ابطال مصوبه تبعيض‌آميز شوراي شهر تهران در صدور پروانه ساختماني

مصوبه دويست و چهلمين جلسه شوراي شهر و شهرداري تهران مصوبه اعطاي تخفيف سيصد ميليون ريالي شهرداري به برخي از كاركنان در هنگام صدور پروانه ساختماني باطل شد. به گزارش ايسنا، روابط عمومي ديوان عدالت اداري، به دنبال شكايت سازمان بازرسي كل كشور از شوراي اسلامي شهر تهران و درخواست ابطال مصوبه دويست و چهلمين جلسه رسمي شورا مورخ 8/ 9/ 88 موضوع ابلاغ شماره 13455/1335 /160 مورخ 17/ 9/ 88 شوراي اسلامي شهر تهران دوره چهارم و مصوبه جلسه
13/ 10/ 88 شورا و تبصره (18) ماده واحده بودجه 1395 شهرداري تهران، هيات عمومي ديوان عدالت اداري با تبعيض‌آميز دانستن اين مصوبه آن را ابطال كرد. مصوبه تبعيض‌آميز مذكور تخفيف سيصد ميليون ريالي به برخي كاركنان در هنگام صدور پروانه ساختماني مي‌داد كه اين موضوع تبعيضي آشكار در حق شهروندان به حساب مي‌آمد و باطل شد. در اين ماده واحده آمده است كه در راستاي اجراي مفاد ماده 34 قانون آيين‌نامه استخدامي شهرداري‌ها مصوب سال 1358 و اصلاحيه بعدي آن به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود نسبت به پرداخت هديه ساخت مسكن به كاركنان شاغل (اعم از كارمندان و كارگران رسمي يا كارمندان و كارگران قراردادي شركت خدماتي اداري شهر با حداقل 5 سال سابقه كار ممتد) و كاركنان بازنشسته شهرداري تهران و همچنين كارمندان يا كارگران رسمي و قراردادي سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه شهرداري تهران با حداقل 5 سال سابقه كار ممتد و كاركنان بازنشسته آنها كه عضويت شركت‌هاي تعاوني مسكن وابسته به شهرداري تهران يا سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه را داشته باشند يا مالكيت تمام يا بخشي از عرصه يك پلاك را دارا باشند به ميزان حق‌السهم فقط براي يك بار در طول دوره خدمت خود و صرفا جهت ساخت مسكن تا سقف مبلغ دويست ميليون ريال به عنوان كمك در پرداخت عوارض ساخت و ساز اعم از زيربنا، تراكم، پيش‌آمدگي، ايمني، حق مشرفيت و تراكم مجاز مازاد بر (120%) با لحاظ رديف‌هاي مربوط در لوايح بودجه سنواتي شهرداري تهران با رعايت ضوابط و مقررات موضوعه اقدام كند.
شاكي در اظهارات خود مبني بر ابطال اين مصوبه آورده است كه شهرداري تهران به موجب مصوبه مذكور به هر يك از كاركنان شهرداري مبلغ سيصد ميليون ريال در هنگام صدور پروانه از بابت عوارض متعلقه تخفيف داده است پس از ارسال مصوبه مذكور در اجراي ماده 80 قانون شوراها به فرمانداري مغايرت متن مصوبه با تبصره 3 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده به شورا اعلام شده است ليكن شورا با ادعاي عدم پيش‌بيني معافيت و تخفيف در ميزان عوارض دريافتي مصوب، آن را مشمول مغايرت اعلام شده ندانسته است و در متن مصوبه اصلاحات جزيي مبني بر تعيين رديف‌هاي اعتباري در متن واحده انجام داد ليكن بقيه مصوبه با تبصره مذكور مغاير است و شورا با تبصره هجدهم ماده واحده بودجه سال 95 شهرداري مبلغ مندرج در مصوبه را افزايش داده است و با توجه به تبصره ذيل ماده 181 قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر ممنوعيت هرگونه تخفيف، بخشودگي حقوق و عوارض شهرداري‌ها بدون تامين بودجه عمومي دولت در خواست ابطال مصوبه را دارد. اين موضوع در دستور كار هيات تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري قرار گرفت و با اين استدلال كه اين مصوبه در واقع راجع به تخفيف عوارض است و منصرف از ماده 44 آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداري‌هاي كشور است و با توجه به ممنوعيت تخفيف عوارض طبق تبصره 3 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مبني بر الغاي قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف و تبصره ماده 181 قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر ممنوعيت تخفيف و بخشودگي عوارض در صورت عدم تامين آن از بودجه عمومي دولت خارج از حدود اختيار صادر‌كننده نامه است و پس از بررسي در هيات عمومي ديوان عدالت اداري و با تاييد نظر هيات تخصصي اين مصوبه تبعيض‌آميز قابل ابطال تشخيص داده شد.