آيا نقد نظرات شوراي نگهبان در حكم مقابله با نظام است؟
علي‌اكبر گرجي ازندرياني
عضوهيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي و وكيل پايه يك دادگستري
حضرت آيت‌الله شيخ محمد يزدي، متولد دهم تيرماه هزار و سيصد و ده در اصفهان، رييس اسبق قوه قضاييه و رييس سابق مجلس خبرگان رهبري است. حضرت آيت‌الله سابقه‌اي طولاني در عرصه سياست‌ورزي جمهوري اسلامي داشته و دارد. سال‌ها نماينده مجلس شوراي اسلام و نماينده مجلس خبرگان بوده و يك سال هم رياست اين مجلس را بر عهده داشته است. گرچه در آخرين انتخابات مجلس خبرگان، جناب ايشان نتوانست راي اعتماد مردم پايتخت را به دست آورد، اما هم‌اكنون علاوه بر دبيري جامعه مدرسين حوزه علميه قم، از اعضاي با سابقه و پرنفوذ شوراي نگهبان به شمار مي‌رود. تشخص فقهي حضرت آيت‌الله در قوه قضاييه و شوراي نگهبان هيچگاه تشخص سياسي ايشان را در سايه قرار نداد، به نحوي كه هرازگاهي شاهد مواضع ايشان در اين عرصه هستيم.
يكي از ويژگي‌هاي سوگيري‌هاي سياسي و فقهي آيت‌الله يزدي قاطعيت و شفافيت آنهاست. آخرين اظهارنظر صريح ايشان در گفت‌وگو با خبرگزاري تسنيم پيرامون نظر فقهي شوراي نگهبان درباره انتخاب اقليت‌هاي ديني در نقاط داراي اكثريت مسلمان (موضوع آقاي سپنتا نيكنام، عضو زرتشتي شوراي شهر يزد)، انجام شد.
فرازهاي متعدد و آموزنده‌اي در بيانات تسنيمي ايشان وجود داشت كه مي‌تواند به كار دانشجويان حقوق و سياست بيايد، اما يكي از فرازهاي آن براي هر حقوق خوانده‌اي شگفتي‌زاست:
«اينكه فقهاي شوراي نگهبان راجع به يك اقليت مذهبي تصميم گرفته‌اند، اين تصميم قانوني، شرعي، قطعي و غيرقابل تغيير است و بدون تعارف عرض مي‌كنم كه اگر كساني دنبال اين هستند كه مصوبه قانوني را برگردانند، در حقيقت مقابله با اصل نظام جمهوري اسلامي ايران است و نظام قطعا در برابر آن مي‌ايستد و نمي‌تواند تحمل كند كه قانون زير پا گذاشته شود؛ اصل 4 قانون اساسي هم بر اين مساله صراحت دارد.» به عنوان كسي كه سال‌هاست به تدريس و تعليم مباحث مربوط به شوراي نگهبان مشغول است، پرسش‌هايي درباره اين بيانات مطرح مي‌شود:
يكم- «اصل نظام» دقيقا به چه معناست؟
دوم- «مقابله» از نظر حضرت آيت‌الله چه مفهوم، قلمرو و سازوكارهايي دارد؟
سوم- «ايستادگي نظام» چگونه، با چه ابزارها و در برابر كدام يك از تقابل‌ها صورت مي‌گيرد؟
چهارم- برداشت فقهي شش نفر از فقهاي شوراي نگهبان چه نسبتي با حقيقت شرعيه و نظر شارع مقدس دارد؟
پنج- گرچه، همه اركان حكومت و شهروندان ايراني مكلف به تبعيت عملي از نظرات فقهي و حقوقي شوراي نگهبان هستند، اما آيا ديگر فقها و حقوقدانان هم ملزم به تبعيت نظري و علمي از اين نطرات هستند؟ به بيان ديگر، آيا از منظر آيت‌الله يزدي، مخالفت نظري و انتقاد از ديدگاه‌ها و رويه‌هاي شوراي نگهبان به منزله مقابله با اصل نظام جمهوري اسلامي است؟ اگر پاسخ مثبت است، با استناد به كدام قاعده فقهي، قانوني و عرفي و عقلايي؟