علي مطهري:
درباره رفع حصر وارد مرحله جديدي شده‌ايم
گروه سياسي| علي مطهري، نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي كه در راس يك هيات پارلماني به اروپا سفر كرده بود گفت‌وگويي با يك مجله فرانسوي داشته است
كه در اين گفت‌وگو نظراتش را در مورد برجام و آينده آن و وضعيت سياست داخلي ايران مطرح كرده است. به گزارش عصرايران، جمله‌هاي كليدي اظهارات علي مطهري در گفت‌وگو با مجله «لوپون» فرانسه به شرح زير است:
به طور بسيار روشن، آنچه امريكايي‌ها در پي آن هستند، اين است كه ايران را به سوي عدم رعايت اين متن (توافق) بكشانند و بر اين اساس خودشان بتوانند بهانه‌اي براي نقض توافق هسته‌اي به دست آورند.
مطمئن باشيد كه ايران در اين تله نخواهد افتاد و هرگز نخستين كشوري كه برجام را نقض مي‌كند نخواهد بود. ما همه تلاش خود را براي آنكه توافق به راه خود ادامه دهد انجام خواهيم داد. آنچه ما خواهان آن هستيم، اين است كه كشورهاي اتحاديه اروپا و به خصوص آنهايي كه با ايران توافق هسته‌اي را انجام داده‌اند (مانند فرانسه، انگليس و آلمان) استقلال خود را نشان دهند، اين توافق را رعايت كنند و راه امريكايي‌ها را پيش نگيرند. براي ما، تنها چند روز لازم است تا به توانايي هسته‌اي غير نظامي پيش از امضاي توافق، برسيم.
هنگامي كه اين مساله مربوط به منافع ملي ايران مي‌شود، محافظه‌كاران و اصلاح‌طلبان، دقيقا يك ديدگاه دارند و در يك جبهه قرار مي‌گيرند. اگرچه محافظه‌كاران ايران، انتقادات فراواني نسبت به توافق هسته‌اي انجام دادند، اما با اين حال پذيرفتند كه اين توافق امضا شود و البته اين متن با چراغ سبز رهبر انقلاب امضا شد. با اين حال، حتي اگر احتمال بسيار ضعيفي وجود داشته باشد، در صورتي كه امريكايي‌ها تصميم بگيرند كه توافق هسته‌اي را نقض كنند، خود آنها هستند كه نخستين بازندگان خواهند بود چراكه آنها در عرصه بين‌المللي منزوي خواهند شد زيرا اين مساله، آثار بسيار منفي بر روابط بين امريكا و اروپا خواهد داشت.
در مورد آنچه به ما مربوط مي‌شود، تنها چند روز نياز خواهيم داشت تا به توان و قابليت هسته‌اي غيرنظامي پيش از امضاي توافق هسته‌اي برسيم يعني غني‌سازي 20 درصدي.
در صورتي كه امريكايي‌ها تصميم بگيرند كه توافق را نقض كنند، همكاري‌هاي بين امريكا و اروپا در زمينه بازگشت تحريم‌ها، مساله ساده‌اي نخواهد بود. امريكايي‌ها هرگز نمي‌توانند داراي همان امكانات لازمي باشند كه در دوران قبل از توافق بوده‌اند. امروز ايران كاملا از انزواي سياسي و به طور نسبي از محدوديت اقتصادي و بانكي مربوط به دوره تحريم‌ها خارج شده است.
فراموش نكنيد كه در داخل ايران، اشخاص بسياري وجود دارند كه مخالف توافق هسته‌اي هستند و اگر اين توافق امضا و حفظ شده است، به ويژه به يمن سياست معتدل مقامات و مجلس ايران بوده است. بنابراين به هيچ‌وجه نبايد اجازه داد كه اين توافق از بين برود و به هرحال ما آغازكننده نقض آن نخواهيم بود.
در حال حاضر، رييس‌جمهور روحاني تصميم گرفته است تا جايي كه امكان دارد، تنش‌هاي سياسي با ديگر قطب‌هاي قدرت ايران را كاهش دهد تا بتواند هرچه سريع‌تر مشكلات اقتصادي را حل كند و به خصوص سريعا به سوي توسعه گام بردارد. البته با اين حال مي‌توان رييس‌جمهور روحاني را مورد انتقاد قرار داد و از او براي اينكه نتوانسته است به تمامي قول‌هايي كه در مورد تشكيل دولت جديد داده بود عمل كند، انتقاد كنيم. ولي من اطمينان دارم كه او به تعهدات حقوق بشري‌اش و دفاع از آزادي‌هاي عمومي عمل خواهد كرد.
رييس‌جمهور همواره بر اهميت مساله حقوق بشر و همچنين درباره آزادي‌هاي اساسي و به خصوص موضوع آزادي بيان تاكيد داشته است. من مطمئن هستم كه او در اين مسائل به قول‌هايش عمل خواهد كرد. ما نمي‌توانيم تنها با تمركز بر تركيب اعضاي تشكيل‌دهنده دولت جديد، يك چنين قضاوتي داشته باشيم و فكر كنيم كه رييس‌جمهور روحاني به وعده‌هايش عمل نمي‌كند چرا كه او در اين مسائل بسيار حساس است و واقعا براي پيشرفت در آن اقدام مي‌كند.
وقايع اخير در مورد حصر بي‌نتيجه نبوده‌اند. براي مثال درخواست‌هاي آقاي كروبي را در نظر بگيريد كه ابراز اميدواري كرده بود ماموران از منزل او بيرون بيايند. آنها 24 ساعت در منزل خود قرار دارند. همچنين خواسته است كه مورد محاكمه علني قرار گيرد و اين كار در حضور رسانه‌ها انجام شود. در اين زمينه نيز دولت وعده‌اي به وي داده است.
در زمينه پايان دادن به حصر خانگي آنها ضرورت دارد، يادآوري شود كه اين موضوع در شوراي عالي امنيت ملي ايران (كه بزرگ‌ترين سازمان سياسي كشور است) به طور غيررسمي مطرح شده است. اعضاي اين شورا روي اينكه مهم است براي اين موضوع راه‌حلي يافت شود توافق دارند. ما اميدواريم كه اين مساله سريعا در شوراي عالي امنيت ملي به طور رسمي مطرح و به راي گذاشته شود و بتوانيم راه‌حلي بيابيم.
مقصود اين است كه يا تصميم آزادي آنان گرفته شود يا اينكه درباره محاكمه علني آنان تصميم‌گيري شود. البته بايد اتهامات طرف مقابل نيز رسيدگي شود. اوضاع كنوني با آنچه در چند سال پيش وجود داشت فرق كرده است. براي مثال بسياري از افرادي كه روي ادامه حصر خانگي اصرار داشتند امروزه به اين نتيجه رسيده‌اند كه ادامه اين وضعيت به نفع منافع ملي كشور نيست. اين احتمال هست كه اين مساله حل شود. به هر حال، حتي از نظر منطق و عدالت نيز، اگر اين دو نفر خطايي كرده باشند مي‌توان اين طور در نظر گرفت كه با هفت سال حصر خانگي، آنها مجازات خود را سپري كرده‌‌اند.