دفتر رييس‌جمهوري درواكنش به سخنان نماينده مشهد:
اين جرم مشهود اقدام به موقع قوه‌قضاييه را مي‌طلبد
گروه سياسي| «دولتي‌ها دوتابعيتي هستند»، «اعضاي تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي خائن و جاسوس هستند». «وزير پيشنهادي همسر خارجي دارد». اينها تنها گوشه‌اي كوچك از اتهاماتي هستند كه در چهار سال گذشته جواد كريمي قدوسي به دولت وارد كرده است؛ اتهاماتي كه نه تنها او براي اثبات آنها مدركي نداشته است بلكه بعد از توضيحات مقامات دولتي بازهم به اتهام زني ادامه داده است. اين‌بار جواد كريمي قدوسي، نماينده مشهد و كلات در مجلس شوراي اسلامي در روزهاي گذشته سخناني در خصوص افراد دو تابعيتي و داراي گرين كارت در ادارات دولتي و در سطح معاونين وزرا و رده‌هاي مهم دولت و رياست‌جمهوري مطرح كرد. اين‌بار دفتر رييس‌جمهور با صدور اطلاعيه‌اي از اين اظهارات انتقاد و خواهان اقدام به موقع قوه قضاييه در برابر اين جرم مشهود شد.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني رياست‌جمهوري در اين اطلاعيه آمده است: «اظهارات اخير آقاي كريمي قدوسي در وارد كردن تهمت جاسوسي به برخي اعضاي تيم مذاكره كننده هسته‌اي و تكرار دروغ در مورد دوتابعيتي بودن برخي مسوولان دولت، از جهات مختلف مايه شرمساري و وهن جايگاه نمايندگي مجلس محترم شوراي اسلامي است. دفتر رييس‌جمهور با هدف روشنگري افكار عمومي و مقابله با تشويش اذهان با تاكيد بر اينكه اظهارات آقاي كريمي قدوسي، تماما بي پايه است، صراحتا اعلام مي‌دارد كه موارد مطرح شده از سوي ايشان در هيچ‌يك از مراجع رسمي و يا در هيچ دادگاه صالحه‌اي تاييد نشده و مشخص نيست ايشان به استناد كدام بينه، حجت شرعي و عقلي به خود اجازه و جرات مي‌دهد كه خلاف اصل 22 قانون اساسي، نسبت به افراد و شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي اينچنين بي‌محابا اتهام‌افكني كند. از آنجا كه اين اظهارات خلاف واقع، كه جرم مشهود است، بارها از سوي وزارت اطلاعات كه مرجع رسمي و مسوول اين امر است، تكذيب شده و اين روند تاثيري در تغيير رفتار ايشان نداشته و مسجل شده است كه ايشان بر تكرار اقدام مجرمانه خود عليه منافع و امنيت ملي اصرار مي‌ورزد، اقدام به موقع مدعي‌العموم محترم و قوه محترم قضاييه را مي‌طلبد. بديهي است معاونت حقوقي رياست‌جمهوري، به طور جدي اين موضوع را از طريق مراجع حقوقي و قضايي پيگيري خواهد كرد، حق پيگرد قانوني ايشان از سوي افراد حقيقي كه توسط ايشان مورد اتهام قرار گرفته‌اند، محفوظ خواهد بود و بايد در پيشگاه قانون و البته محاسبه الهي پاسخگو باشند.»