افشاگري از جنس فرار رو به جلو

 افشاگري‌هايي كه اخيرا شاهد آن هستيم هيچ اثر اجرايي در بين مردم ندارد و در واقع مطالبي است كه بايد در مراجع قضاوتي، نظارتي، اطلاعاتي و امنيتي مطرح شود. ادامه اين رويه موجب مي‌شود كه جامعه بعد از دريافت اين اخبار و اطلاعات كه صحت و سقم آن مشخص نيست با مشكل مواجه مي‌شود و رسيدگي به آن نيز كار سختي خواهد بود. ويژگي اصلي اين افشاگري‌ها اين است كه افرادي دست به اين كار مي‌زنند كه قبلا مسووليتي را به عهده داشته‌اند و در زمان تصدي‌گري خود چنين مطالبي را بيان نكرده‌اند. من شخصا از جمله كساني بودم كه تحقيق و تفحص از شهرداري زمان قاليباف را خواستار شديم. اينكه مجلس شوراي اسلامي به هر دليلي به انجام اين تحقيق و تفحص راي نداد دليل خوبي نيست كه من هر روز در مورد قاليباف صحبت كنم. من بايد همه مطالب خود را به مراجع صالحه ارايه كنم و اگر به نتيجه نرسيدم نيز به مراجع بالاتر رجوع كنم. به هرحال در كشور سلسله مراتب خوبي داريم كه بايد از طريق آنها مسائل را پيگيري كرد.  نكته ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه برخي از اظهارنظرهاي اخير فرار رو به جلو به حساب مي‌آيد و افراد براي اينكه مورد برخورد قرار نگيرند، اين مطالب را بيان مي‌كنند. نكته حايز اهميت ديگر آن است كه چه نهادي مسوول ممانعت از رواج اين رويه است. به اعتقاد من لازم است كه جايگاه مجلس شوراي اسلامي از نظر قانونگذاري مورد توجه قرار بگيرد. خيلي از مسائل اگر تبديل به قانون شده و ابلاغ شود، حل خواهد شد. از سوي ديگر قواي مجريه و قضاييه مسوول اجرا و نظارت بر قوانين هستند و متاسفانه به‌شكلي، كم‌كاري مي‌كنند.