صيادان چابهار و كنارك به نصب ردياب معترضند
دشواري شنيدن صداي ماهي‌گيران
اسماعيل محمدولي
صيادان چابهار و كنارك چند روزي است اعتراضي صنفي را آغاز كرده‌اند. آنها به دستورالعملي معترضند كه از سوي سازمان شيلات ابلاغ شده و هزينه صيد آنها را به طرز قابل توجهي افزايش داده است. سازمان شيلات لنج‌داران را مكلف كرده پيش از خروج از اسكله‌ها دستگاه ردياب VNS روي لنج‌هاي‌شان نصب كنند. صيادان مي‌گويند قيمت اين دستگاه 12 ميليون تومان است. اعتراض آنها علاوه بر قيمت بالاي اين دستگاه كه صيادي را به لحاظ اقتصادي براي‌شان زيان‌ده مي‌كند، درباره امنيت اين دستگاه هم مشكوكند. صيادان نگرانند دستگاه ردياب قبل از اينكه به آنان كمك كند گرفتار دزدان دريايي نشوند، جاي دقيق شان را به دزدان نشان دهد.
موضوعي كه موجب شده آنها به اعتراض بگويند اين دستگاه هيچ بهبودي در فعاليت صيادان ايجاد نمي‌كند و تنها ۱۲ ميليون از دسترنج آنان بايد صرف هزينه دستگاهي - به گمان‌شان - «بي‌حاصل» شود.
چاره گروگان‌گيري
به نظر مي‌رسد اجبار نصب دستگاه ردياب بر شناورها، راهكار سازمان شيلات براي پيشگيري از دزديده شدن و گروگان‌گيري صيادان ايراني باشد. عليم افشار، مديرعامل تعاوني صيادان چابهار و كنارك، 25 مهر در گفت‌وگو با ايلنا تعداد صيادان اسير در دست دزدان دريايي را 44 نفر اعلام كرد. به گفته وي «دزدان دريايي تاكنون براي آزادي هر صياد ايراني مبلغي نزديك به ۱۵۰۰ دلار طلب كرده‌اند اما خانواده‌هاي صيادان ايراني توان پرداخت ۱۰۰ دلار را
هم ندارند».
يك صياد در چابهار كه خواست نامش منتشر نشود، درباره دليل مخالفت صيادان با اين دستورالعمل به «اعتماد» گفت: «ما طبيعتا بيشتر از شيلات نگران دزديده شدن هستيم چون وقتي به گروگان گرفته مي‌شويم كسي غير از خانواده‌هاي‌مان پيگير آزادي ما نمي‌شوند. اما شيلات براي نصب دستگاه به لنج‌داران فشار مي‌آورد و آنها هم مقاومت مي‌كنند. در اين شرايط نه شيلات كوتاه مي‌آيد و نه صاحبان لنج. ما صيادان در اين دعوا ضرر اصلي
را مي‌كنيم. »
اين صياد ساكن چابهار توضيح داد كه از ميان صيادان كشور تنها صيادان سواحل چابهار و كنارك به آب‌هاي فراساحلي مي‌روند و علاوه بر دزدان شناخته شده سومالي، كشورهاي اطراف خليج فارس مثل عربستان و امارات، براي فشار آوردن به ايران مترصد دستگيري صيادان ايراني هستند. ما نگرانيم با استفاده از ردياب، آنها زودتر از هر دزد ديگري جاي ما را شناسايي كنند و به سراغ‌مان بيايند.»
بي‌صدايي صيادان
نخستين سوالي كه بايد پرسيده شود اين است كه چرا سازمان شيلات پيش از ابلاغ دستورالعمل، ضرورت نصب ردياب را به لحاظ فني براي صاحبان لنج و صيادان اثبات نكرده است. اين صياد گفت سازمان شيلات جلساتي براي توجيه اين فناوري با صيادان برگزار كرده اما آنها قانع نشده‌اند.
ظاهرا شيوه دولت براي اقناع كارگران به اين صورت بوده كه نمايندگاني از «تعاوني صيادان چابهار و كنارك» براي مذاكره دعوت شده‌اند اما هيچ‌كدام از دو طرف نتوانسته‌اند يكديگر را قانع كنند. دليل اين اتفاق روشن است. اين تعاوني نهاد شناخته شده قانوني براي نمايندگي از جانب صيادان نيست و ماهيتي كارفرمايي دارد. فصل ششم قانون‌كار تنها سه نهاد را به نمايندگي از كارگران به رسميت مي‌شناسد كه تعاوني در بين‌شان نيست.
ساز و كار انتخابات «تعاوني» به گونه‌اي است كه نمي‌تواند بدنه جامعه صيادان را نمايندگي كند و بيشتر حكم شوراي ريش‌سفيدان را دارد. بنابراين تعاوني، نهاد صنفي قانوني صيادان نيست و در مناسبات پيچيده امروز بازار كار، قدرت قانوني براي مذاكره با دولت را ندارد و به همان‌اندازه نمي‌تواند بدنه صنف را قانع كند. پس مذاكره با اين نهاد از ابتدا مذاكره با نهاد صنفي كارگران نبوده، صيادان نماينده‌اي براي مذاكره نداشته‌اند و اين تصميم بدون اقناع آنان گرفته شده است.
در اين شرايط سازمان شيلات در جايگاه دولت، به مذاكره با نهادي غيرمسوول رضايت داده و نبايد انتظار جواب گرفتن از آن را مي‌داشته است. در اين وضعيت نه فقط نصب ردياب، كه هر تصميمي از سوي دولت كه در زندگي صيادان تاثيرگذار باشد، تصميمي از بالا به پايين و مركزگرايانه
است. به نظر مي‌رسد بهتر است اگر نگراني‌اي از بابت دزديده شدن صيادان از سوي دولت مطرح است، پس دولت ابتدا آنان را نه به عنوان ابزار كار صاحبان لنج، كه در قامت جامعه‌اي با منافع صنفي مشترك به رسميت بشناسد و پيش از هر مذاكره‌اي با صيادان، آنان را به تشكيل يك نهاد واقعي صنفي ترغيب كند.