اخبار
پيش بيني صندوق بين‌المللي پول از شاخص‌هاي اثرگذار اقتصاد ايران
تداوم رشد اقتصادي در سال جاري
صندوق بين‌المللي پول در جديدترين گزارش چشم‌انداز اقتصادي جهان اعلام كرد رشد اقتصادي ايران در سال 2016 نسبت به سال پيش از آن به 518/12 درصد و نرخ بيكاري به 450/12 درصد افزايش و نرخ تورم به 03/9 درصد كاهش يافته است.
به گزارش رويترز، جديدترين گزارش چشم‌انداز اقتصادي جهان صندوق بين‌المللي پول، رشد اقتصادي ايران در سال 2017 را كه كمتر از سه ماه تا پايان آن مانده است، 5/3 درصد پيش‌بيني كرد. در گزارش قبلي صندوق اين رقم براي سال 2017 برابر با 3/3 درصد عنوان شده بود. همچنين اين نهاد بين‌المللي در گزارش پيشين خود ميزان رشد اقتصادي ايران در سال 2016 را 6/6 درصد پيش‌بيني كرده بود اما در اين گزارش آن را به 5/12 درصد تغيير داده و تصحيح كرده است.
بر اساس اين گزارش، نرخ بيكاري ايران در سال جاري ميلادي به 417/12درصد مي‌رسد كه نسبت به سال گذشته (2016) برابر با 450/12درصد اندكي كمتر خواهد شد. اما رقم بيكاري سال 2016 نسبت به سال 2015 افزايش داشته است. رقم بيكاري ايران در سال 2015 برابر با 11 درصد برآورد شده بود.
همچنين نرخ تورم ايران براي سال 2017 معادل 529/10درصد پيش‌بيني شده و برآورد اين نهاد بين‌المللي از نرخ تورم سال 2016 نيز به 035/9درصد تصحيح شده است.
در گزارش پيشين صندوق، نرخ تورم ايران در سال 2016 برابر 9/8 درصد برآورد شده بود.
تقاضاي تحقيق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه
صديف بدري، سخنگوي كميسيون عمران مجلس از بررسي تقاضاي جمعي از نمايندگان مجلس براي تحقيق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه خبر داد اما رد يا تصويب اين درخواست را منوط به جلسات و توضيحات بيشتر كرد و گفت: در جلسه‌اي كه با محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، نمايندگان متقاضي تحقيق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه استدلال‌هاي خود را در چندين محور بيان كردند و آقاي نوبخت نيز در هر بخش توضيحاتي ارايه كرد. به گزارش خانه ملت، نماينده مردم اردبيل در مجلس از گزارش رييس سازمان برنامه و بودجه درباره عملكرد سازمان متبوعش در بخش عمراني سخن گفت و افزود: نوبخت در اين جلسه به تشريح عملكرد سازمان برنامه و بودجه در زمينه چگونگي تعريف پروژه‌هاي عمراني و تخصيص بودجه به پروژه‌هاي اولويت‌دار سخن گفت و بعد از ايشان متقاضيان تحقيق و تفحص نظرات و انتقادات‌شان را مبتني بر محورهاي تحقيق و تفحص بيان كردند. به گفته وي، عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در تخصيص بودجه‌هاي عمراني، معيارهاي سازمان براي تعريف پروژه‌هاي عمراني، ميزان اعتبارات تخصيص يافته به اين پروژه‌ها، سهم استان‌هاي برخوردار و غيربرخوردار از بودجه عمراني و چرايي تخصيص نيافتن بودجه به پروژه‌هاي عمراني اولويت‌دار از جمله محورهاي طرح تقاضاي تحقيق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه است.
مناطق كمتر توسعه يافته در دستور محروميت‌زدايي
منصور معظمي، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه محروميت‌زدايي در بخش صنعت كشور، با اولويت استان‌هاي كمتر توسعه‌يافته صورت خواهد گرفت، گفت: سازمان گسترش در صنعت كشور اثرگذاري بزرگي دارد و در راستاي بازآفريني نقش ايدرو در كشور، بايد در جهت مسائلي كه بيشتر جنبه نوآوري و خلاقيت دارند و بخش خصوصي در آن حضور ندارد، حركت كنيم.
به گزارش وزارت صمت، وي با اشاره به درخواست نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي ايجاد صنايع در مناطق خود گفت: وزير صنعت، معدن و تجارت هم از ايدرو جهت اقدام در محروميت‌زدايي در بخش صنعت كشور در استان‌هاي كمتر توسعه‌يافته انتظار دارد و از اهم برنامه‌هاي اين وزارتخانه قرار گرفته است. در اين راستا انتظار مي‌رود مجلس قوانيني كه ايدرو را در حركت و هدايت صنعت كشور محدود كرده، تغيير دهد. وي با اشاره به نياز كشور به جذب سرمايه خارجي و ايجاد اشتغال تصريح كرد: براي يك اقدام و فعاليت هزاران سوال مطرح مي‌شود، ولي براي انجام آن هيچ كمكي نمي‌شود. چرا براي سرمايه‌گذاري در اين كشور و جذب آن كمك نمي‌شود. رييس هيات عامل ايدرو، توجه و نگاه ويژه محمد شريعتمداري و انتظار ايشان از ايدرو را مثبت خواند و گفت: وقتي مي‌توانيم براي ده هزار نفر در پروژه‌هاي سال ۹۶ ايدرو شغل ايجاد كنيم، بايد هرچه سريع‌تر اين موضوع را گسترش و توسعه دهيم چون دغدغه اصلي نظام اشتغال است و ايدرو به عنوان يك سازمان استراتژيست و سياستگذار و اجرا‌كننده اين امر است و وظيفه ايدرو توسعه و هدايت صنعت كشور است. انتظار از ايدرو در حال حاضر جهش است و اين سازمان بايد براي حضور بهتر و هوشمندانه‌تر در حوزه صنعت، بازوي مطالعاتي خود را تقويت كند تا بتواند گام‌هاي موثر‌تري در حوزه‌هاي راهبردي بردارد.