مركز پژوهش‌هاي مجلس وارد بحث قير شود
الياس حضرتي
در نظام اقتصادي، مناسبات و مراودات اقتصادي، تصميمات حكومتي و گردش تمامي اجزاي اقتصاد، بايد به گونه‌اي رفتار كنيم كه به ساده‌ترين و روان‌ترين شكل، مردم و كساني كه سرمايه‌گذار هستند، در كنار بهره‌برداران و ذي‌نفعان در كمترين زمان و به ساده‌ترين شكل صورت مساله و نتيجه كار را ببينند.
براي فرار و گريز از هرگونه احتمال فساد و بهره‌برداري سوء از مناسبات پيچيده و غيرشفاف بايد تن به قواعد اصلي شفاف‌سازي و روان‌سازي دهيم. بخش زيادي از مفاسد در پيچيدگي كار و روان نبودن و البته روش‌هاي من‌درآوردي است كه عمدتا در لابه‌بلاي اين پيچ و خم‌ها رانت‌هاي مختلفي وجود دارد و هرگونه رانتي منتج به فساد خواهد بود كه دود آن به چشم مجموعه نظام خواهد رفت.
در خصوص داستان قير و وكيوم باتوم؛ كل توليد وزارت نفت در سال قبل 5/4 ميليون تن بوده است و سالانه بر اساس يك تصميم غلط مثل خيلي از تصميمات غلطي كه در مجلس و دولت گرفته مي‌شود و نتايج زيان باري را از آنها تاكنون شاهد بوده‌ايم، براي اين 5/4 ميليون تن وكيوم باتوم تصميم گرفته شد كه 4 ميليون تن از اين ميزان از طريق يك مكانيزم غلط اندر غلط كه هيچ نتيجه‌اي جز ايجاد رانت و بازار سياه و فساد ندارد، به برخي نهادها تخصيص يابد. در اين تبصره قيد شده است كه بخشي از اين حواله‌ها به آموزش و پرورش براي نوسازي مدارس، بخشي به بنياد مسكن براي بهسازي روستاها و بخشي به وزارت راه و شهرسازي براي توسعه راه‌ها در اختيار اين نهادها قرار گيرد.
اين تخصيص در حالي انجام مي‌شود كه اولا نياز اين نهادها اين ميزان نيست. دوما اين حواله‌ها توسط افراد ذي نفوذ اخذ شده و در اختيار پيمانكاراني قرار مي‌گيرد كه با آنها در ارتباط هستند و عمدتا بيشتر از نيازشان حواله دريافت مي‌كنند. اين امرموجب شده تا پيمانكار مذكور بخشي از اين حواله را در پروژه‌شان استفاده كرده و بخش ديگري را در بازار آزاد بفروشد. من تاكيد دارم و توصيه مي‌كنم كه مركز پژوهش‌هاي مجلس بررسي كارشناسانه‌اي در خصوص نحوه اجراي اين تبصره از بودجه را در دستور كار قرار دهد و گزارش نهايي را براي تصميم‌گيري در خصوص اين تخصيص‌ها در بودجه 97 در اختيار نمايندگان قرار دهد.
شك ندارم در اجراي اين تبصره ده‌ها ميليارد فساد و رانت و سوءاستفاده به وجود آمده است. در حالي كه در يك حركت شفاف مي‌شد تصويب كرد كه وزارت نفت اين ميزان قير تهاتري را با قيمت فوب خليج فارس در بورس كالا يا بورس انرژي در يك سالن كاملا شفاف و شيشه‌اي براي مشتريان داخلي و خارجي عرضه كرده و بفروشد و در نهايت درآمد ناشي از آن را تحت حسابي در بودجه واريز و لحاظ كند و به مراكزي كه در اين تبصره نام‌شان ذكر شده تخصيص دهد تا براي نوسازي مدارس، بهسازي روستاها و پروژه‌هاي عمراني هزينه شود.
به اين طريق ديوان محاسبات نيز به عنوان نهاد نظارتي به خوبي مي‌تواند بر روند تخصيص اين بودجه و عملكرد آن نظارت داشته باشد تا سوءاستفاده‌اي نيز انجام نشود.
نماينده مردم تهران