احكام هفت فعال اصلاح‌طلب صادر شد
يك سال حبس، دو سال محروميت
اصلاح‌طلبان اسم و رسم‌دار هنوز هم كه هنوز است براي كنشگري سياسي-رسانه‌اي در بازار سياست ايران بايد دست به عصا راه بروند حتي اگر چند ماهي از دولت دوم حسن روحاني هم گذشته باشد. شاهد مثال اين ادعا صدور حكم حبس تعزيري و ممنوعيت فعاليت سياسي براي هفت فعال سياسي اصلاح‌طلبي است كه صادر شده. بر همين اساس محمدرضا خاتمي، علي شكوري‌راد، آذر منصوري، حميدرضا جلايي‌پور، محسن صفايي‌فراهاني، محمد نعيمي‌پور و حسين كاشفي هفت فعال سياسي و اعضاي مركزي حزب اتحاد ملت ايران با راي دادگاه انقلاب اسلامي هر كدام به يك سال حبس تعزيري، دو سال محروميت از فعاليت در فضاي مجازي و مطبوعات و عضويت در احزاب و گروه‌هاي سياسي محكوم شده‌اند. خبري كه محسن صفايي‌فراهاني در گفت‌وگو با «اعتماد» آن را تاييد كرد و با مصاحبه حجت كرماني، وكيل 4 نفر از متهمان اين پرونده با كانال نزديك به حزب اتحاد ملت رسانه‌اي شد. كرماني در اين مصاحبه از ابلاغ حكم موكلين خود خبر داده و گفته است: به همراه آقاي پوربابايي يكي ديگر از وكلاي پرونده به شعبه 26 دادگاه انقلاب مراجعه كرده و حكم موكلين به اينجانبان ابلاغ شد. مطابق راي صادره تمامي اقدامات موكلين مصداق ماده 500 قانون مجازات اسلامي تلقي شده و تمامي موكلين به يك سال حبس تعزيري محكوم شدند. همچنين دادگاه به استناد ماده 23 قانون مجازات اسلامي، تمامي موكلين را به دوسال محروميت از عضويت دراحزاب و گروه‌هاي سياسي و فعاليت در فضاي مجازي و مطبوعات به عنوان مجازات تكميلي محروم كرده است. لازم به ذكر است كه راي صادره غيرقطعي بوده و در مهلت قانوني به آن اعتراض خواهيم كرد. وكيل چهار فعال اصلاح‌طلب در حالي از راي قطعي دادگاه انقلاب خبر داده كه وي روز هفدهم شهريورماه سال 95 اعلام كرده بود كه براي موكلانش اتهام اجتماع، تباني و فعاليت تبليغي عيله نظام، همچنين عضويت در گروه‌هاي غيرقانوني در كيفرخواست قيد شده است. حميدرضا جلايي‌پور البته بلافاصله در آن روز در بخشي از يادداشت خود در واكنش به احضار فعالان اصلاح‌طلب به دادگاه در اينستاگرام نوشت: «پيرو احضار به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامي به همراه شش نفر ديگر از فعالان سياسي اصلاح‌طلب در اين شعبه حاضر شدم. در سال‌ها و ماه‌هاي گذشته هم در چندين نوبت به يكي از نهادهاي امنيتي براي پرسش و پاسخ فراخوانده شده بودم (و بوديم) ارزيابي‌ام اين است كه اين موج جديد برخورد با فعالان سياسي و مدني معطوف به كاهش اثرگذاري اصلاح‌طلبان و ميانه‌روها در انتخابات ۹۶ و كاهش اميد ايرانيان به تداوم توفيق اصلاح‌جويان است. به عنوان يك شهروند (و يك اصلاح‌طلب مسلمان با سه برادر شهيد و سابقه 10 سال خدمت در مناطق جنگي و عضو هيات علمي دانشگاه تهران) از هم‌وطنان‌مان مي‌خواهم براي تداوم روند عادي‌سازي مديريت كشور و بازگشت آن به مدار عقلانيت و بسط كارآمدترِ خير همگاني، در ۲۹ ارديبهشت ۹۶ در انتخابات رياست‌جمهوري از حسن روحاني و در انتخابات شوراها از نامزدهاي ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدالگرايان حمايت كنند و اجازه ندهند چنين برخوردهاي خلاف قانون و عدالت از «اميد سياسي»شان بكاهد.» محمدرضا خاتمي نيز در گفت‌وگويي در اين باره گفته بود: «با بيان اينكه هفته گذشته پيامي از يك منبع ناشناس روي پيغام‌گير تلفن همراه بنده بود كه خود را به شعبه ۲۶ دادگاه مراجعه كنم، با توجه به اينكه چنين روندي قانوني نبود و شماره‌اي روي تلفن همراه نبود تا روند احضار را پيگيري كنم به دادگاه نرفتم، اما وكيل بنده به دادگاه مراجعه كرد. وقتي وكيل مراجعه كرد متوجه شده بود ظاهرا براي يك پرونده در دادسراي انقلاب قرار مجرميت صادر شده كه به اين شعبه ارجاع شده و احتمالا يك روند محاكمه در جريان باشد، اما با توجه به اينكه اين كيفرخواست را به وكيل بنده ندادند، به دادگاه مراجعه مي‌كنيم تا كيفرخواست را بررسي كنيم.»
نامه‌اي براي نمايندگان مجلس و حقوقدانان
در همين حال، هفت فعال سياسي شناخته شده اصلاح‌طلب دو روز قبل از آنكه قرار بود نخستين جلسه دادگاه آنان در هفدهم آبان سال گذشته برگزار شود نامه‌اي سرگشاده براي نمايندگان مجلس نوشتند و ضمن طرح مسائلي درباره پرونده خود، خواستند كه نمايندگان جلساتي را با آنها و ديگر نهادهاي مرتبط با پرونده داشته باشند. نخستين جلسه دادگاه 7 فعال اصلاح‌طلب كه قرار بود هفدهم آبان‌ماه سال گذشته برگزار شود به دليل آنچه عدم دسترسي برخي از متهمان به محتواي پرونده اعلام شد يك‌ماه به تعويق افتاد.
ايرادات شكلي پرونده در دومين جلسه
در اين جلسه بعد از قرائت كيفرخواست توسط نماينده دادستان، وقتي قاضي قصد داشت وارد پرونده شود ايرادات شكلي زيادي از سوي وكلا به پرونده مطرح شد؛ و از آنجا كه اين پرونده به لحاظ شكلي داراي ايرادات و نواقص فراواني بود قاضي اعلام كرد تا ايرادهاي شكلي برطرف نشوند پرونده قابل رسيدگي نيست.
ناتمام ماندن رسيدگي‌ها در سومين
جلسه دادگاه
هفتم اسفند سال گذشته، سومين جلسه از دادگاه فعالين اصلاح‌طلب در حالي برگزار شد كه آنان به همراه وكلاي خود جهت پيگيري پرونده اتهامي شان در دادگاه حضور يافتند. اما رسيدگي به پرونده آنها به هفدهم تيرماه امسال موكول شد.
چهارمين جلسه دادگاه و ارايه آخرين دفاعيات
چهارمين جلسه رسيدگي به پرونده هفت فعال سياسي اصلاح‌طلب هفدهم تيرماه امسال در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب برگزار شد. دادگاه ۱۰ روز براي ارايه لوايح دفاعيه نهايي، به هفت فعال سياسي اصلاح‌طلب مهلت داد و آخرين دفاعيات از وكلاي آنان اخذ شد.