راي دادگاه انقلاب صادر شد
رهايي همدستان زنجاني از اعدام
گروه سياسي
مهدي شمس‌زاده و حميد فلاح هروي، متهمان رديف دوم و سوم پرونده نفتي بخت يارشان بود كه سرنوشت‌شان متفاوت‌تر از سرنوشت بابك زنجاني رقم خورد. شعبه 28 دادگاه انقلاب كه با نقض حكم اعدام دو همدست متهم رديف اول پرونده فساد نفتي از سوي ديوان‌عالي كشور، رسيدگي به آن را به عنوان شعبه هم‌عرض برعهده گرفت، با پايان يافتن بررسي‌ها، اين دو را مفسد في‌الارض تشخيص نداد. با اين تصميم قاضي مقيسه، مهدي شمس‌زاده و حميد فلاح‌هروي از اعدام گريختند تا تنها مفسد في‌الارض در بزرگ‌ترين پرونده فساد اقتصادي پس از پيروزي انقلاب، شخص بابك زنجاني باشد كه حكم اعدام او چندي پيش مورد تاييد ديوان عالي كشور هم قرار گرفت. خبرگزاري تسنيم، ديروز با اعلام خبر رهايي مهدي شمس‌زاده و حميد فلاح‌هروي دو تن از متهمان پرونده نفتي كه پيش‌تر به اعدام محكوم و حكم‌شان در ديوان عالي كشور نقض شده بود از صدور حكم حبس براي آنان خبر داد. البته در اين خبر ميزان حكم حبسي كه قابل تجديدنظرخواهي در مرجع صالح تجديدنظر است، مشخص نشده است.
همدستان زنجاني چه كساني بودند؟
مهدي شمس‌زاده متهم رديف دوم پرونده نفتي، داراي دكتراي اقتصاد و استاد دانشگاه لندن است كه تابعيت مضاعف ايراني- انگليسي دارد. اتهامات شمس‌زاده 50 ساله، بنا به قرائت كيفرخواست عبارت بود از: «افساد في‌الارض در جهت اخلال در نظام اقتصادي، مشاركت در كلاهبرداري يك و دو دهم ميليارد يورويي. همچنين پولشويي و مشاركت در عوايد حاصل از جرم به مبلغ يك ميليارد و 200 ميليون يورو و پولشويي و مشاركت در عوايد حاصل از كلاهبرداري شركت نيكو به مبلغ 767 ميليون و 500 هزار يورو». حميد فلاح هروي، متهم رديف سوم نفتي، با سابقه خدمت 30 ساله در يكي از نهادهاي امنيتي است كه از او به عنوان معرف زنجاني به وزارت نفت ياد مي‌شود. اتهامات مندرج در كيفرخواست او عبارت بود از: «افساد في الارض از طريق مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي با علم به ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي و مشاركت عالمانه و عامدانه براي جعل، استفاده از پولشويي و كلاهبرداري؛ مشاركت در كلاهبرداري از سازمان تامين اجتماعي به مبلغ 444 ميليارد ين ژاپن و شركت نفت اچ‌كي به مبلغ يك ميليارد و 100 ميليون يورو؛ مشاركت در پولشويي به مبلغ 148 ميليارد و 136 ميليون ريال از طريق تملك عوايد حاصل از جرم.»
ايادي زنجاني؛ عاملان اصلي كلاهبرداري
اگرچه شعبه 28 دادگاه انقلاب دو متهم رديف دوم و سوم نفتي را مفسد في‌الارض تشخيص نداد اما نمي‌توان نقشي كه اين دو نفر در شكل‌گيري فساد بي‌سابقه تاريخ پس از انقلاب داشته‌اند را ناديده گرفت. شاهد اين ادعا، 16 جلسه دادگاهي است كه پس از نقض حكم اعدام اين دو از سوي ديوان‌عالي كشور برگزار شد. جايي كه قاضي مقيسه در بيشتر اين جلسات، خطاب به دو متهم آنان را ايادي زنجاني ناميد و گفت: «شما با تمام وجود دستورات زنجاني را عملي مي‌كرديد. اگر شما دو نفر نبوديد زنجاني حتي نمي‌توانست 50 هزار تومان از اموال بيت‌المال را غارت كند. شما ايادي زنجاني بوديد و هدف‌تان مطامع دنيوي بود». در اين ميان اما نقش فلاح‌هروي در ياري رساندن به زنجاني بيش از متهم رديف دوم اين پرونده بود. او كه بارها از سوي قاضي مقيسه با عنوان «عامل اصلي كلاهبرداري و اختلاس» مورد خطاب قرار گرفته بود، نقش رابطي را بازي كرد كه با سابقه 30 سال خدمت در نهاد اطلاعاتي كشور از عهده ايفاي آن به خوبي برآمده بود. آنگونه كه مقيسه در يكي از جلسات دادگاه تاكيد كرد: «اين كلاهي كه سر شركت نفت رفته به خاطر اعتماد مسوولان به شما بوده، چون شما زنجاني را معرفي كرديد، عامل اصلي كلاهبرداري و اختلاس شخص شما هستيد.»
يك قدم مانده به اعدام
اما با تعيين تكليف دو متهم رديف دوم و سوم پرونده نفتي، بايد به جبهه ديگري كه اين تصميم‌گيري بر آن تاثير خواهد گذاشت نيز پرداخت. آنچنان كه يكي از مهم‌ترين عوامل بازدارنده اجراي حكم اعدام بابك زنجاني كه برخلاف احكام دو متهم ديگر پرونده نفتي، مورد تاييد ديوان عالي كشور قرار گرفت، آغاز رسيدگي به اتهامات دو همدست او در شعبه هم‌عرض دادگاه صادر‌كننده حكم بدوي بود. مهدي شمس‌زاده و حميد فلاح هروي كه بايد به پرونده‌شان براي دومين بار رسيدگي مي‌شد سدي چندماهه را براي اجراي حكم زنجاني كه اتفاقا در همان روزها به دايره اجراي احكام دادگاه انقلاب هم ارسال شده بود، ايجاد كردند. در همان روزها مسوولان عالي قضايي در تعيين زمان اجراي حكم زنجاني بر اين نكته اتفاق نظر داشتند كه ممكن است در دادگاه‌هاي رسيدگي به اتهامات دو همدست بابك زنجاني، نياز به وجود او در جلسات باشد، پس به اين زودي‌ها او اعدام نخواهد شد. اما از رفع اين مانع براي اجراي حكم زنجاني كه بگذريم، مورد ديگر و البته مهم‌تري هم وجود دارد. درخواست اعاده دادرسي كه طبق آن اجراي حكم تا تعيين تكليف نهايي براي اين درخواست، معلق مي‌شود، يكي از اميدهاي زنجاني براي به تعويق افتادن اعدامش بود كه طبق اخبار منتشر شده از سوي تسنيم اين درخواست نيز از سوي ديوان عالي كشور رد شده است. با وجود رفع موانع براي اجراي حكم زنجاني، شايد بتوان با اطمينان گفت كه او ديگر فاصله زيادي تا رسيدن به چوبه‌دار ندارد مگر اينكه پرونده عليرضا زيباحالت منفرد كه از او به عنوان جعبه سياه پرونده نفتي ياد شده است، باز هم فاصله‌اي را تا اجراي حكم او ايجاد كند.
سرنوشت مقامات دولت وقت چه مي‌شود؟
اما در كمتر جلساتي در دادگاه انقلاب بود كه نام سه وزير دولت دهم و رييس وقت بانك مركزي در ميان توضيحات متهمان نفتي مطرح نشود. كساني كه حتي امضاي‌شان پاي قراردادهاي موجود با بابك زنجاني وجود دارد، آيا در صف محاكمه‌شوندگان حضور خواهند يافت؟ اين سوالي است كه بارها مسوولان قضايي در مقام پاسخگويي به آن برآمدند و البته هر بار هم از مفتوح بودن پرونده براي ساير متهماني كه در اين چند سال تنها نامي از آنان مطرح شده است، خبر دادند. حال شايد با پايان گرفتن رسيدگي به اتهامات 3 متهم پرونده نفتي نوبت به سايرين برسد. همان‌هايي كه بدون حضور آنان ايجاد اين حجم از فساد تقريبا محال به نظر مي‌رسيد.