فرصت‌هاي آموزش كودكان پناهنده و مهاجر در ايران
فاطمه اشرفي
مدير انجمن حمايت از زنان و كودكان پناهنده (حامي)
روي كار آمدن دولت تدبير و اميد در سال 1392 و باز شدن فضاي سياسي و اجتماعي در كشور؛ زمينه بروز و ظهور مناسب‌تر گفت‌وگوهاي مدني در كشور را فراهم كرد و در عين حال فرصتي براي بازنگري در سياست‌ها و رويكردهاي سياسي و اجتماعي در حوزه‌هاي مختلف و از جمله موضوع پناهندگان و مهاجرين افغان در ايران كه تا پيش از آن در زمره حاشيه‌هاي امنيتي كشور محسوب مي‌شدند. بر اين اساس و در نتيجه تلاش‌هاي سازمان‌هاي غير دولتي و ساير نهادهاي مدني براي اصلاح سياست‌هاي آموزشي دولت در خصوص دانش‌آموزان اتباع خارجي در ايران كه با پشتوانه فرمان مقام معظم رهبري مبني بر ضرورت دسترسي تمام كودكان افغان به آموزش، صورت گرفت؛ دولت محترم در اول ارديبهشت سال 1395 با لغو مصوبه قبلي، بر دسترسي برابر كودكان مهاجر و پناهنده به مدارس رسمي كشور راي داد. مصوبه سال 1395 را به جرات مي‌توان يكي از حقوق بشري‌ترين قوانين اجرايي در جمهوري اسلامي در راستاي پياده كردن اهداف و آرمان‌هاي قانون اساسي كشور دانست كه در محدوده سرزميني؛ امكان دسترسي تمام كودكان و نوجوانان به آموزش رايگان را بدون هر گونه تبعيضي فراهم كرده است. آيين‌نامه جديد در سال تحصيلي 95 با وجود بكر بودن و عدم آمادگي لازم در دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط؛ با قوت تمام و اهتمام دست اندركاران بخش‌هاي دولتي و نيز پشتوانه سازمان‌هاي غيردولتي و نيز نظارت و پيگيري رسانه‌هاي كشور به اجرا درآمد و با وجود موانعي همچون عدم آمادگي‌هاي اوليه در ساختار وزارت آموزش و پرورش كه بخش مهمي از آن به فقدان يا كمبود زيرساخت‌هاي لازم در مناطق محروم و حاشيه شهرهاي بزرگ (كه معمولا محل اسكان و زندگي جامعه مهاجرين است) و نيز مقاومت‌هاي انساني برخي مديران مياني و محلي حوزه آموزش و حتي خانواده‌هاي ايراني؛ قريب به 45 هزار كودك بازمانده از تحصيل افغان موفق به دريافت كارت‌هاي حمايت تحصيلي از مراكز تحت نظارت ادارات اتباع وزارت كشور شدند اما براساس گزارش‌هاي دريافتي از آموزش و پرورش، از مجموع دريافت‌كنندگان كارت‌هاي حمايت تحصيلي؛ تنها 28 هزار نفر دانش‌آموز بازمانده از تحصيل در مدارس دولتي ثبت نام كردند تا رقم دانش‌آموزان پناهنده و مهاجر افغان در مدارس دولتي كشور به رقم نزديك382 هزار نفر برسد. در گزارش تحقيق ميداني كه توسط انجمن حامي و در ميان 1000 نفر از كودكاني كه امكان دسترسي به مدارس دولتي در 4 استان كشور را در سال تحصيلي 96-1395 نيافته بودند؛ انجام شد؛ 36 درصد به دليل عدم اطلاع‌رساني مناسب براي دريافت كارت حمايت تحصيلي؛ 22 درصد ناتواني از پرداخت هزينه‌هاي كمك به مدرسه؛ 15 درصد تكميل ظرفيت مدارس؛ 10 درصد كبر سن كودكان؛ 10 درصد عدم ثبت‌نام از دارندگان كارت اقامت ساير شهرستان‌ها، 5 درصد نقص مدارك هويتي و 2 درصد نيز به دليل نابردباري اجتماعي در محيط‌هاي آموزشي؛ ثبت نام و تحصيل در مدارس دولتي را از دست داده بودند. بررسي‌هاي ميداني و درس آموخته‌هاي ثبت نام و آموزش كودكان مهاجر و پناهنده در نخستين سال اجراي طرح برابر‌سازي آموزش كودكان ايراني با اتباع خارجي و اهتمام مثبت دست اندركاران اجرايي براي بهبود روند اجراي آيين‌نامه ثبت نام دانش‌آموزان اتباع خارجي سال 95 در سال تحصيلي 97-1396؛ چالش‌ها و مشكلات كمتري را تجربه كرد به گونه‌اي كه مدت زمان ثبت‌نام و دريافت كارت‌هاي حمايت تحصيلي از 5 روز به 21 روز افزايش يافت و مديران و مسوولان اجرايي مدارس دولتي با مسووليت‌پذيري و آمادگي بيشتري به استقبال دانش‌آموزان بازمانده از تحصيل مهاجر افغان شتافتند. آمار رسمي در سال تحصيلي جاري حكايت از ثبت‌نام بيش از 70 هزار كودك افغانستاني براي دريافت كارت حمايت تحصيلي از مراجع ذي‌ربط در اداره اتباع و مهاجرين خارجي دارد كه به نسبت سال تحصيلي گذشته از رشد قابل توجهي برخوردار است كه نشان‌دهنده اعتماد و اميدي است كه در جامعه مهاجرين كشور براي دستيابي به خدمات آموزشي ايجاد شده است . در كنار تمام ملاحظات انساني؛ اجتماعي و فرهنگي كه منجر به اصلاح سياست‌هاي آموزشي دولت نسبت به موضوع آموزش كودكان پناهنده و مهاجر در ايران شد بايد به يك نكته ويژه نيز اشاره كرد و آن توجه به شرايط و تحولات ژئوپولتيك منطقه است كه موجي از خشونت‌هاي افراطي و رو به رشد ناشي از تعصبات كور مذهبي و قومي را ايجاد كرده است و با تحركات و فعاليت‌هاي تروريستي؛ صلح؛ آرامش و امنيت منطقه را تحت الشعاع خود قرار داده است. در اين شرايط قطعا جذب حداكثري كودكان ناشي از مهاجرت‌هاي اجباري از مناطق بحراني و در خطر، زمينه تبديل تهديدهاي بالقوه و بالفعل را به فرصت‌هاي موثر فراهم كرده و با تثبيت موقعيت كودكان در حيات اجتماعي به طور طبيعي از تشديد شكاف اجتماعي و بروز زمينه‌هاي تقويت خشونت‌هاي ناشي از جهل و بي‌سوادي جلوگيري مي‌كند.