سخنگوي اسبق دستگاه قضا نقصي را به قوانين موجود كشور براي پيشگيري از خروج متهمان اقتصادي وارد نمي‌داند بلكه او معتقد است كه قرار وثيقه، ممنوع‌الخروجي و بازداشت موقت از ابزارهاي در دست قاضي است كه مي‌تواند به عنوان سد محكمي در برابر خروج متهمان اقتصادي از كشور ساخته شود. حسين ميرمحمد‌صادقي در بيان مجموعه دلايلي كه براي فرار متهمان اقتصادي نام مي‌برد، از صاحبان مناصب قدرت به عنوان كساني ياد مي‌كند كه نقش مهمي را در فراري دادن متهمان ايفا مي‌كنند.
گفت‌وگوي «اعتماد» با حسين ميرمحمد صادقي، سخنگوي اسبق دستگاه قضا را در ادامه مي‌خوانيد:
اين روزها باز هم شاهد متواري شدن يكي از متهمان پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان هستيم و از سوي ديگر از دستگيري يكي از متهمان پرونده گروه آريا كه به مدت 6 سال فراري بود خبردار مي‌شويم. چگونه با وجود قرارهايي همچون بازداشت موقت و ممنوع‌الخروجي، نقشه متهمان پرونده‌هاي فساد اقتصادي براي خروج از كشور، به درستي اجرا مي‌شود؟
در قوانين ايران، مواردي در رابطه با بازداشت موقت يا قرار ممنوع‌الخروجي پيش‌بيني شده است. حتي بايد گفت كه در قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري، ذكر شده كه اگر اختلاس بيش از 10 هزار تومان باشد بايد قرار بازداشت موقت صادر شود.
ولي اين اتفاق عملا براي كمتر متهمي رخ مي‌دهد و اكثر آنها با قرار وثيقه آزاد مي‌شوند...
يك نكته‌اي را نبايد فراموش كرد؛ به هرحال هر مفسد اقتصادي يا مرتكبان ساير جرايم تا زماني كه به پرونده‌شان در دادگاه رسيدگي نشده است، بايد نام متهم را بر آنها گذاشت. بنابراين فرض ما بر اين است كه آن فرد بي‌گناه است و مواردي مثل بازداشت موقت يا ممنوع‌الخروجي در مرحله اتهام، به اين دليل كه با اصل برائت منافات دارد، محل ايراد بوده و نظر مساعدي نسبت به آنها از لحاظ موازين حقوق بشري وجود ندارد. اما به هرحال بايد به عنوان آخرين راه‌حل مورد استفاده قرار بگيرد. چه بسا فردي مشمول اين قرارها قرار بگيرد ولي بعد از آن بي‌گناهي‌اش محرز شود.
به اين ترتيب راهي براي جلوگيري از فرار متهمان وجود ندارد. قضات اين پرونده‌ها چگونه بايد عمل كنند كه متهمان پرونده‌هاي اقتصادي متواري نشوند؟
آنچه كه قضات محترم دادگاه‌ها بايد به آن توجه كنند، اين است كه راجع به برخي از متهماني كه جرايم اقتصادي سنگيني مرتكب مي‌شوند و طبعا طلبكاران بسيار زيادي هم دارند و خروج اينها از كشور باعث لطمه زدن به منافع مالي بسياري از افراد مي‌شود، چنين تصميماتي را اتخاذ كنند. در واقع قضات دادگاه‌ها در مواردي كه بيم فرار متهم مي‌رود- اگر نمي‌خواهند قرار بازداشت براي او صادر كنند- بايد از قرار ممنوع‌الخروجي استفاده كنند.
اما با وجود قرار ممنوع‌الخروجي نيز شاهديم كه برخي متهمان پا به فرار مي‌گذارند...
از اينجا به بعد، بايد نهادهاي ناظر، نظارت‌هاي كافي داشته باشند. دقيق باشند كه وقتي چنين افرادي ممنوع‌الخروج مي‌شوند، نتوانند از مبادي غيرقانوني از كشور خارج شوند و عملا باعث حيف‌و‌ميل اموال بيت‌المال و هم صدمه خوردن به منافع بستانكاران، شوند. در اين زمينه موارد بسيار زيادي را تجربه كرده‌ايم. الان وقت اين است كه نسبت به اين مساله دقت بيشتري شود و تجربه‌هاي ناخوشايند، تكرار نشود. بنابراين يك بحث اين است كه در موارد مقتضي قرار ممنوع‌الخروجي صادر شود و در نتيجه فرد نتواند از راه‌هاي قانوني خارج شود و ديگر اينكه در عين حال، نهادهاي انتظامي و امنيتي نظارت كافي داشته باشند كه اين افراد از راه‌هاي غيرقانوني هم نتوانند خارج شوند.
يعني ضعف نظارتي را عامل اصلي چنين اتفاقاتي مي‌دانيد؟
لازم مي‌دانم كه نهادهاي نظارتي، نظارت كافي داشته باشند تا اگر كسي ممنوع‌الخروج است، از كشور خارج نشود. اگر بناست براي كسي قرار ممنوع‌الخروجي صادر شود، حتما از سوي قاضي انجام بگيرد و مبادا كه از طريق برخي زدوبندها از صدور چنين قراري خودداري شود.
اين موضوع زدوبند چقدر در سيستم وجود دارد؟
متاسفانه در برخي موارد ديده شده كه متهمان فساد اقتصادي توانسته‌اند با حمايت كساني كه ممكن است در مناصب قدرت حضور داشته باشند، از كشور خارج شوند و پاسخگوي فسادهاي خود هم نباشند. طبعا بايد در اين مورد هم دقت شود تا چنين اقداماتي انجام نشود.
ضعف قانوني هم وجود دارد كه بگوييم يكي از عوامل فرار متهمان اقتصادي همين عامل است؟
فكر نمي‌كنم از لحاظ قانوني معضل جدي وجود داشته باشد. چون طبق قوانين موجود هم قاضي مي‌تواند قرار وثيقه صادر كند كه ميزان اين وثيقه را هم براساس ميزان بدهي‌هاي فرد تعيين مي‌كند و تا فرد بازداشت نشود آن وثيقه در حبس باقي مي‌ماند. قرار بازداشت موقت و ممنوع‌الخروجي هم در مواردي پيش‌بيني شده است. بنابراين دست قضات كاملا باز است كه در اين زمينه تمهيداتي را بينديشند كه امكان فرار متهمان اينچنيني را غيرممكن سازد.
پس با صحبت‌هاي شما مي‌توان متواري شدن متهمان اقتصادي را بيشتر به دليل حمايت‌هاي صاحبان قدرت دانست؟
ممكن است. البته نه خيلي زياد. گاهي وقت‌ها قضات از آن امكانات قانوني خود كه قانونگذار به آنها داده استفاده نمي‌كنند. حتي ممكن است در مواردي حمايت‌هاي نابجايي از اين افراد بشود و آنها را قادر به خروج از كشور كند. ممكن است مبادي قانوني نباشد و افراد بتوانند به طور غيرقانوني- با توجه به اينكه كشور بزرگي داريم و مرزهاي زيادي وجود دارد- از كشور خارج شوند. البته مجموعه‌اي از اين دلايل را مي‌شود تحت اين عنوان ذكر كرد. ممكن است يك وقتي دخالت ديرهنگام دليل فرار متهمان باشد. يعني اگر دخالت دستگاه قضايي سريع‌تر انجام مي‌شد، جلوي اين كار گرفته مي‌شد. در حالي كه با دخالت ديرهنگام ظرف اين مدت خاص، طرف هم مي‌تواند اموال خود را منتقل كند و هم خود از كشور خارج شود.