چه مي‌خواهيم؟
فاطمه سعيدي
زنان در ساختار اداري و مديريتي ايران طي تمام سال‌هايي كه مفهوم دولت خلق شده است همواره در جايگاهي پايين‌تر از آنچه استحقاقش را دارند قرار گرفته‌اند. اگرچه اين موضوعي است كه در طول قرن‌ها در همه جاي دنيا به اشكال گوناگون رخ داده و منشا كمپين‌ها و مبارزات عليه تبعيض عليه زنان بوده است اما ما در ايران نتوانستيم همپاي تحولات فكري بشر پيش رويم و اگر امروز در كشورهاي توسعه يافته زنان قدر و منزلتي درخور توانايي خود يافته‌اند اما در ايران همچنان براي حضور تنها يك زن در ميان وزراي رييس‌جمهوري با 24 ميليون راي گرفتار «خواستم و نشد»هايي هستيم كه نشان از راه پر پيچ و خم عدالت جنسيتي در مدارج و مناصب مديريتي دارد. شايد پرداختن به اينكه مگر زنان ايراني چه مطالبه هنگفتي دارند كه دولت‌ها چنين در برابر آن با مقاومت روبه‌رو مي‌شوند تكرار مكررات باشد. زنان به ويژه آنان كه با وجود كمبودها و تبعيض‌هاي بي‌پايه و سليقه‌اي توانسته‌اند شايستگي علمي و اجرايي خود را نشان دهند تنها خواستار اين هستند كه سدهاي سليقه‌اي و ممنوعيت‌هاي فراقانوني براي حضورشان در عرصه اجتماع برداشته شود. مساله حضور زنان در جامعه محدود به وزير زن نيست و مطالبات زنان فراتر از خواسته‌اي به اندازه حضور يك وزير زن در كابينه است. امروز نه فقط در عرصه سياست كه حضور در فعاليت‌هاي تجاري، فرهنگي، اجتماعي و حتي ورزشي نيز در رديف مطالبات زنان قرار دارد. ما در شرايطي سخن از حضور زنان مي‌گوييم كه فقهاي روشن ضميري چون امام راحل عظيم‌الشان‌مان همواره شأن و منزلتي فاخر براي زنان قائل بودند و رهبري معظم انقلاب نيز به كرات در خصوص استفاده از ظرفيت‌هاي علمي و تخصصي زنان بياناتي داشته‌اند. با اين حال هنوز تابوهاي زيادي وجود دارد كه براي رفع آن هيچ مانع قانوني وجود ندارد. به واقع شايد ابتدايي‌ترين خواسته زنان احترام تمام نهادهاي حاكميتي به قانون اساسي و قوانين موضوعه كشور است. ظرفيت‌هاي بسياري در همين قوانين و مقررات وجود دارد كه به دلايل نانوشته‌اي در اين سال‌ها مغفول واقع شده و چنان اين غفلت ريشه دوانده كه گويي جزيي از ساختار رسمي كشور است. رفع اين محدوديت‌ها و تبعيض‌ها كه نه در اسلام و نه در قانون ريشه‌اي ندارد با دستان تك‌تك شهروندان، مقامات حاكميتي و نهادهاي مدني باز مي‌شود. اگرچه برخي مقاومت‌ها در برابر شكستن تابوهاي بي‌مورد بروز مي‌كند اما ايستادگي بر مطالبات قانوني و استفاده از ظرفيت‌هاي قانون در چارچوب نظام جمهوري اسلامي رسيدن به اهداف را ممكن خواهد ساخت. نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي