نحوه برخورد با اعتصابات
علت ديگري هم مي‌تواند در ميان باشد. شايد تعرفه‌هاي بيهوشي يا راديولوژي و امثال آنها در گذشته بيش از آنچه حق آنان بوده تعيين شده و اكنون جبران و تعديل مي‌شود. اگر اين علت درست باشد، در اين صورت بايد گفت چرا در گذشته چنين اشتباهي صورت گرفته؟ و آيا تعيين تعرفه‌هاي كنوني از منطق روشني برخوردار است كه دوباره مواجه با خطاي گذشته نشويم؟
مساله مهم‌تر كه نه فقط در اين باره، بلكه در زمينه‌هاي ديگر نيز به وجود خواهد آمد يا بروز آن طبيعي است، نحوه پيگيري حقوق كساني است كه گمان مي‌كنند حق آنان تضييع مي‌شود. در جريان اين اعتراضات گفته شد كه از ورود متخصصان بيهوشي كه معترض هستند به دانشگاه‌ها و بيمارستان‌ها جلوگيري شده و احتمال اخراج آنها وجود دارد و مقامات وزارت بهداشت رفتار آنان را مصداق اخلال در امر درمان دانسته و شايسته برخورد قضايي معرفي كرده‌اند. واقعيت اين است كه بسياري از اقشار و گروه‌هاي شغلي در مقاطعي حس مي‌كنند كه حق آنان ضايع شده است. اينكه آنان درست حس كرده‌اند يا خير، بحث ديگري است. ولي اگر چنين احساسي داشته باشند، بايد در جهت دفاع از حقوق خودشان اقدام كنند. يكي از شيوه‌ها استفاده از حق دست‌كشي از كار است. ولي همه مي‌دانيم كه اين كار چه عوارضي دارد. فرض كنيد كه نانوايان نسبت به دستمزد و حقوق خود يا قيمت نان معترض باشند و بخواهند اعتصاب كنند، چه وضعي پيش خواهد آمد؟ طبيعي است كه حتي يك روز اعتصاب آنان هم مي‌تواند مشكل و بحران بزرگي درست كند. پس چگونه مي‌توان ميان اين دو وضع توازن و تعادل برقرار كرد؟ نخستين راه، گفت‌وگو است. ميان اتحاديه‌ها و انجمن‌هاي صنفي و مقامات تصميم‌گير بايد گفت‌وگو كرد. اين گفت‌وگو مي‌تواند شفاف و آشكار باشد تا افكار عمومي نيز نسبت به ادعاهاي طرفين آگاه شوند. در صورتي كه اين راه به نتيجه نرسيد، دادگاه‌ها مرجع صلاحيت‌دار براي اين مساله هستند كه آيا معترضين حق دست كشيدن از كار را دارند يا خير؟ در واقع حكم دادگاه فصل‌الخطاب است، در غير اين صورت هيچ معياري براي ذي‌حق دانستن يا ندانستن معترضين وجود ندارد. در غياب مرجع صالح براي اظهارنظر نهايي، روابط دو طرف متشنج مي‌شود و به استفاده از قوه قهريه منجر مي‌گردد و اين براي جامعه زيان‌بار است.
به نظر مي‌رسد كه بايد نسبت به حق اعتصاب و ضوابط قانوني آن بازنگري شود. چون در يك جامعه مدني و توسعه‌يافته، گريزي از اعتراض و اعتصاب نيست، مساله مهم اين است كه چارچوب اين اعتراضات بايد به گونه‌اي باشد كه به مساله‌اي امنيتي و خشن تبديل نشود.