صبحانه‌خوري در وزارت صنعت نتيجه داد
تامين امنيت معدني‌ها
به وزارت كشور رسيد
گروه اقتصادي
اگرچه معدن در فاصله سال‌هاي 84 تا 88 تنها دليل رشد بخش صنعتي و معدني كشور بود و موجب مي‌شد تا وزير وقت دولت نهم به پشتوانه رشد معدني آمار عملكرد بخش صنايع و معادن دولت نهم را مثبت بخواند اما بي‌توجهي به همين بخش طي سال‌هاي 88 تا 92 موجب شد تا معدن به يكي از بخش‌هاي مغفول‌مانده تبديل شود و ديگر وزير وقت ساختمان آجر سه‌سانتي خيابان سميه نيز با استناد به آمارهاي اين بخش هم نتواند عملكرد بخش متبوعش را مثبت بخواند.
روالي كه حتي موجب شد تا ميزان سرمايه‌گذاري در بخش معادن كشور با افت مواجه شده و دلزدگي از چرخش اقتصادي اين بخش بسياري از سرمايه‌گذاران و معدن‌داران را به سمت خروج از اين بخش و تعطيلي و عدم توليد معادن‌شان پيش ببرد. اين بخش اگرچه روزگار خوشي را سپري نمي‌كرد اما در همان زمان نيز به دليل ديد مثبت سرمايه‌گذاري در آن موجب مي‌شد تا همواره مورد توجه بخش‌ها و نهادهاي دولتي باشد و هر بخش دولتي توقعات درآمدي خود را از اين بخش مطالبه كند به گونه‌اي كه رييس دولت دهم در سفرهاي استاني خود هرگاه كه با مطالبه اشتغال‌زايي اهالي استان‌هاي معدني مواجه مي‌شد، از معدن‌داران استان هزينه مي‌كرد و دستور مي‌داد تا معدن‌داران با استخدام بيكاران استاني چرخه اقتصادي استان را بچرخانند و در عين حال نيز حمايت و كمكي هم به اين بخش‌ها نمي‌كرد. در آن زمان حتي اين رويه موجب شد تا مطالبه اشتغال‌زايي استاني به محلي براي مجادله و درگيري‌هاي متعدد ميان مردم استان و سرمايه‌گذاران معدني تبديل شود.
در عين حال در بلبشوي بازار درخواست‌هاي اشتغال‌زايي دولتي و تشديد تحريم‌ها كه باعث كاهش شديد صادرات معدني ايران شده بود معارضان دولتي معادن نيز مشكلات معدن‌داران و سرمايه‌گذاران معدني را دوصد چندان كردند و كار به جايي رسيد كه معدنكاران مناطق مختلف دست استمداد خود را به سمت دولتمردان دولتي دراز كردند و حتي به سمت شكايت از برخي نهادهاي دولتي به قوه قضاييه پيش رفتند.
اين روال با ادامه تحريم‌ها حتي موجب شد تا در دولت يازدهم رشدهاي معدني آنقدر چشمگير نباشد تا اينكه الزام‌ها به عدم خام فروشي و حمايت از توليد محصولات معدني با ارزش افزوده بيشتر موجب شد تا بخش معدني جان بهتري گرفته و اميدوار‌تر از قبل ادامه حيات دهد. اين امر در كنار باز شدن گره‌هاي برجامي و رفت‌وآمدهاي سرمايه‌گذاران بزرگ معدني به كشور كورسوي اميد معدن‌داران را بيشتر كرد. به گونه‌اي كه آمارهاي موجود از رشدهاي بخش معدني چه در بخش اكتشاف و چه در بخش توليد در سال‌هاي گذشته حائز اهميت است.
بر اساس اين گزارش در ادامه اين روال مثبت پيش‌روي بخش معدني و البته توجه‌هاي بيشتر دولتي‌ها به اين بخش به تازگي بخش معدني پاي قراردادي جديد را با وزارت كشور امضا كرده كه امنيت سرمايه‌گذاري در بخش معدني را بهبود مي‌بخشد.
در اين راستا وزارت كشور در اقدامي براي اجرايي كردن اقتصاد مقاومتي، با همكاري خانه معدن ايران پيش‌شرط‌هاي امنيت سرمايه‌گذاري در معادن را برقرار مي‌كند. پيش‌نويس تفاهمنامه خانه معدن ايران با وزارت كشور در حالي آماده شده كه قرار
است اين وزارتخانه از كليه ظرفيت‌هاي خود در جهت ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري در بخش معدن ايران حمايت كند.
به نظر مي‌رسد، وزارت كشور با دركي صحيح از مشكلات پيرامون بخش معدن ايران ظرفيت‌هاي انتظامي و استاني خود را بسيج كرده تا ضمن آموزش به افراد محلي در جهت بهره‌برداري از معادن و جلب‌نظر سرمايه‌گذاران، اهداف سياست‌هاي كلي اقتصادي مقاومتي و اشتغال را اجرايي كند. وزارت كشور تصميم گرفته تا با استفاده از بازوي انتظامي خود، از مزاحمت‌هاي محلي كه بعضا سد مهمي در راستاي بهره‌برداري از معادن به شمار مي‌آيد، استفاده كرده و با اقناع آنان از هر گونه دست انداز در توسعه بخش معدن كشور جلوگيري كند.
فعالان بخش معدني كه روز گذشته در جلسه صبحانه‌خوري با معاون معدني وزير شركت كرده بودند، معتقدند كه اين اقدام وزارت كشور گام مهمي در حفظ امنيت سرمايه‌گذاران است و طراحان چنين تفاهمنامه‌اي با درك صحيحي از مشكلات بخش معدن ايران استارت توسعه اين بخش را در استان‌ها زده‌اند.
اين گروه معتقدند كه نبود امنيت براي سرمايه‌گذاران و مقاومت‌هاي محلي و بعضا باج‌خواهانه از معادن سبب شده تا بسياري از فعالان بخش معدن برنامه‌هاي توسعه‌اي خود را متوقف كرده و اشتغال جديدي به وجود نياورند كه به نظر مي‌رسد با توجه به ورود وزارت كشور به اين مهم، توسعه معادن شتاب بيشتري نسبت به گذشته گيرد.
در همين رابطه محمدرضا بهرامن، رييس خانه معدن ايران گفت: اين تفاهمنامه درراستاي اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي با هدف تشريك مساعي در رفع موانع توليد و اشتغال و هم‌افزايي در جهت شكوفايي بخش معدن و با عنايت به نقش وزارت كشور در هماهنگي ميان دستگاه‌ها و سازمان‌هاي ملي بين خانه معدن ايران و وزارت كشور منعقد شده است.
وي افزود: در پيش نويس اين تفاهمنامه، شناسايي خلاءها و الزامات قانوني، همكاري براي ايجاد محيط امن سرمايه‌گذاري، هماهنگي ميان دستگاه‌ها براي پيشبرد فعاليت‌هاي معدني، بهره‌گيري از نيروي انتظامي در جهت تامين امنيت معادن به ويژه در مزاحمت‌هاي محلي و كمك به حل و فصل اختلافات معدني در استانداري‌ها مهم‌ترين اهداف اين تفاهمنامه اعلام شده است.
رييس خانه معدن ايران افزود: وزارت كشور متعهد شده تا جايي كه برنامه‌ها و ماموريت‌ها اجازه دهد، خانه معدن ايران را در جهت اهداف توسعه‌اي خود ياري كند.
بهرامن افزود: اين وزارتخانه همچنين متعهد شده تا حقوق فعالان معدني را حفاظت كرده و در فرآيند اعطاي مجوزها با هدف بهبود فضاي كسب و كار بخش معدن را ياري كند. خانه معدن ايران نيز متعهد شده تا پيشنهادها و سياست‌هاي وزارت كشور را در برنامه‌ريزي، مديريت و سياستگذاري‌هاي بخش معدن لحاظ كرده و تعامل گسترده‌اي با اين وزارت داشته باشد. اين تفاهمنامه در جلسه خانه معدن ايران با اعضاي شوراي عالي معادن اكران شده و به زودي امضاي رسمي آن با حضور وزير كشور انجام خواهد شد.
همچنين در جلسه صبحانه خوري كه براي نخستين بار ميان بخش خصوصي و مسوولان دولتي بخش معدن برگزار شد جعفر سرقيني، معاونت امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت از بخشودگي جرايم ديركرد حقوق دولتي كه يكي از معضلات بخش معدني است، صحبت كرد و تاكيد كرد: بخشودگي جرايم ديركرد حقوق دولتي به امضاي وزير رسيد و ابلاغ مي‌شود.
وي حتي برخي اخبار در مورد ممنوعيت واردات ماشين‌آلات معدني را تكذيب كرد و گفت: اين اخبار اصلا صحت ندارد و 5 هزار ثبت سفارش واردات ماشين آلات براي امسال انجام شده است.
سرقيني همچنين به ثبت سفارش 2500 لاستيك معدني اشاره كرد و در مورد فعاليت‌هاي محيط‌زيستي اين بخش هم گفت: ما به عنوان متولي اكتشاف معاونت معدني وزارت صنعت اعلام مي‌كنيم كه هر جا فعاليت معدني داشته‌ايم، حيات وحش حفظ شده است.
اين معاون وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين با اشاره به فارغ‌التحصيلان بخش معدني گفت: مخالف اين هستم كه هر كس از دانشگاه فارغ‌التحصيل مي‌شود به دنبال اكتشاف برود. اكتشاف را معدنكاران خبره بايد انجام دهند.
در اين نشست مسعود تجريشي، معاون سازمان محيط زيست در نشست خانه معدن ايران هم از شفاف شدن ارزيابي‌هاي زيست محيطي معادن خبر داد و گفت: سازمان محيط زيست با توسعه اقتصادي كشور همراه است.
وي همچنين از تشكيل كارگروه محيط زيست و معدن خبر داد و تاكيد كرد: هنر حاكميت كشور است كه معدن و محيط زيست را به تعامل برساند. هر چند درباره مناطق ممنوعه نمي‌توان كاري كرد.
اين مسوول دولتي همچنين از تشكيل پنجره واحد براي صدور مجوزهاي محيط زيست به معادن خبر داد و گفت: سازمان محيط زيست آمادگي كامل براي تسهيل فرآيند معدنكاري دارد. معدنكاران مطالعات جدي خود را درباره سهم خود در آلودگي هوا و محيط زيست به صورت علمي بيان كنند.