پاره‌كردن روبان طرح‌هاي مغزافزاري اقتصادي در بخش آب كشور يك ضرورت است
دكتر رضا اماني
مديركل دفتر مديريت مصرف آب
«اقتصاد» علم تخصيص منابع كمياب است و به‌تبع آن علم «اقتصاد آب» نيز علم چگونگي توليد و مصرف آب و ارايه‌دهنده كارآمدترين و بهينه‌ترين گزينه‌ها در زمينه عرضه، تقاضا و مصرف آب است. هرچند تاكنون از ظرفيت و توان اقتصاد براي حل معضلات بخش آب كشور كمتر استفاده شده است، ولي با وضعيت كميابي و محدوديت‌هاي آبي كنوني راهي جز بهره جستن گسترده از اين علم، وجود ندارد.
در مرحله تامين آب ضروري است با استفاده از شاخص‌هاي اقتصادي و فني به توسعه پايدار آب و محيط زيست توجه ويژه مبذول شود. از منظر اقتصادي بازدهي نهايي آب در هر نوع مصرف بيانگر ارزش اقتصادي آب در آن مصرف است. مصرف از اين ديدگاه فقط مصرف حال حاضر نيست، بلكه حدود استفاده از هر كالاي اقتصادي خصوصا كالاي اقتصادي كمياب از ديدگاه اقتصادي، به ارزش آن در طول زمان وابسته است. يعني يك كالاي اقتصادي كمياب نظير آب نمي‌تواند بدون توجه به نيازهاي آتي و ارزش آن در زمان‌هاي آينده، صرفا براي رفع نيازهاي كنوني مورد استفاده قرار گيرد. علم اقتصاد روش‌هاي مختلفي براي پايداري منابع تجديدناپذير پيشنهاد كرده است. از جمله اين روش‌ها، قيمت‌گذاري «هاتلينگ» يا قيمت‌گذاري نزولي براي منابع پايان پذير يا در حال اتمام است.
بنابراين لازم است از يك طرف ارزش اقتصادي آب در سال‌هاي آينده ارزيابي شده و از طرف ديگر هزينه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم آن مورد ارزيابي قرار گيرد. از درون اين دو ارزيابي، نظام قيمت و قيمت‌گذاري آب قابل استخراج است. بنابراين تعيين ظرفيت و ميزان آب قابل برداشت سالانه (سطحي و زيرزميني)، نخستين گام براي تعيين بستر و كاربرد اقتصاد آب در حوضه آبريز يا دشت مربوطه است. با وقوف بر ميزان آب قابل برداشت، مي‌توان نوع سرمايه‌گذاري، نحوه مشاركت، ارزش اقتصادي قابل‌حصول، نوع مصارف و نظاير آن را تعيين كرد.
نقصان در برآورد آب قابل عرضه در دشت‌هاي كشور و عدم استفاده از ابزارهاي اقتصادي، سبب شده بهره‌وري سرمايه‌گذاري گذشته خصوصا در زمينه آب زيرزميني تقليل يابد. جابه‌جايي چاه‌ها، كف‌شكني‌هاي مكرر، خشك شدن چاه‌ها و... نشان‌هايي از عدم ارزيابي از آب قابل عرضه و بي‌توجهي به مباني اقتصاد آب در دشت‌هاي كشور است. سدهاي بدون آب، شبكه‌هاي آبياري بي‌آب، نشان خلأ برآورد آب سطحي قابل عرضه و عدم توجه به شاخص‌هاي اقتصادي آينده‌نگرانه در زمينه آب سطحي، در دشت‌هاي كشور است. برآوردهاي فني براي تعيين ظرفيت آب قابل عرضه سطحي و زيرزميني، در كنار سازماندهي ابزارهاي اقتصادي، مي‌تواند موجبات نجات آب كشور از بحران‌هاي پيش‌رو را فراهم آورد.
در مرحله مصرف آب نيز تاكنون كمتر از دانش اقتصاد استفاده شده است. نظام توزيع سهميه‌اي، تعرفه‌هاي غيرموثر، آلودگي منابع آب، بهره‌وري نازل، ارزش اقتصادي نامناسب، عدم شكل‌گيري بازار و... نتيجه عدم استفاده از اقتصاد براي ساماندهي مديريت آب كشور است.
در مرحله مصرف نيز مهم‌ترين مولفه، ارزش اقتصادي آب است. ارزش اقتصادي آب در نظام سهم‌بري آب، ارتقا نخواهد يافت. در نظام سهم‌بري، امكان ارتقاي بهره‌وري وجود نخواهد داشت. وابستگي آب به ملك، ممنوعيت عرضه آب مازاد و جلوگيري از بازتخصيص آن و عدم امكان تغيير كاربري آب در قالب بازار، در طول سال‌هاي گذشته معضلات اقتصادي فراواني را دامنگير بخش آب كشور كرده است.
منابع محدود آب كشور، نيازمند ارتقاي مهارت و دانش در مرحله مصرف است، ضروري است مصرف‌كنندگاني كه نمي‌توانند بهره‌ورانه آب را مورد مصرف قرار دهند از رده مصرف خارج شوند. آب يك منبع ملي و متعلق به همگان است و نمي‌تواند به عنوان ابزار اشتغال براي كساني كه مهارت استفاده بهره‌ورانه از آب را ندارند، درآيد. توسعه بازار آب موجب مي‌شود كساني كه در زمينه استفاده از آب مهارت و مديريت ندارند از جرگه مصرف‌كنندگان آب خارج شوند و حقوق خود را با قيمت مناسب به بهره‌برداران بهره‌‌ور بفروشند.
در مرحله مصرف آب، سرمايه‌گذاري‌هاي مكمل بسيار بااهميت است. متاسفانه عمده سرمايه‌گذاري‌ها در ايران در مرحله تامين و استحصال و انتقال آب صورت گرفته و در مرحله مصرف به نسبت سطح بهره‌برداري‌ها، سرمايه‌گذاري اندك است. به عبارت ديگر لازم است با سرمايه‌گذاري در مرحله مصرف، بهره‌وري آب به حداكثر برسد.
ضروري است مصرف آب و تكنولوژي استفاده از آب در صنايع كشور مورد بررسي قرار گيرد. با توجه به محدوديت منابع آب كشور، ضرورت دارد فرآيند توليدات صنعتي كشور مورد بازنگري قرار گرفته و به تدريج صنايع سازگار با اقليم‌هاي كشور (از نظر فراهمي آب) مستقر شود.
لازم است به تدريج نظام قيمت‌گذاري متمركز جاي خود را به نظام قيمت‌گذاري مبتني بر بازار بدهد تا از اين طريق ارزش اقتصادي آب به حداكثر برسد.
شايان ذكر است استفاده از اقتصاد براي مديريت آب كشور به مفهوم چشم‌پوشي از تامين آب براي مصارف زيست محيطي، فضاي سبز و حتي حمايت از محصولات خاص نيست زيرا هر يك از مصارف عمومي و مصارف خاص نيز در برگيرنده ارزشي است كه مقدار آن كمتر از ارزش اقتصادي آب در مصرف نهايي و واسطه‌اي اقتصادي نيست.
اقتصاد آب در شرايط كنوني كم‌رمق است. كليد حل مشكلات كنوني آب كشور در جيب اقتصاددانان است. مرحله افتتاح تاسيسات فني تامين آب در حال سپري شدن است. بياييد بعد از اين بيشتر روبان طرح‌هاي مغزافزاري اقتصادي در بخش آب كشور را پاره كنيم.