اتمام حجت لاريجاني با بخش اقتصادي دولت
اگر مشكلات سپرده‌گذاران حل نشود رفتار مجلس تغيير مي‌كند
«اگر مشكلات سپرده‌گذاران حل نشود، رفتار مجلس با وزارت اقتصاد و بانك مركزي تغيير مي‌كند.» اين اتمام حجت علي لاريجاني با دولت است. رييس مجلس كه تاكيد دارد مشكل امروز كشور اقتصاد است، ديروز در نطق پيش از دستور خود، حرف را به مرحوم مدرس و تفكر او در مورد اقتصاد كشاند و گفت: «مدرس در همان زمان مساله ايران را توسعه اقتصادي مي‌دانست و مي‌گفت عقيده من اين است كه دولت و مجلس بايد همت‌شان را بر اين بگذارند كه اقتصاديات كشور سامان يابد و تجربه نشان داده كه دولت نه ملاك خوبي است، نه تاجري خوب و نه مدير حمل و نقل خوب. هر چه به اين كارها دست بزند موجبات خسارت و ضرر دولت است.»
لاريجاني با اشاره به اينكه هنوز بعد از صد سال، اقتصاد و دخالت‌هاي گسترده دولت در آن، اصلي‌ترين مساله كشور ما است، گفت: « امروز با حجم مشكلات كشور در ابعاد مختلف نيازمند همگرايي و هم‌افزايي هستيم و حل مشكلات كشور در گروي اين راهبرد است. نكته ديگر تمركز بر مشكلات اقتصادي مردم است. مجلس و دولت وظيفه‌اي مهم‌تر از حل مشكلات و چالش‌هاي اساسي كشور ندارند.» رييس قوه مقننه مسائل اقتصادي طرح شده در مجلس همچون مشكل سازمان تامين اجتماعي را مثال زد و ابراز اميدواري كرد كه اين مسائل هر‌چه سريع‌تر حل شود. وي با يادآوري نگراني مردم بابت مشكلات بانك‌ها و موسسات اعتباري، گفت: «بانك مركزي بايد با سرعتي بيشتر در مسير حل مشكلات سپرده‌گذاران اقدام كند. در غير اين صورت رفتار مجلس نسبت به وزارت اقتصاد و بانك مركزي تغيير خواهد كرد.»لاريجاني در حالي به مشكلات اقتصادي اشاره و خواستار حل و فصل موضوع موسسات اعتباري شد كه جمعي از مالباختگان موسسه قرض‌الحسنه ولايت انديشه مقابل مجلس تجمع كرده بودند.
عضويت پيروان اديان الهي در شوراها
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز كليات طرح مربوط به امكان عضويت پيروان اديان الهي در شوراهاي شهر و روستا را به تصويب رساندند. اين همان طرحي است بعد از ماجراي سپنتا نيكنام، عضو زرتشتي شوراي شهر يزد ارايه شد و يكشنبه هفته جاري بعد از تصويب در كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس با قيد دو‌فوريت به صحن علني رسيد. طرح مذكور اگرچه در كميسيون شوراها راي موافق همه اعضا حاضر در جلسه را گرفته بود اما در صحن علني مخالفاني داشت؛ مخالفاني كه به خاطر اختلال در مانيتور صحن علني مشخص نشد چند نفر هستند. مجتبي ذوالنور نماينده قم، نادر قاضي‌پور نماينده اروميه و علي ادياني‌راد نماينده قائمشهر سه عضو فراكسيون ولايي مجلس هستند كه ديروز ميكروفن خود را براي مخالفت با اين طرح روشن كردند. مجلسي‌ها اين طرح را براي حل شدن پرونده نيكنام و تكرار نشدن مسائلي از اين دست ارايه كرده‌اند اما ذوالنور در جلسه ديروز اصرار داشت كه مجلس نبايد اقدام قانوني شوراي نگهبان را تخطئه كند. علي مطهري، نماينده تهران كه از جمله موافقان طرح مورد بحث است، ضمن اينكه به ذوالنور يادآور شد خودش از جمله امضا‌كنندگان اين طرح است، گفت: «قانون اساسي اختيار تفسير را به شوراي نگهبان سپرده و اختيار تطبيق قوانين با شرع نيز بر عهده اين شورا است اما تصميمات بايد مستدل باشد.»وي اضافه كرد: «اين شيوه فلسفه مجمع تشخيص مصلحت نظام را زير سوال مي‌برد، ما مجمع تشخيص مصلحت نظام داريم و اين در حالي است كه اگر مثلا اين مجمع در بحثي به نفع مجلس راي بدهد شوراي نگهبان بلافاصله مي‌تواند با اين استدلال بگويد اين قانون خلاف شرع بوده و آن را لغو كند.»
لايحه مقابله با تروريسم و منافع ملي
بررسي لايحه الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تروريسم كه چندي قبل توسط دولت ارايه شده است، در دستور كار ديروز مجلس نبود اما به واسطه اخطار و درخواست حاجي‌دليگاني، نماينده شاهين‌شهر مطرح شد. او از علي لاريجاني خواست تا از دولت بخواهد كه اين لايحه را پس بگيرد. او در اخطاري مستند به اصل 152 قانون اساسي گفت: «اخيرا دولت لايحه الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تروريسم را ارايه كرده كه نوعي سلطه‌جويي بيگانگان را براي ايران در پي خواهد داشت و با منافع ملي در تضاد است بنابراين لازم است از رييس‌جمهور بخواهيد اين لايحه را پس بگيرد.»دليل حاجي‌دليگاني براي بيان اين خواسته اين بود كه «اين لايحه با منافع كشور سازگار نيست و طرح آن در مجلس باعث تشتت مي‌شود كه در شرايط فعلي به نفع ما نيست. ما با وحدت و يكپارچگي ايستادگي كرديم و دشمن را وادار به عقب‌نشيني كرديم.»اخطار و اظهارات نماينده شاهين‌شهر با پاسخي درخور از سوي علي لاريجاني مواجه شد. او گفت: «تنها كشوري كه در مبارزه با تروريسم عملا اقدامي انجام داده ايران است و اصل اينكه يك اقدام قانوني براي مقابله با تروريسم انجام شود كار خوبي است، اگر هم ايرادي داشته باشد مي‌توانيم آن را اصلاح كنيم.»
رحماني‌فضلي دو كارته نشد
عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور ديروز براي دومين بار در دولت يازدهم به صحن علني رفت و مورد سوال قرار گرفت. پاسخ‌هاي ديروز او اما توانست نماينده سوال‌كننده يعني ناصر موسوي‌لارگاني، نماينده اصولگراي فلاورجان را قانع كند و كار به راي‌گيري نرسيد. بي‌برنامگي وزارت كشور نسبت به توسعه و مديريت روستاها محور سوال لارگاني بود و وزير كشور در پاسخ به او به رويكرد وزارتخانه تحت تصدي‌اش براي همگرايي در حوزه برنامه‌ريزي و مديريت توسعه روستايي اشاره كرد و گفت: «سهم سرانه روستايي از سال ۹۲ تا سال ۹۵ معادل ۹۳ درصد افزايش داشته است.»وزير كشور به تلاش‌هايي كه در چهار سال گذشته در اين زمينه انجام شده، پرداخت و گفت: «فعاليت‌هاي خوبي صورت گرفته و سهم ۲۰ درصدي دهياري‌ها از قانون ماليات بر ارزش افزوده به ۳۵ درصد رسيده و حتي مناطق فاقد دهياري و عشايري را هم شامل شده است. همچنين سهم سرانه اعتبارات تخصيصي به هر روستايي از ۷۴۴ هزار ريال در سال ۹۲ به ۱۴۳۵ هزار ريال در سال ۹۳ رسيده و معادل ۹۳ درصد به سرانه روستايي اضافه شده است.» وزير كشور همچنين بيان كرد: نگاه اصلي و اولويت‌دار در روستاها بايد توجه به جايگاه مناسب روستا در نظام برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي باشد... توضيحات وزير كشور در مورد اختيارات و حيطه وظايف و تلاش‌هايي كه تاكنون انجام داده است، موجب شد كه موسوي‌لارگاني ورود مجلس به راي‌گيري را لازم نداند و رحماني‌فضلي نيز خطر دريافت كارت زرد دوم را از سر بگذراند.