هيچ كجاي قانون اساسي از رييس مجلس به عنوان رييس قوه مقننه ياد نشده است

در پي انتشار نامه حسين مظفر، معاون نظارت رييس مجلس شوراي اسلامي، در پاسخ به ادعاهاي مطرح شده از سوي محمود احمدي‌نژاد در تاريخ سوم مهرماه، علي‌اكبر جوانفكر به برخي نكات مطرح‌شده در اين نامه پاسخ داد. جوانفكر در اين نامه عنوان كرد: «آقاي مظفر با استناد به اصل 90 قانون اساسي ادعا كرده است كه مجلس مي‌تواند از رييس‌جمهور به قوه قضاييه شكايت كند، اين در حالي است كه اصل مزبور چنين اجازه‌اي را به مجلس نداده است.» او در ادامه اين نامه عنوان كرد: «هركس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضاييه داشته باشد، مي‌تواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه‌مجريه يا قضاييه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»
جوانفكر در ادامه افزود: «از آقاي مظفر بعيد است با برخورداري از سابقه مديد نشستن بر كرسي نمايندگي، از مفاد گويا و روشن اصل نود دركي متفاوت از عموم مردم و حتي كارشناسان داشته باشند! اين اصل به هيچ‌وجه اجازه طرح شكايت از رييس‌جمهور را به مجلس نداده است. استناد ديگر آقاي مظفر «ماده 5 قانون نحوه اجراي اصل نود» است كه در آن آمده است: كميسيون اصل نود صرفا به شكاياتي كه از روش و طرز كار مجلس يا قواي مجريه و قضاييه باشد رسيدگي مي‌نمايد.»
او در ادامه از مظفر پرسيد: «سوال اين است كه چه كسي از قوه مجريه به مجلس شكايت كرده است؟ ممكن است بگويند كه شاكي خود مجلس است. در اين صورت سوال مي‌شود كه چگونه مجلس مي‌تواند از ديگري به خودش شكايت بكند؟ يعني شاكي و قاضي خودش باشد؟! اين شكايت چگونه صورت گرفته است؟ آيا در اين زمينه جلسه علني گذاشته‌اند و مصوبه گذرانده‌اند؟! آيا آقاي علي لاريجاني به نمايندگي از مجلس شكايت كرده است؟ با فرض اينكه مجلس بتواند از قوه مجريه به خودش شكايت كند، سوال اين است كه از كجا به اين نتيجه رسيده‌ايد كه شكايت از روش و طرز كار قوه مجريه مترادف با شكايت از رييس‌جمهور است؟ اين ماده تبصره‌اي هم دارد كه كميسيون مزبور مي‌تواند از دادگاه صالح تقاضاي رسيدگي قضايي خارج از نوبت كند!»
در ادامه نامه مشاور رسانه‌اي محمود احمدي‌نژاد آمده است: «دادگاه صالح» كدام دادگاه است؟ آيا دستگاه قضايي تعيين مي‌كند كه دادگاه صالح چه دادگاهي است؟ حتما اينطور نيست زيرا اگر شكايت از قوه قضاييه به كميسيون اصل نود رسيده باشد، بايد آن را براي رسيدگي به خود قوه قضاييه ارسال كنند. بنابراين روشن است كه «دادگاه صالح» دادگاهي نيست كه قوه قضاييه صلاحيت آن را تعيين كند. ممكن است ادعا شود كه «دادگاه صالح» همان دادگاهي است كه قوه قضاييه به رياست برادر رييس مجلس تعيين مي‌كند، در آن صورت بايد گفت با قانون عادي قانون اساسي را دور مي‌زنيد و با تفسير قانون عادي حقوق اساسي مردم را!
جوانفكر در پايان عنوان كرد: «در آخر اين نكته را يادآور مي‌شوم كه در هيچ كجاي قانون اساسي از رييس مجلس به عنوان رييس قوه مقننه ياد نشده است و رييس مجلس هم هيچ اعتباري براي بيرون از مجلس ندارد و رياست او فقط براي نمايندگان مجلس معتبر است. اينكه ايشان چند معاون از جمله معاون نظارت هم داشته باشند اشكالي ندارد اما اين امر از نظر حقوقي و قانوني موجد اعتبار براي معاونان رياست مجلس به ويژه آقاي حسين مظفر كه حتي نماينده مجلس هم نيست، نخواهد شد.»