توضيحات دادستان تهران درباره اهميت پيشگيري از وقوع جرايم
ايسنا| سومين جلسه دادستاني تهران با موضوع آسيب‌هاي اجتماعي در سال 1396، با حضور تعدادي از معاونان دادستان و سرپرستان نواحي دادسراي تهران، فرمانده پليس اخلاقي ناجا، برخي فرماندهان پليس تهران بزرگ و نمايندگان دستگاه‌ها و سازمان‌هاي اجرايي به رياست دادستان تهران برگزار شد.
عباس جعفري‌دولت‌آبادي، دادستان تهران با اشاره به مصوبات جلسات پيشين با تاكيد بر ضرورت پرداخت به علل آسيب‌هاي اجتماعي گفت: «تشكيل اين جلسات، پرداختن به عللي است كه رفع آنها در حيطه كاري دستگاه‌ها است؛ به عنوان مثال توقيف خودروهاي حامل زنان بي‌حجاب در حوزه اقدامات قضايي و پليس است و بنابراين لازم است پليس همه ماهه گزارشي درباره تعداد خودروهاي توقيف شده از اين بابت ارايه دهد و اطلاع‌رساني نسبت به آنها، از اين جهت كه متخلفين متوجه شوند چنين اقداماتي با واكنش رسمي مواجه مي‌شود، بازدارنده است.»
نكته ديگري كه جعفري‌دولت‌آبادي در اجراي مصوبات بر آن تاكيد كرد، توجه به اقدامات پيشگيرانه بود. مثال ديگر دادستان در اهميت پيشگيري در خصوص واحدهاي صنفي، مرتبط با برندهايي است كه فاقد مجوز هستند و ضرورت دارد به كسي كه فاقد مجوز برند است، اجازه افتتاح واحد صنفي داده نشود. او از دستگاه‌هاي اجرايي و انتظامي عضو جلسه خواست در مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي، تمركز خود را به عللي معطوف كنند كه مرتبط با وظايف آنهاست و ورود به ديگر علل كه نيازمند اقدامات از طريق ديگر است و برنامه‌ريزي طولاني مدت را مي‌طلبد، از حوزه بررسي جلسات دادستاني خارج دانست.
دادستان تهران به عنوان مثال، نهاد مجازات جايگزين در قوانين مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري جديد كه هر دو مصوب سال 1392 است را از راهكارهاي پيشگيري از تكرار جرم دانست كه در حيطه كاري مراجع قضايي است و ادامه داد: «يكي از راه‌هاي پيشگيري از تكرار جرم، الزامي كردن آموزش براي افراد است و به عنوان مثال با استفاده از اين ظرفيت مي‌توان كسي را كه به علت ارتكاب جرم‌هاي سبك تحت تعقيب قضايي قرار گيرد، ملزم به طي كردن دوره آموزشي كرد تا از تكرار آن پيشگيري شود.»
جعفري‌دولت‌آبادي اقدام پيشگيرانه كه در زمره اختيارات پليس است را تذكر و ارسال پيامك دانست و همچنين بر وظيفه رسانه‌ها به ويژه سازمان صدا و سيما بر امر آموزش و اطلاع‌رساني تاكيد كرد. دادستان تهران بر ا هميت موضوع عرضه قليان در اماكن عمومي اشاره كرد و ادامه داد: «در موضوع قليان اگر دادستاني اجراي مصوبات و قانون را ناديده بگيرد، وضعيت به حالت قبل بر مي‌گردد؛ لذا هماهنگي تمامي دستگاه‌ها و پيگيري اجراي مصوبات ضروري است.»
جعفري‌دولت‌آبادي در اهميت اولويت‌بخشي به آسيب‌ها، به ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه كه پنج اولويت را بيان كرده اشاره كرد و توضيح داد: «تمركز ما در اين جلسات، در مورد اعتياد، عفاف و حجاب و مفاسد اجتماعي است.»
مايوس شدن در مقابله با آسيب‌ها، اقدامات
را بي‌اثر مي‌كند
دادستان با توجه به اهميت آسيب‌هاي اجتماعي و مصاديق گسترده آن در جامعه، مايوس شدن در مقابله با آسيب‌ها با توجيه گسترده بودن مصاديق آن در جامعه را نقطه ضعفي دانست كه اقدامات را بي‌اثر مي‌كند.
دادستان تهران درباره اهميت روشن شدن چگونگي اعطاي مجوز برندها و تكاليف هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي و انتظامي در اين راستا اعلام كرد كه با اينكه كسي مجوز برند داشته باشد و فعاليت تجاري كند، مخالف نيستيم بلكه مي‌خواهيم زمينه فريب مردم حذف شود و اينگونه نباشد كه مردم جنس معمولي را به اعتبار برند با بهاي بالا خريداري كنند. جعفري‌دولت‌آبادي با اشاره به اينكه مردم به اعتبار برند، كالاها را به قيمت بالا مي‌خرند، اطلاع‌رساني در اين راستا را ضروري دانست و از وزارت صنعت، معدن و تجارت و ديگر دستگاه‌هاي مرتبط خواست با اعلام برندهاي واجد مجوز و نمايندگي‌هاي واقعي اين برندها در سايت رسمي وزارت صنعت و تجارت، مانع از فريب مردم توسط متقلبان شوند و از پليس هم خواست در بستن واحدهاي فاقد مجوز اقدام كند. جعفري‌دولت‌آبادي بر فعال‌تر شدن برخوردها با نمادهاي اشرافي‌گري يا تبليغات شهري بر‌خلاف موازين ديني و اخلاقي تاكيد كرد. دادستان تهران در موضوع قليان به ديدگاه‌هاي متفاوت در سطح جامعه و مسوولان اشاره كرد و ادامه داد: «اولويت در برخورد با واحدهاي صنفي فاقد مجوز است و لذا پليس در مورد رستوران‌ها و كافي‌شاپ‌هاي عرضه‌كننده قليان مكلف به برخورد است؛ مگر اينكه از برخي نهادها مانند سازمان ميراث فرهنگي مجوز داشته باشند. همچنين قهوه‌خانه‌داراني كه داراي مجوز عرضه قليان هستند، با اقدامات قضايي و پليسي مواجه نخواهند شد.»
اجتناب از اتخاذ شيوه‌هاي مختلف در اجراي قانون منع استعمال مواد دخاني در اماكن عمومي، راهكار دادستان تهران در مقابله با اين آسيب بود.