ادامه از صفحه اول
جاي خالي نهادي براي گفت‌وگوي ملي
در اين ميان مجمع تشخيص مصلحت نظام اين ظرفيت را دارد كه فراتر از قيل و قال‌هاي مرسوم سياسي در قالب كميسيون ويژه و حتي در ذيل عنوان سياست‌هاي كلي نظام به بحث و گفت‌وگو در اين باره بپردازد كه كدام‌يك از موضوعات جاري كشور را مي‌توان و مي‌بايد به عنوان موضوعي ملي در نظر گرفت كه تفاهم درباره آنها (اصل آن و راه‌حل‌هايش) ضروري است و نمي‌توانند مشمول رقابت‌هاي جناحي شوند. اين موضوعات بايد محدود باشد. به طور مشخص بايد چند مورد محدود در سياست خارجي و داخلي و اقتصادي را شامل شود. درباره رووس كلي و جهت‌گيري‌هاي مربوط به يك از اين موارد گفت‌وگو و نسبت به آن اجماع و تفاهم صورت گيرد و همه جناح‌هاي اصلي و عمده كشور از آن تبعيت و يك صدا را در فضاي سياست منتشر كنند. البته اين كار به اين سادگي نيست كه، اگر آنان دور هم نشستند، از فردا به تفاهم مي‌رسند. مطلقا چنين نيست. ولي راه ديگري براي تفاهم وجود ندارد. تفاهم ملي وضعيت صفر و يك نيست، بلكه مسيري است طولاني كه بايد پيوسته آن را طي كرد.
هر يك گام كه به سوي آن برداشته شود، مطلوب است و برداشتن گام‌هاي بعدي را تسهيل مي‌كند. در جريان انجام گفت‌وگو و رسيدن به تفاهم ملي، سخت‌ترين گام، برداشتن نخستين گام است.
مشكلات اقتصادي و حتي اجتماعي ايران ريشه در سياست دارد. هنگامي كه مي‌گوييم «ايران، بايد مشكلات خود را حل كند»، به طور ضمني پذيرفته‌ايم كه وحدتي به نام ايران وجود دارد. وحدتي شامل سرزمين و مردم آن. تصميمي كه بايد براي حل مشكلات آن گرفته شود به طور طبيعي شامل همه سرزمين و مورد رضايت و توافق قاطبه مردم آن باشد و به طور جدي همه از آن تصميم حمايت و در فرآيند اجرايي كردن آن مشاركت كنند. اگر اين شرط ضمني واقعيت نداشته باشد، هرگونه برنامه‌ريزي در عمل با شكست مواجه خواهد شد. جامعه ايران داراي اقتدار و انضباطي نيست كه از بالا و يك فرد يا كميته مركزي دستوري صادر شود و تا پايين‌ترين سطوح اجرا شود و از آن تبعيت كنند. همچنين جامعه ايران فرآيند معكوس را هم ندارد كه در سطوح پايين مشورت و گفت‌وگو و نتايج در سطوح بالا جمع‌بندي و اجرا شود. ايران مشكلات هر دو شيوه را دارد و محاسن هيچ‌كدام را ندارد. نه مي‌تواند برنامه‌ريزي متمركز را به اجرا در آورد و نه قادر به جلب مشاركت فراگير است. حتي برنامه‌هاي مصوب از سوي بالا، در سطوح مياني و مديريتي آن نيز با استقبال مواجه نمي‌شود و در عمل زمينگير مي‌شود، چه رسد به مردم كه به كلي بيگانه از اين برنامه‌ها هستند. اميدواريم كه جاي خالي اين موضوع مهم در كشور پر شود. نخستين مساله مهم اين است كه چه نهادي مي‌تواند اين وظيفه را عهده‌دار شود؟ به نظر مي‌رسد كه مجمع تشخيص يا كميسيوني ويژه از آن قادر به پيگيري اين مهم است، اگر اراده‌اي جدي بر آن تعلق گيرد؛ در غير اين صورت هيچ اتفاق مهمي در كشور رخ نخواهد داد.
نمايندگي خواست مردم
اينگونه است كه امروز چهار ميليون و پانصدهزار حقوق‌بگير دولت داريم. براي اين تعداد هر مقدار هم كه نفت و گاز بفروشيم و ماليات اخذ كنيم، باز هم كفاف هزينه‌هاي جاري دولت را نمي‌دهد. دولت دوازدهم با آغاز به‌كار خود بايد دولت را كوچك كند تا با چابك شدن آن و صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جاري در مسير توسعه گام بردارد. اكنون با اين اهداف و با روندي كه مجلس در پيش دارد به نظر مي‌رسد كه شايد يك يا دو نفر از وزيران موفق به كسب راي اعتماد نشوند؛ هرچند برخي در تلاش هستند همه دولت راي بياورد. البته مجلس هم در بررسي صلاحيت گزينه‌هاي وزارتخانه‌ها اشكالات و ايراداتي داشته اما اصل استقلال مجلس بايد در اينجا بروز كند. توقع مردم هم اين است كه مجلس به وزراي شجاع و برنامه‌ريز و اجرايي راي دهد. كساني كه حلال مشكلات كشور باشند و به‌صورت كارآمد و اثربخش فعاليت كنند. نمايندگان بدانند كه مردم از حركت مستقيم و يكنواخت خسته شده‌اند، مردم به دنبال تحول هستند، به دنبال تغيير روال و انجام امور كشور هستند. نمايندگان مجلس امروز بايد خواسته‌هاي مردم را نمايندگي كنند.