عبدالصمد خرمشاهي:
حقوق متهم در پرونده
قتل ستايش رعايت نشد
عبدالصمد خرمشاهي، وكيل دادگستري و حقوقدان كه از افرادي است كه به صدور حكم اشد مجازات براي اميرحسين، قاتل نوجوان ستايش اعتراض دارد، با اشاره به اينكه حتي متهم هم حقوقي دارد كه بايد رعايت شود، به خبرآنلاين گفت: «اين حقوق براي قاتل ستايش اجرا نشد.»
خرمشاهي، درباره اينكه گفته مي‌شود قاتل ستايش هنوز به 18 سال نرسيده ولي اعدام مي‌شود، گفت: «او به 18 سال شمسي نرسيده ولي 18 سال شمسي ملاك نيست، سن اين نوجوان به 18 سال قمري رسيده كه ملاك مجازاتي مثل اعدام محسوب مي‌شود، اگر بخواهيم به پرونده او ايرادي وارد بدانيم، شامل اين مورد نمي‌شود ولي موارد ديگري هست.»
اين وكيل ادامه داد: «اينكه او حالا 18 سال دارد ولي در زمان ارتكاب جرم، هجده سال نداشته، چرا در نظر گرفته نشده كه او يك نوجوان بوده كه مرتكب اين جنايت شده است. ضمن اينكه چرا سعي شد در اذهان عمومي، از او يك قاتل حرفه‌اي ساخته شود؟ اين متهم هم محصول همين جامعه است، از فضا يا خارج از كشور نيامده، همه ما در رسيدن او به اين شرايط مقصريم اما چرا اتهام ديگران در رسيدن يك نوجوان به اين شرايط مورد رسيدگي قرار نمي‌گيرد؟ نمي‌گوييم قاتل ستايش كار خوبي كرده، هيچكس اين را نمي‌گويد، كار او بسيار فجيع و وحشتناك بوده، اما قانون مي‌گويد هر متهمي حق دارد وكيل داشته باشد و از خودش در شرايط عادلانه دفاع كند.»
خرمشاهي گفت: «يكسري كارهايي انجام شد كه حقوق اين متهم زير پا گذاشته شد. حتي گاهي به جاي دفاع از او، عليه او حرف زده مي‌شد. فكر مي‌كنم اراده خواسته يا ناخواسته‌اي ايجاد شد كه از او يك قاتل بالفطره ساخته شود. شكل و شمايل رسيدگي به اين پرونده طوري بود كه حقوق متهم ناديده گرفته شد، مخصوصا كه او خودش هم كودك بود، چطور شد كه شرايط او در نظر گرفته نشد و اشد مجازات برايش تعيين شد؟ نمي‌شد با توجه به شرايط متهم، مجازات كمتري در نظر گرفته شود؟ براي او، هم اعدام در نظر گرفته شد و هم قصاص، يعني اگر اولياي دم هم بخواهند گذشت كنند، كارساز نيست. من معتقدم درباره اين موضوع بيش از حد بزرگ‌نمايي شد و مي‌شد مجازات‌هاي كمتري در نظر گرفته شود.»
او به اين سوال كه فكر مي‌كنيد بزرگ‌نمايي باعث شد كه قاتل ستايش به اشد مجازات يعني اعدام و قصاص محكوم شود؟ پاسخ داد: «همانطور كه تاكيد كردم ما از كار زشت و فجيع اين متهم دفاع نمي‌كنيم بلكه از حقوق متهم دفاع مي‌كنيم. هر انساني حتي متهم حقوقي دارد و حق دارد كه دادرسي عادلانه‌اي داشته باشد. روند رسيدگي به پرونده اين متهم خيلي سريع براي التيام افكار عمومي انجام شد. يك بار پزشكي قانوني گفت تجاوز شده و يك بار ديگر گفتند نشده، اينكه در هنگام ارتكاب جرم مست بوده يا نبوده، همه اينها مواردي است كه بايد در هنگام حكم دادن مورد بررسي قرار بگيرد اما آنقدر افكار عمومي ملتهب شد كه امكان دفاعي براي اين متهم باقي نماند. »
اين وكيل دادگستري با اشاره به انتقادهايي كه به اعدام كودكان زير 18سال وجود دارد، گفت: «ببينيد ما عضو كنوانسيون حمايت از حقوق كودكان هم هستيم كه افراد زير 18 سال كودك محسوب مي‌شوند و نبايد اعدام شوند. اما ايران تحت شرايطي به اين كنوانسيون پيوسته. با اين حال در كشورمان مجرمان زير 18 سال به پزشكي قانوني ارجاع داده مي‌شوند كه تعيين شود هنگام ارتكاب جرم در چه حدي از آگاهي و شعور بوده‌اند و چه حكمي بايد براي‌شان صادر شود. با همه اينها فكر مي‌كنم لازم است از اين حد جلوتر برويم و قانوني تعيين شود كه افراد زير 18 سال از مجازات اعدام مصون بمانند.»