رييس كميسيون آموزش مجلس:
70 درصد از وام
۱۳ هزار ميليارد توماني مشكوكالوصول است
گروه سياسي| رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اشاره به اينكه گزارش كميته تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان تا پايان مهر به صحن علني ارايه ميشود، تصريح كرد: حجم تخلفات در صندوق بسيار زياد است. به گزارش خانه ملت، جملههاي كليدي اظهارات محمدمهدي زاهدي به شرح زير است:
بررسي كامل عملكرد اين صندوق 4 سال زمان ميبرد البته با بررسي و رسيدگي بخشي از آن در حوزههاي مختلف آثار تخلف مشاهده شده است. تحقيق و تفحص حداكثر 3 ماه ديگر تمديد ميشود و بنا بر قانون آنها را به مراجع قضايي معرفي ميكنيم؛ تيم كارشناسي ما از نخبگان و خبرگان ديوان محاسبات هستند كه سالها است كار نظارتي انجام ميدهند بنابراين ادامه كار را ديوان محاسبات انجام ميدهد.
يكي از دلايل عدم ورود ديوان محاسبات به اين موضوع اين بود كه اساسنامه آنجا طوري تكميل شده بود كه به عنوان بخش خصوصي تلقي ميشد، اين در حالي است كه گزارش ارايه شده از سوي ديوان محاسبات نشان از عدم خصوصي بودن صندوق دارد و به گونهاي در سال 74 اين خشت و ديوار، كج بنا نهاده شده است، بنابراين بر اين باوريم صندوق دولتي است و بايد ديوان محاسبات و دستگاه نظارتي حضور جدي داشته باشند.
خوشبختانه از بيرون به كميسيون فشاري وارد نشده و كميسيون آنقدر قدرتمند و توانمند است كه كسي جرات تحميل فشار بر آن را ندارد.
حجم كار ما بسيار بالاست زيرا صندوق ذخيره فرهنگيان مجموعهاي از هلدينگهاي مختلف است كه هر كدام شركتهاي مختلف و پروژههايي در دل آنها و همچنين شركتهاي اقماري و پيمانكاران متعددي وجود دارد بنابراين بررسي تمامي آنها زمانبر بوده و در اين مهلت 9 ماهه فرصت و امكان بررسي وجود نداشت.
متاسفانه در تمامي بخشها مشكلات متعددي وجود داشت كه به نظر ميرسد اگر بررسي جامع و همهجانبه انجام شود به ابعادي دست مييابيم كه نشان ميدهد موضوع فساد مالي در صندوق ذخيره فرهنگيان و شركتهاي اقماري و هلدينگهاي متعلق به آن تبديل به يك روند معمولي شده و اين تخلفات به نحوي حالت عادي به خود گرفته كه به راحتي با اعداد و ارقام بازي و حتي تخلفي نيز احساس نميشد.
حجم تخلفات بسيار زياد است به گونهاي كه در ورود به يك بخش از صندوق به عنوان بانك سرمايه شاهد پرداخت وامي به مبلغ 13 هزار ميليارد تومان هستيم كه از اين مبلغ 9 هزار ميليارد تومان يعني 70 درصد آن مشكوكالوصول است يعني احتمال بازپسگيري بسيار ضعيف بوده و علت آن عدم اعتبارسنجي درست است.
در برخي بخشها وامها دستوري اعطا شده به طوري كه تضمين و وثيقههاي كافي وجود نداشته و در اين رابطه رانتخواري و ويژهخواري و نفوذ افراد مرتبط با سهامداران بانك به چشم ميخورد؛ در اين رابطه تلاش خواهيم كرد طي دو جلسه آينده نتيجه نهايي گزارش كميسيون را اعلام و آن را به صحن علني ارايه كنيم.