عوارض گسترده تزلزل در قانون
محمد كاظمي*
اظهارنظر دير‌هنگام شوراي محترم نگهبان پيرامون عضويت اقليت‌هاي ديني در شوراهاي اسلامي شهر و روستا واكنش‌هاي منفي بسياري را برانگيخت. آقاي سپنتا نيكنام از اقليت زرتشتي كشور پس از طي مراحل قانوني و كسب آراي لازم به عضويت شوراي شهر يزد برگزيده شد و انتظار آن بود كه مثل چهار سال گذشته مشغول خدمت به همشهريان خود شود ولي در اقدامي كم‌سابقه و پس از شكايت كانديداي بازمانده از انتخابات به ديوان عدالت اداري، اين ديوان براساس اعلام نظر شوراي نگهبان پيرامون تبصره 1 ماده 26 انتخابات مذكور كه خلاف شرع دانسته شده است عضويت آقاي نيكنام در شوراي اسلامي شهر يزد را لغو كرده است. اگر‌چه در برابر تضييع حق هر‌كس ولو در موضوعات جزيي باشد سكوت جايز نيست ولي موضوع لغو عضويت يك كانديداي پيروز مسلما داراي ابعاد متعدد حقوقي، اجتماعي و سياسي است كه اهميت آن را مضاعف مي‌كند و لذا حساسيتي كه اكنون در اين ماجرا به خرج داده مي‌شود بايسته و شايسته است. يكي از مهم‌ترين ادله مخالفان روند مذكور اين است كه نه‌تنها شوراي نگهبان كه همه نهاد‌ها بايد در محدوده قانوني خود عمل كنند تا تكليف مردم پيرامون هر موضوعي مشخص باشد و ثبات و تعادل در كشور حكمفرما شود. اگر بنا باشد كه نهادهاي قانوني هر زمان كه مايل باشند و ضرورتي اقتضا كند در مساله‌اي ورود و حتي از نظر پيشين خود عدول كنند صريحا مي‌توان اعلام كرد كه سنگ روي سنگ بند نمي‌شود و مردم دچار سردرگمي اساسي مي‌شوند. مردم يزد بر اساس قانوني كه ما به تصويب رسانده و شوراي نگهبان آن را تاييد كرده است پاي صندوق‌هاي راي حاضر شده و با اتكا به قانون به يكي از اقليت‌هاي ديني و رسمي كشور راي داده‌اند. آنها حق دارند كه عدم هماهنگي احتمالي ميان نهادهاي قانوني را بر‌نتابند و مسووليتش را به عهده خود آنها بگذارند. اين به مردم مربوط نمي‌شود كه به چه دليلي شوراي نگهبان در وقت قانوني خود مصوبه‌اي را تاييد يا رد كرده است، مهم آن است كه يك قانون همه تشريفات و مراحل خود را گذرانده و همه نهادهاي اجرايي بر اساس آن مقدمات راي دادن مردم را فراهم كرده‌اند. حتي اگر در اين بين اشتباهي رخ داده باشد براي ثبات و تعادل و شفافيت فضاي حقوقي و اجتماعي كشور برگرداندن يك قانون بايد از طرق خاص آن و تشريفات قوانين بالا دستي مورد بازنگري قرار گيرد. تغيير مسير‌هاي قانوني در ميدان عمل آثار زيانبار گسترده‌اي دارد كه بر هيچ صاحبنظري پوشيده نيست. در جريان رد‌صلاحيت يك كانديداي مجلس شوراي اسلامي در اصفهان و پس از راي آوردن او دلسوزان و حقوقدانان نگراني خود را ابراز داشتند كه متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت و حالا هم همان آسيب به نوع ديگر خود را نشان مي‌دهد و عوارض بيش از پيش به بار مي‌آورد. اگر مردم به ما بگويند اول تكليف خودتان را در ظرف زماني معين با خودتان مشخص كنيد، حق دارند و سرزنشي متوجه آنان نيست. اما نكته بسيار مهم ديگر نوع برخورد جمهوري اسلامي با اقليت‌هاي مذهبي است و از ابتدا افتخار مي‌كرديم كه آنان در برابر قانون برابرند و حقوق‌شان در قانون اساسي كاملا به رسميت شناخته شده است. آنان در مجلس شوراي اسلامي صاحب كرسي ثابت هستند و طبق قانون تاييد شده انتخابات شوراها، مي‌توانند در اين شوراها عضو شوند، حالا چه شده است كه بر اساس برداشتي از سخنان حضرت امام اين حق از ايشان آن هم در عمل و پس از راي آوردن سلب مي‌شود؟ مسلما نظرات حضرت امام را بايد در ظرف زماني خود ديد و به نوعي پيرامون آن به اجتهاد پرداخت. اگر نظر مبارك ايشان همان چيزي باشد كه شوراي نگهبان اكنون به آن رسيده است چرا حضرتش در زمان حيات دستور قانوني شدن آن را ندادند در حالي كه آن سفر‌كرده حكيم قانوني شدن همه امور كشور و عمل به آن را همواره مد نظر داشتند و بعيد مي‌نمايد كه در موضوع حاضر سيره ديگري اتخاذ كرده باشند. احترام به اقليت‌هاي مذهبي و قومي و نژادي براي ما هم يك وظيفه است و هم حقي است كه بايد ادا و با عناوين مختلف از آن تخطي نكنيم. چه اينكه در شرايط حاضر وحدت ملي يك ضرورت انكار‌نا‌پذير است كه خدشه وارد كردن به آن خصوصا از جانب نهادهاي قانوني آسيب‌هاي بسياري به همراه خواهد داشت. خدا نكند در كشوري اساس قانون و قانونگرايي و دوام و معيار بودنش مخدوش شود.
*نماينده مجلس شوراي اسلامي