ضرورت اصلاح نظام اداري
دستگاه دولتي در ايران از توان كارشناسي، تحرك، نوآوري و چابكي لازم برخوردار نيست و با توجه به دولتي بودن اقتصاد كه از سويي خود مانع اصلي رونق اقتصادي است؛ بدنه كارشناسي و سازماندهي آن نمي‌تواند حتي اقتصاد دولتي را راهبري و به كارايي مورد انتظار و حداقلي آن برساند. نظام اداري ايران بايد دوباره سازماندهي شود. سازمان برنامه و بودجه بايد در جهت كارايي دوباره سازماندهي شود و دستگاه‌هاي عالي اقتصادي مثل بانك مركزي، وزارت اقتصاد و دارايي بايد با سازمان برنامه مناسبات جديدي را براي راهبري توسعه اقتصادي ايران تعريف كنند.