پيامد محدود كردن چهرههاي موثر
ممنوعالتصويرها
زير ذرهبين
فراكسيون اميد
اعمال محدوديت جديد يا ابلاغ همان محدوديتهاي قبلي براي رييس دولت اصلاحات اختلاف نظري است كه ميان اصلاحطلبان و نهادهاي تصميمگيرنده وجود دارد. هرچه هست جلوگيري از حضور سيد محمد خاتمي در جلسهاي كه به گفته علي مطهري پيشتر ممانعتي براي حضورش وجود نداشت اين گمانه را تقويت كرد كه محدوديتها جديتر از گذشته اعمال ميشود. حالا 20 روز بعد از ايجاد محدوديتهاي جديد براي سيد محمد خاتمي، فراكسيون اميد جديتر از گذشته ميخواهد وضع محدوديتها و اعمال آن را بررسي كند. ادامهدار شدن اين موضوع باعث شد اعضاي هيات رييسه فراكسيون اميد در جلسه ديروز خود پيرامون آن گفتوگو كنند. بهرام پارسايي، سخنگوي فراكسيون با اشاره به اين جلسه از ابراز نگراني آنها نسبت به اعمال محدوديتهاي جديد براي خاتمي خبر داد و گفت: «در جلسه هيات رييسه فراكسيون اميد درباره اعمال محدوديتهاي بيشتر راجع به آقاي خاتمي بحثهايي صورت گرفت. با توجه به اينكه اخيرا اجازه نداده بودند ايشان در يك برنامه روتين حضور يابند و مانع خروجشان از منزل شده بودند كه اينها نگرانيها را بيشتر ميكند و در شرايطي كه جامعه نياز به همدلي دارد چنين اقداماتي باعث ايجاد شكاف ميشود و به نفع مردم نيست.»
پارسايي همچنين گفت كه دو نفر از اعضاي فراكسيون اميد مسووليت پيگيري محدوديتهاي جديد براي سيدمحمد خاتمي و همچنين وضعيت سپنتا نيكنام را بر عهده خواهند گرفت. گويا بعد از اينكه يك هفته پيش ماموران امنيتي مانع حضور خاتمي در جلسهاي شدند اهميت موضوع بيشتر شد و مجلسيها واكنش بيشتر نشان دادند.
علاوه بر هيات رييسه فراكسيون اميد موضوع در تذكرهاي شفاهي نيز پرداخته شد. حجتالاسلام احمد مازني، نماينده مردم تهران ديروز در يك تذكر شفاهي به اين محدوديتها اشاره كرد و گفت: «اقداماتي كه در جهت ايجاد محدوديت براي شخصيتهاي مورد احترام ملت ايران به عنوان يك شهروند اعمال ميشود، مايه وهن نظام و وحدتشكن است همچنين برخورد غلطي كه با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي توسط برخي عناصر افراطي به بهانه امضاي يك نامه در دفاع از حقوق يك شهروند محترم صورت ميگيرد، با هيچ توجيحي قابل دفاع نيست.»
اشاره مازني به اظهارت فرمانده سپاه كرمان است كه چهار نماينده اين شهر را به خاطر امضاي نامهاي در حمايت از خاتمي خائن خوانده بود. نمونهاش ممنوعالتصوير كردن برخي و اتهام زني به برخي ديگر.
به عنوان مثال شهردار تهران آخرين كسي است كه رسانه ملي مايل به نمايش تصوير او نيست. علاوه بر اينكه خود نجفي در نشست خبري با خبرنگاران به اين موضوع واكنش نشان داد؛ محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران نيز از تشكيل كميتهاي براي بررسي دقيق اين شائبه خبر داده است. او گفته است كه « اگر بازتاب سخنان شهردار در رسانه ملي به درستي صورت نگرفته باشد، رييس سازمان صدا و سيما را براي اداي توضيحات به شوراي شهر دعوت ميكنيم.» محسن هاشمي همچنين گفت: «اخبار شورا در صدا و سيما پوشش داده ميشود، اما نه صورت كامل. به طور مثال شوخيهاي اعضا در جلسات شوراي شهر در صداوسيما به درستي منعكس ميشود، اما در ساير موضوعات اين كار بطور كامل صورت نميگيرد.»
پيش از نجفي، رييس دولت اصلاحات ممنوعالتصوير شد و از سال 88 به بعد تصوير محصورين نيز در قاب تلويزيون نمايش داده نميشود.
علاوه بر اين تصوير فعالان سياسي اصلاحطلب نيز عموما به نمايش درنميآيد مگر آنكه تخريبي در كار باشد و اتهامي. نمونهاش همين ماجرايي كه بخش خبري بيست و سي به راه انداخت و كار را به جايي رساند كه هفت فعال سياسي اصلاحطلب تصميم بگيرند از صدا و سيما شكايت كنند.
تشديد محدوديتها و اعمال اين نوع فشارها در حالي ادامه دارد كه نتيجه عكس داشته و همواره به افزايش محبوبيت و ميزان اثرگذاري فعالان سياسي محدود شده در جامعه ميانجامد. نتيجه انتخابات مجلس دهم در سال 94 موفقيت ليست اميد شوراي شهر تهران و اكثر كلانشهرها نشانه مشخصي براي
اثبات اين ادعاست.