشت ساله اصلاحات، ايران مسير توليد ثروت را نيز به خوبي طي كرد و تنها متمركز بر بازتوزيع ثروت نبود. متوسط رشد اقتصادي در اين دوره حدود 4 درصد بود كه در هيچ برهه ديگري از تاريخ جمهوري اسلامي تكرار نشد. علاوه بر اين، رشدهاي اقتصادي بالاتر از 6 درصد، بدون تحميل تورم به جامعه ميسر شدند.
مردي مي‌گفت از جنس مردم است
رويكرد محمود احمدي‌نژاد در مبارزات انتخاباتي، رويكردي بود كه امروز و با وجود انباشت تجربه‌هاي مشابه و مجدد در ايران و جهان، آشنا‌تر مي‌نمايد تا ديروز. احمدي‌نژاد تلاش كرد با زير و زبر كردن برخي قالب‌هاي اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي، طبقه‌اي را كه مي‌پنداشت حامي او هستند، راضي نگه دارد. واگذاري سهام عدالت، اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها و سركشي هفتگي به دورترين مناطق حاشيه‌نشين، برخي از اقداماتي بودند كه در دو دولت مهرورزي صورت اجرا به خود گرفتند و مُهر توجه به فرودستان را بر خود ديدند. با اين همه، رويكرد متشتت كابينه احمدي‌نژاد كه حتي در مواردي تعمدي مي‌نمود، در عمل وضعيت زيست طبقات فرودست در ايران را تنزل داد. برآوردهاي اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها نشان مي‌دهند كه پس از اجراي اين طرح، تنها وضعيت اقتصادي پنج دهك از جمعيت روستانشين كشور دستخوش بهبود شده است و تمام دهك‌هاي درآمدي پايين در شهرها، از آزادسازي قميت‌ها آسيب ديده‌اند. افزون بر اين، اجراي طرح‌هايي مانند مسكن مهر هم در عمل با آسيب فراوان همراه بود و با دامن زدن به تورم و گسيختن افسار قيمت زمين و ملك در كشور، دست بخش بزرگي از طبقات فرودست و حتي طبقه متوسط را از خريد مسكن كوتاه كرد. فشار تورمي و فشارهاي ناشي از اعمال تحريم‌ها هم عملا به طور يكسان به همه وارد شد و با اين همه، فرودستان را بيش از سايرين تحت تاثير قرار داد. تعطيلي بيش از 40 هزار واحد توليدي در كشور و آمارهايي كه نشان مي‌داد با وجود افزايش متقاضيان ورود به بازار كار، در فاصله سال‌هاي 1384 تا 1392، خالص اشتغال در كشور نزديك به صفر بوده است، همه و همه بر وخامت اوضاع اقتصادي در ايران افزودند.
طرح فقرزداي سلامت
برآوردهاي «موسسه ملي تحقيقات سلامت» نشان مي‌دهد تا پيش از اجراي طرح تحول سلامت، سالانه كسري قابل توجه از جمعيت كشور (كه گاه تا 8 درصد هم تخمين زده شده) به دليل هزينه‌هاي گزاف درماني به زير خط فقر مي‌روند. اين روند، بر اساس اطلاعات مندرج در سايت موسسه ملي تحقيقات سلامت، ظاهرا با اعلام رضايت عمومي از اجراي طرح تحول سلامت، متوقف شده است.