خصوصي‌سازي از نوع ايراني
در حقيقت تلاش مي‌كرد سروساماني به اين وضعيت بدهد، اما در نهايت در سال ١٣٩٢ در انجام تعهدات خود براي پرداخت اقساط و حقوق دچار مشكل شد، وقتي مالك جديد شركت را از واگن‌سازي كوثر خريد، متعهد شد تا پايان بهمن و اسفند حقوق معوقه كارگران را پرداخت كند و تا پايان خرداد نيز تمامي معوقات را پرداخت كند اما نتوانست به تعهدات خود عمل كند... اين شركت به قيمت ٢١٦ ميليارد تومان به خريدار دوم واگذار شده است؛ البته اين قيمت، طوري تعيين شده كه حقوق دولت نيز استيفا شود.»
به نظر مي‌رسد تا هنگامي كه هدف اصلي واگذار روشن نباشد اين مسائل به وضوح تكرار خواهد شد و اعتبار سياست واگذاري را بيش از پيش مخدوش خواهد كرد. ما ياد گرفته‌ايم كه همه‌چيز را از خارج گرته‌برداري كنيم ولي به صورت وارونه آن را انجام دهيم. در همين مورد خاص واگذاركننده چرا نتوانسته ارزيابي درستي از ميزان توانايي خريدار در ايفاي تعهداتش را داشته باشد؟ آيا ارزان‌تر فروختن ولي مشروط كردن حفظ كارگران و ضرورت توسعه كارخانه و سرمايه‌گذاري جديد و نوسازي خطوط توليد، بهتر از اين نبود كه پول بگيرند و يكي از مشكلات خود را حل كنند و حالا دولت براي آرام كردن اوضاع چند برابر همان پول را دوباره از جاي ديگري به كارخانه برگردانند، بدون آنكه تحولي ايجاد شده باشد؟ وقتي كه دولت‌ها چاه ويل بودجه خوردن باشند و همه‌اش در پي كسب منابع مالي جديد و رابطه نيز حرف اول را بزند بهتر از اينكه شده نخواهد شد.