مطالبه حضور پر رنگ‌تر زنان در عرصه سياست و دولت‌داري
سپيده كاوه
دانشجوي دكتراي اقتصاد
زن و مرد در جوهر و ماهيت يگانه و يكسان هستند و تمايزي در حقيقت و ماهيت ربوبي اين دو صنف نيست. زن در تفكر قرآني، همپاي مرد، تكامل‌پذير و اوجگرا است و در پرتو شناخت و عمل به معراج مي‌رود. در عين حال، تمايزهايي بين زن و مرد وجود دارد و شناخت اين وجوه تمايز در شناخت راه صحيح تامين عدالت جنسيتي در جامعه لازم است. از طرفي توزيع استعدادها و توانايي‌ها در زنان و مردان به صورت يكسان است و مردان هيچ برتري به لحاظ هوش و استعداد نسبت به زنان ندارند. در نتيجه بايد در جهت فراهم كردن شانس برابر در تخصيص فرصت‌هاي شغلي مديريتي براي زنان و مردان تلاش كرد.
در سال‌هاي اخير دختران جوان در تحصيلات و جذب در دانشگاه موفق‌تر عمل كرده‌اند و توانسته‌اند نسبت بيشتري از صندلي‌هاي تحصيلات دانشگاهي را به خود اختصاص دهند ولي در همين سال‌ها ميزان مشاركت در نيروي كار زنان با كاهش مواجه بوده است. در محيط اقتصادي كه زنان دستمزد مورد انتظارشان را دريافت نكنند يا شانس استخدام و يافتن شغل براي آنها پايين باشد، از كاركردن يا جست‌وجوي كار مأيوس و سرخورده شده و تمايل كمتري به مشاركت در نيروي كار خواهند داشت و نرخ مشاركت اقتصادي‌شان كاهش خواهد يافت.
افزايش تفاوت در نرخ مشاركت اقتصادي به تفكيك جنسيت با افزايش سن:
اگر آمار نرخ مشاركت اقتصادي زنان و مردان به تفكيك گروه‌هاي سني بررسي شود ديده مي‌شود كه در كليه رده‌هاي سني، زنان سهم كمتري نسبت به مردان دارند ولي واقعيت ديگري كه از خلال مطالعه آمار فوق به دست مي‌آيد اين است كه نرخ مشاركت زنان از بعد از 30 سالگي كاهش زيادي دارد. واكاوي اين مساله بسياري از حقايق محيط اقتصادي كشور را روشن مي‌سازد. شايد نخستين دليلي كه بر ذهن متبادر شود ازدواج و شروع مسووليت خانه داري براي زنان باشد. دليل دومي كه در اين نوشتار سعي به اشاره و پررنگ كردن آن شده ترك كار توسط زنان به علت عدم وجود افق ديدي مثبت جهت ارتقا و راه يافتن به رده‌هاي بالاتر كاري و مديريتي است.
يكي از شاخص هاي سنجش توسعه انساني در كشورها زنان شاغل در رده‌هاي بالاي مديريتي و سياسي است. - به عنوان مثال شاخص تعداد زنان در مجلس هر كشور يا تعداد زنان در كابينه هر كشور - منطقي كه در پشت اين شاخص پنهان است، منطبق بر وجود يا عدم وجود تبعيض جنسيتي در كشورهاست. اگر در كشوري در تمام مراحل رشد و بالندگي دو جنس مانع جنسيتي وجود نداشته باشد، مشاركت زنان و مردان در مراحل مختلف آموزش، اشتغال و سياست تابعي از ويژگي‌ها و استعدادهاي خدادادي آنها خواهد بود با اعتقاد به عدم وجود اختلاف معنادار در ويژگي‌هاي انساني دو جنس بايد شاهد حضور تقريبا برابر دو جنس در همه مراحل بود ولي حقيقت اين است كه به دليل مسائل و تبعيض‌هاي تاريخي، مسووليت‌هاي تعريف شده براي زنان، وجود تعاريف جنسيتي روي مشاغلي كه نيازمندي‌ها و توانايي‌هاي خاصي نمي‌طلبد در بيشتر كشورها سبب عدم تحقق نسبت برابر زنان در تمامي عرضه‌هاي اقتصادي و سياسي مي‌شود.
ايران به جهت تبعيض در ارتقاي شغلي و داشتن پست‌هاي مديريتي وضعيت نامناسبي دارد در زمره بدترين كشورها و حتي پايين‌تر از از عربستان و بحرين و عراق است، برنامه‌ريزي، اقدام و عمل جهت بهبود وضعيت فوق الزامي به نظر مي‌رسد. در ادامه به بيان راه‌حل‌هاي موجود پرداخته مي‌شود.
راه‌حل پيشنهادي براي ايران
در ايران به دليل وجود و قدرت باورهاي سنتي و تاريخي به هيچ عنوان روش انجام تبعيض مثبت پيشنهاد نمي‌شود و با توجه به موج زنان تحصيلكرده كه هر سال مي‌توانند وارد بازار كار شوند، فقط اگر سعي در كمرنگ كردن نگاه‌هاي جنسيتي در كشور شود، عدالت جنسيتي برقرار خواهد شد. در اينجا مجدد تاكيد مي‌شود منظور از عدالت جنسيتي لزوما به عنوان مثال وجود كابينه با تركيب برابر جنسيتي نيست، بلكه به مفهوم جنسيت‌زدايي در تفكرها و انتخاب‌هاست. نقطه شروع در اين زمينه در بالاترين سطح و راس امور اجرايي است. دولت به عنوان موتور محركه و بالا كشنده ريسمان زنان جهت رسيدن به حقوق خود بايد اقدام عملي انجام دهد. باور اينكه در تمامي وزارتخانه‌ها و ادارات دولتي در دولت گذشته هيچ زني شايستگي بيشتري جهت پست وزارت را ندارد، غيرممكن است.
دولت پيشين به جهت عدم انتخاب زنان به عنوان وزير داراي ضعف بود ولي از طرفي هم حركت‌هايي – هرچند با اثرگذاري اندك- جهت برقراري عدالت جنسيتي انجام داد. از جمله سخنگوي دولت و معاونين و سفير زن يا انجام تغييرات در آزمون‌هاي استخدامي در جهت برقراري عدالت.
البته اين برداشت كه همه تغييرات بايد توسط دولت و با برنامه‌ريزي دولتي انجام شود باوري غلط است. تك‌تك افراد، خانواده‌ها و مجموعه رسانه‌ها در اين زمينه داراي مسووليت هستند و بايد در دامنه اختيارات خود در جهت برقراري عدالت آموزشي حركت كنند. البته بايد در نظر داشت كه اگر تمركز روي رفع تبعيض جنسيتي در مشاغل مديريتي با هدف بهبود عملكرد سازمان‌ها و شركت‌ها باشد، گام اول رفع تبعيض توسط دولت‌ها برداشته مي‌شود، تابوي عدم كفايت زنان براي مديريت در رده بالا بايد شكسته شود تا به تدريج در ادارات و كارخانجات مرداني كه داراي كارفرما و مدير زن هستند به ديده تحقير نگريسته نشوند. در اين راستا و با هدف بهبود استفاده از ظرفيت‌ها و منابع انساني قويا انتظار مي‌رود در دولت آتي شاهد حضور حداقل 30 درصدي زنان در كابينه و نيز مشاغل كليدي ديگر باشيم.