عبور از سنت ناپسند گذشته
روزنامه‌اعتماد
شوراي نويسندگان
آيا قصد نداريم كه از گذشته درس بگيريم و گامي جدي در مبارزه با فساد برداريم؟ به طور قطع فساد ريشه در عوامل گوناگوني دارد ولي يكي از مهم‌ترين عوامل آن پنهان‌كاري و عدم شفافيت است. هر كس كه مانع شفافيت شود ، به نحوي شريك يا به صورت مسبب در بروز جرم فساد موثر است. در قضيه املاك نجومي، آنچه موثر افتاد، همان انتشار سند بود در غير اين صورت اگر آن سند افشا نمي‌شد، به طور قطع و يقين اتفاق چندان مهمي نمي‌افتاد، هرچند الان هم فقط گفته مي‌شود كه اموال برگشت داده شده، در صورتي كه مساله اصلي برگشت اموال نيست. مساله اصلي اين است كه آيا جرمي رخ داده يا خير؟ اگر خير، پس برگشت اموال معنا ندارد، چون جرمي رخ نداده و اگر جرمي رخ داده، نه تنها بايد اموال برگردد، بلكه جريمه و سپس مجازات هم بايد همراه آن باشد ولي روشن است كه تاكنون خبري دقيق از آن مساله در اختيار مردم قرار نگرفته و مي‌رود كه قضيه شامل مرور زمان و فراموشي شود. حالا در آغاز به كار شوراي شهر جديد كه اميد را در دل شهروندان زنده كرده است رييس محترم شوراي شهر اعلام داشته است كه: «از يك سازمان نظارتي نامه‌هاي پي‌درپي به شورا ارسال شد كه عمده نامه‌ها خطاب به رياست شورا و برخي نامه‌ها خطاب به شهردار تهران و برخي ديگر خطاب به وزير كشور بود كه رونوشت آن به رياست شورا بوده است كه تذكراتي درباره موضوعات مختلف ارايه شده است. همه نامه‌ها جنبه محرمانه داشت و عمده مسائل مربوط به دوره قبل است كه آن سازمان نظارتي اين مشكلات را بررسي و حتي پيشنهاداتي براي اقدامات بعدي اعلام كرده است.» او معتقد است كه بايد در نحوه مديريت گزارش‌هاي نظارتي جلسه ويژه‌اي برگزار شود: «نامه‌اي در ٨ شهريور ماه سال جاري و تنها يك هفته بعد از تشكيل شوراي شهر پنجم دريافت كردم كه مبناي آن مسائل مربوط به شورا بود و گفته شده كه چه كارهاي غيرقانوني انجام شده كه لازم است اين كارها انجام نشود و بر همين اساس پيشنهاد مي‌شود جلسه يكشنبه هفته آينده غير علني برگزار شود كه نسبت به اين گزارشات به جمع‌بندي برسيم.» اين موضوع در دقايق پاياني در ميان ١٦ عضو حاضر شورا به راي گذاشته شد و اكثريت آرا را كسب كرد. البته نه تنها رييس شوراي شهر تهران كه اعضاي ديگر ازجمله زهرا نژاد‌بهرام، محمود ميرلوحي و محمد سالاري هم‌زماني كه از سوي «شهروند» درباره جزييات اين نامه‌ها، مورد خطاب قرار گرفتند، تمايلي به توضيح نداشتند، با اين استدلال كه «اعلام جزييات بيشتر درباره محتويات نامه‌هاي محرمانه براي آنها مسووليت دارد.»
به بررسي غيرعلني اين نامه‌ها چند ايراد اساسي وارد است:
1- جلسات غيرعلني در اصل 69 قانون اساسي براي مجلس شوراي اسلامي نيز پيش‌بيني شده، مشروط بر اينكه رعايت امنيت كشور ايجاب كند. به طريق اولي چنين موضوعي هم بايد در منطق غيرعلني كردن جلسات شورا نيز صادق باشد. انكار نمي‌كنيم كه حتما چنين مواردي مي‌تواند وجود داشته باشد، ولي به طور قطع مباحثي كه فساد را برملا مي‌كند، كه گزارش آن هم از طرف نهادهاي رسمي بازرسي و نظارتي آمده باشد، نمي‌تواند مصداق چنين چيزي باشد. نه تنها چنين نيست، بلكه برعكس، رسيدگي غيرعلني اين موارد مصداق تهديد امنيتي براي جامعه است.
2- نكته دوم اينكه نامه‌هاي خطاب به شوراي شهر و مجلس، در واقع نامه به نمايندگان است. به عبارت ديگر رييس شورا يا مجلس مثل وزير نيست كه هويتي مستقل و برتر از ساير فعالان وزارتخانه داشته باشد يا مثل رييس‌جمهور نيست كه نقش و مسووليتي برتر از وزرا داشته باشد. بلكه رييس شورا و مجلس در عرض ساير نمايندگان هستند و به اصطلاح غربي‌ها آن را اسپيكر يا همان سخنگوي مجلس مي‌دانند. قصدمان تخفيف اين جايگاه نيست كه بسيار هم محترم است، بلكه قصدمان تعريف جايگاه حقوقي آن است كه نامه به شورا و نمايندگان آن است و نبايد مثل شوراي پيش، يك نفر مسووليت كل شورا را در اختيار بگيرد، اين به نفع رييس شورا هم نخواهد بود ...
لذا بايد رسيدگي غيرعلني به اين نامه‌ها را در اختيار اعضاي شورا قرار دهد كه در اين صورت بايد حداقل 14 نفر با آن موافقت كنند و بعيد است كه اين شورا چنين تصميم خطايي را بگيرد. 3- فارغ از همه اينها فرض كنيد به هر وسيله‌اي باشد رسيدگي غيرعلني شود. در اين دنياي مجازي كه صدها هزار اسناد محرمانه بزرگ‌ترين دولت‌ها منتشر مي‌شود، چه جايي براي مخفي نگه داشتن اين اسناد وجود دارد؟ اتفاقا به احتمال زياد نهاد ارسال‌كننده نامه چون مي‌ترسيده كه به صورت عادي منتشر كند، گريبان آن را بگيرند، مهر محرمانه زده تا بلكه مسووليت به عهده شورا بيفتد. خوب بيفتد، مشكلي نيست. شما مي‌توانيد به‌راحتي پاسخ دهيد. طبق قانون كسي حق ندارد اين گزارش‌ها را محرمانه اعلام كند. محرمانه اعلام كردن، قانون و مقررات دارد و در اين مورد خاص كه مربوط به حقوق عامه است طبقه‌بندي بي‌معنا و خلاف قانون است. اسناد و گزارش‌هاي ضدفساد مصداق اين‌گونه اسناد است. به علاوه هنگامي كه يك نهاد مهمي مثل شوراي شهر چنين اسنادي را منتشر مي‌كند، حق دارد و دليلي ندارد كه از طبقه‌بندي نهاد ارسال‌كننده تبعيت كند. با وجود فضاي مجازي كه هزاران مشابه اين اسناد در آن هست، رسيدگي غيرعلني فقط خوردن چوب و پياز با يكديگر است. چرا بايد بي‌درايتي كرد؟ چه كسي از برگزاري علني ناراحت خواهد شد؟ چه منفعتي از حكومت يا آن نهاد ضايع خواهد شد؟ حداكثر اين است كه به برخي افراد اتهاماتي زده شده كه در دادگاه ثابت نشده باشد، اينكه مساله‌اي نيست گريزناپذير است. اگر رسيدگي‌هاي قضايي منصفانه و عادلانه باشد، بايد ياد بگيريم كه حكم نهايي را ملاك اعتبار و داوري خودمان قرار دهيم. اين همه افراد متهم مي‌شوند، ولي تا پايان دادگاه جرمي عليه آنان اثبات نشده است. بنابراين اميدواريم كه سنت ناپسند گذشته در اين شورا تكرار نشود و رسيدگي‌ها علني و با حضور خبرنگاران و افكار عمومي انجام شود.