ادامه از صفحه اول
آينده‌فروشي مي‌كنيم
در هر يك از اين بخش‌ها امكان تعديل بودجه وجود ندارد. لذا دولت به ناچار از بودجه عمراني كشور مي‌كاهد تا درآمد و هزينه‌ها با هم جور شود.
در هر حال به نظر مي‌رسد همانند سال گذشته كه دولت از ابزار اسناد خزانه به مبلغ بيش از 50 هزار تومان استفاده كرد؛ امسال نيز اين ابزار را مورد استفاده قرار دهد. تفسير ساده اين تصميم نيز اين است كه همانطور كه فروش نفت، فروش سرمايه نسل آينده كشور است؛ اين‌بار با انتشار اوراق از محل ماليات‌هاي نسل آينده براي جبران كسري بودجه امروز هزينه مي‌كنيم. در هر حالت نقطه مشترك اين است كه در حال خرج كردن درآمد آينده چه از محل فروش نفت و چه ماليات‌هاي سال‌هاي بعد، براي خرج و مخارج امروز هستيم.
چنان كه نسبت 7 درصدي ماليات‌ها به توليدناخالص داخلي نشان مي‌دهد در ايران بيش از 40 درصد اقتصاد به شكل قانوني ماليات پرداخت نمي‌كنند. با اين روال ما در سال‌هاي بعد نيز درگير كسري بودجه خواهيم بود. راهكار اين است كه نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي بايد به متوسط جهاني برسد. اين نسبت در جهان حدود 30 درصد است. اگر اين عدد تحقق پيدا مي‌كرد ديگر لازم نبود نگران اين باشيم كه درآمدهاي نفت تحقق پيدا مي‌كند يا خير. كليد حل مشكل اقتصاد ايران واقعي كردن ماليات در بودجه كشور است.
ضرورت شفاف‌سازي نتايج كنكور
متاسفانه دولت در سياست شفاف‌سازي گام چندان موثري برنداشته است، سهل است كه مسير معكوس را طي كرده. نمونه‌اش عدم انتشار آمار و اطلاعات جديد رويدادهاي چهارگانه ازدواج، طلاق، تولد و فوت از 6 ماه پيش به اين سو است، در حالي كه به صورت عادي در سال‌هاي گذشته منتشر مي‌شد. اين شيوه عدم شفافيت در تعارض با قانون و نيز شعارهاي داده شده است.