بيم‌ها و اميدهاي
اشتغال زنان
اين قانون، حتي مساله اشتغال را حل نمي‌كند چرا كه مساله اشتغال با جايگزيني يك ميليون نيروي كار خانم‌ها حل نمي‌شود و مشكل اساسي اشتغال در كشور به ساختارهاي اقتصادي برمي‌گردد و مادامي كه اين ساختارها اصلاح نشوند، امكان خلق شغل جديد در مقياس‌هاي مورد نظر وجود ندارد. در عين حال، دولت در شرايط كنوني بسيار متورم و فربه است و براي چابك‌سازي دولت، بايد تعداد بسيار زيادي از اين ظرفيت كاهش پيدا كند. البته اگر اين كاهش ظرفيت، فقط در بخش دولتي اتفاق بيفتد، بخش خصوصي هم در شرايط كنوني ظرفيت ايجاد اشتغال ندارد مگر اينكه ساختارهاي اقتصاد به سمت ساختار توليد صنعتي تغيير جهت بدهد كه در شرايط كنوني، به هيچ‌وجه چنين چشم‌اندازي براي توليد صنعتي در كشور وجود ندارد زيرا نظام پاداش‌دهي كنوني به سمت فعاليت‌هاي تجاري و عمدتا واسطه‌گري است تا توليد صنعتي و مادامي كه اين اتفاق نيفتد، ظرفيت‌هاي خلق شغل جديد در مقياس‌هاي مورد نظر اصلا تحقق پيدا نمي‌كند.