ادامه از صفحه اول
اختيارات روحاني براي رفع محدوديت‌هاي سياسي
در نتيجه بايد گفت كه امنيت ملي ما امروز نه در تقابل و درگيري ومحدوديت‌ها براي يكديگر بلكه با آشتي ملي، همبستگي اجتماعي و وحدت تمامي جريانات در حول منافع ملي حفظ مي‌شود و مي‌تواند ضريب امنيت ملي در جامعه افزايش يابد. البته اين را نيز مي‌دانيم كه رييس‌جمهور اگر چه رييس شوراي عالي امنيت ملي است اما او نيز نظر تعيين‌كننده‌اي در شوراي عالي امنيت ملي ندارد بلكه به عنوان يكي از موثر‌ترين افراد مي‌تواند با هماهنگي با مقامات بالاتر نسبت به بهبود روند‌ها موثر واقع شود. آقاي خاتمي و اصلاح‌طلبان همواره بر تنظيم روابط سياسي خويش برمبناي قانون تاكيد كرده‌اند اما شاهد آن بوده‌ايم كه جناح رقيب با استفاده از انواع ابزارها و بي‌محابا نسبت به تخريب جناح اصلاحات اقدام كرده است. به عنوان يك مورد روشن شاهد بوديم كه در چند شب گذشته صداو سيما با نشان دادن تصوير مبهم هفت تن از فعالان اصلاح‌طلب و در حالي كه آنها اولا در مقام متهم هستند و دوما بدون آنكه اتهام جاسوسي حتي متوجه شان باشد، رسما از آنها برخلاف قانون كشور و قوانين شرع به عنوان جاسوس نام برد. تكيه رييس‌جمهور بر وجود اين نابرابري‌هاي سياسي است كه از نقطه نظر تحليلگران برخوردي مناسب و قاطعانه از سوي آقاي روحاني ارزيابي مي‌شود. ما چندان از تحريكات پشت‌پرده آقاي روحاني در مورد اين نابرابري‌ها آگاه نيستيم اما مي‌دانيم او قلبا به دنبال حل محدوديت‌هاي پيش آمده است و هم تلاش‌هايي را در حد مقدور انجام مي‌دهد. آنچه كه براي همه ما مي‌تواند حايز اهميت باشد، تغيير در نگاه برخي از مسوولان در فهم انسجام و وحدت ملي است. همان‌گونه كه بارها توسط فعالان اصلاح‌طلب تاكيد شده اصلاح‌طلبان در صورت گشايش فضاي سياسي به دنبال گسترش تضادهاي آشتي‌ناپذير نيستند. ما به دنبال تعامل و رقابت قانوني براي سازندگي و پيشرفت كشور در چارچوب قانون اساسي هستيم. پس بخشي از جناح اصولگرا است كه بايد با تعديل رفتارهايش زمينه مشاركت، رفاقت و تعامل كليه جريانات سياسي را در كشور فراهم كند. نقد و منتقد بهترين ابزار براي رشد و تقويت نظام جمهوري اسلامي است. مسوولان خردمند از منتقدان سازش‌ناپذير همواره استقبال مي‌كنند. هيچ كس بهتر از منتقد به ضعف‌هاي يك جناح حاكم يا يك سيستم سياسي آگاهي ندارد. پديده حذف در رفتارهاي سياسي و اجتماعي صرفا به پاك كردن صورت مساله منجر مي‌شود و مساله همچنان در جاي خود باقي مي‌ماند. تنها با وجود منتقدان و رقباي سياسي جامعه پرتكاپوتر و پويا‌تر مي‌شود و زمينه رشد و توسعه كشور فراهم مي‌شود. عقلاي جناح محافظه‌كار چند سالي است كه به اين موضوع به طور جدي انديشيده‌اند و مي‌دانند كه حفظ اعتدال هم به سود مخالفان و هم به سود خود آنان است. سود رفتارهاي اعتدالي را فراتر از دو جناح سياسي، مردم مي‌برند.
عبور از سنت ناپسند گذشته
لذا بايد رسيدگي غيرعلني به اين نامه‌ها را در اختيار اعضاي شورا قرار دهد كه در اين صورت بايد حداقل 14 نفر با آن موافقت كنند و بعيد است كه اين شورا چنين تصميم خطايي را بگيرد. 3- فارغ از همه اينها فرض كنيد به هر وسيله‌اي باشد رسيدگي غيرعلني شود. در اين دنياي مجازي كه صدها هزار اسناد محرمانه بزرگ‌ترين دولت‌ها منتشر مي‌شود، چه جايي براي مخفي نگه داشتن اين اسناد وجود دارد؟ اتفاقا به احتمال زياد نهاد ارسال‌كننده نامه چون مي‌ترسيده كه به صورت عادي منتشر كند، گريبان آن را بگيرند، مهر محرمانه زده تا بلكه مسووليت به عهده شورا بيفتد. خوب بيفتد، مشكلي نيست. شما مي‌توانيد به‌راحتي پاسخ دهيد. طبق قانون كسي حق ندارد اين گزارش‌ها را محرمانه اعلام كند. محرمانه اعلام كردن، قانون و مقررات دارد و در اين مورد خاص كه مربوط به حقوق عامه است طبقه‌بندي بي‌معنا و خلاف قانون است. اسناد و گزارش‌هاي ضدفساد مصداق اين‌گونه اسناد است. به علاوه هنگامي كه يك نهاد مهمي مثل شوراي شهر چنين اسنادي را منتشر مي‌كند، حق دارد و دليلي ندارد كه از طبقه‌بندي نهاد ارسال‌كننده تبعيت كند. با وجود فضاي مجازي كه هزاران مشابه اين اسناد در آن هست، رسيدگي غيرعلني فقط خوردن چوب و پياز با يكديگر است. چرا بايد بي‌درايتي كرد؟ چه كسي از برگزاري علني ناراحت خواهد شد؟ چه منفعتي از حكومت يا آن نهاد ضايع خواهد شد؟ حداكثر اين است كه به برخي افراد اتهاماتي زده شده كه در دادگاه ثابت نشده باشد، اينكه مساله‌اي نيست گريزناپذير است. اگر رسيدگي‌هاي قضايي منصفانه و عادلانه باشد، بايد ياد بگيريم كه حكم نهايي را ملاك اعتبار و داوري خودمان قرار دهيم. اين همه افراد متهم مي‌شوند، ولي تا پايان دادگاه جرمي عليه آنان اثبات نشده است. بنابراين اميدواريم كه سنت ناپسند گذشته در اين شورا تكرار نشود و رسيدگي‌ها علني و با حضور خبرنگاران و افكار عمومي انجام شود.