غفلت هميشگي

دوازدهم آذر ماه ديگري فرا مي‌رسد و روز جهاني معلولان از سوي نهادها، وزارتخانه‌ها و جوامع افراد داراي معلوليت گرامي داشته مي‌شود، ليكن دغدغه اصلي آنان براي تصويب لايحه جامع حقوق افراد داراي معلوليت همچنان در مجلس باقي مي‌ماند. بي‌تعارف بايد گفت هنوز معلولان در اولويت تصميم‌گيري نيستند. غفلت از موضوع معلوليت هميشه در طول تاريخ وجود داشته است و همچنان با فراز و نشيب ملايم و گاهي تند ادامه دارد، هر چند در دنيا حركت‌هاي مناسبي براي ديده شدن آنان به ويژه بعد از تصويب كنوانسيون جامع حقوق افراد داراي معلوليت در بسياري كشورها انجام يافته است. قانون جامع حقوق معلولين كه در سال 1383 به تصويب رسيد برخلاف برخي نكات مثبتي كه در برداشت ليكن از آنجا كه به صورت طرح نمايندگان به تصويب رسيده بود در مرحله اجرا با توجه به نيازهاي اعتباري و مالي و فقدان ضمانت اجرايي به نوعي مسكوت ماند. در سال 1387 هم كه كنوانسيون جهاني حقوق معلولان به تصويب مجلس رسيد به لحاظ كلي بودن و فقدان آيين نامه‌هاي اجرايي، اقدام خاصي به دنبال نداشت و گزارش نهادهاي مسوول از نحوه اقدامات انجام شده در ابتداي سال جاري هم بر اين امر صحه گذاشت. شايد مهم‌ترين موضوع در اين حيطه انتظار تصويب لايجه تجديد نظر شده حقوق افراد داراي معلوليت در مجلس باشد. لايحه‌اي كه از دولت دهم در مجلس بوده و در دولت يازدهم از طريق كميسيون به تصويب رسيد ولي با ايراد شوراي نگهبان به مجلس و سپس دولت عودت داده شد و هم‌اكنون در مجلس منتظر رسيدن به صحن علني است. طولاني شدن سير تصويب لايحه را چنانچه با سياق روند تصويب لوايح ارزيابي كنيم كمي بيش از حد به طول انجاميده است. ليكن نمي‌توان گفت كه اين موضوع عمدي بوده است بلكه از ديدگاه من غفلت هميشگي و در اولويت قرار نداشتن موضوع معلوليت دليل اصلي آن است. اميد مي‌رفت با توجه به اظهارنظر نمايندگان مجلس اين لايحه قبل از روز جهاني معلولان امسال در صحن علني مطرح شود كه چنين نشد و اين امر تاثير نامطلوبي در بين افراد داراي معلوليت داشت.  البته انتظار اين نيست كه با تصويب اين لايحه همه مشكلات افراد داراي معلوليت يك شبه حل شود و بهشت موعود براي معلولان فراهم شود. ليكن مي‌توان و بايد منتظر بود تا نگاه جديدي به موضوع معلوليت و لزوم رسيدگي جدي به آن از سوي همه نهادها و وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها بر اساس لايحه تازه شكل و سامان بگيرد. به نظر مي‌رسد ديگر اين مدل از برخورد با موضوع ناتواني و معلوليت كه صرفا از سوي يك سازمان خاص همه مشكلات حل شوند قابليت اجرايي ندارد. از همين روست كه ملاحظه مي‌كنيم موضوع مناسب‌سازي محيط بر اساس آيين‌نامه مصوب در وزارت كشور ديده شده است و دبيري ستاد مناسب‌سازي كشور با سازمان بهزيستي است. اين روند مناسبي نيست كه ساخت واحدهاي مسكوني براي معلولان در سازمان بهزيستي انجام شود، بلكه درست آن است كه نهاد ملي مسوول مسكن در برنامه‌هاي ساخت مسكن براي همه شهروندان، افراد داراي معلوليت را نيز در نظر گرفته و ساختمان‌هاي مناسب آنان را طراحي و بسازد. اين امر براي ساير نهادهاي ملي اعم از آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، آموزش عالي، بهداشت و درمان، دادگستري، كار، تعاون ورفاه اجتماعي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، شهرداري‌ها و... نيز مطرح است. هر يك از نهادها بايد آنچه براي مردم عادي جامعه ارايه مي‌كند براي معلولان نيز در نظر گرفته و متناسب با وضعيت آنان براي در دسترس قرار دادن امكانات تلاش كند. يعني بايد همه نهادها مسووليت اجتماعي و اختصاصي خود را در قبال شهروندان داراي معلوليت به بهترين نحو انجام دهند. از همين منظر است كه شعار امسال روز جهاني معلولان به «گذر به سوي جامعه پايدار و انعطاف پذير براي همه» اختصاص يافته است. چه مهم‌ترين نياز جامعه معلولان تامين دسترسي آنان به همه امكانات است. دستور كار 2030 براي رسيدن به اهداف 17‌گانه توسعه پايدار كه در شعار سال قبل روز جهاني معلولان نيز مطرح شده بود، متعهد مي‌شود كه «هيچ‌كس را نبايد پشت در گذاشت» يا به تعبير خودماني كسي نبايد در جامعه جا بماند. بايد بپذيريم حضور افراد داراي معلوليت، هم سودمند است و هم مي‌تواند عاملي براي تغيير باشد. آنها مي‌توانند روند سريع توسعه فراگير، پايدار و انعطاف‌پذير براي همه را پيگيري كنند. از جمله فعاليت‌ها در اين زمينه كاهش خطر بلاياي طبيعي و اقدامات بشردوستانه و توسعه شهري است كه مي‌تواند ترويج داده شود. دولت‌ها، افراد داراي معلوليت و سازمان‌هاي صنفي و نمايندگي آنها، دانشگاه‌ها و موسسه‌هاي تحقيقاتي و بخش خصوصي بايد به عنوان يك «تيم» براي دستيابي به اهداف توسعه پايدار (SDGs) كار بيشتري كنند. تجربه زلزله كرمانشاه يك بار ديگر ثابت كرد موضوع رسيدگي و ايجاد بانك اطلاعات افراد داراي معلوليت در سازمان‌هاي امدادي براي ساعات اوليه پس از سوانح بسيار حائز اهيمت است. از سوي ديگر اهميت توجه به آموزش اختصاصي براي امداد و نجات به جهت جلوگيري از ايجاد معلوليت يا تشديد ضايعه در زمان امداد و نجات و در نهايت رسيدگي به موقع به افراد داراي معلوليت بازمانده از سوانح را به طور جدي مطرح ساخت. اميد است با الهام از شعار سال جاري به سوي جامعه‌اي پايدار و انعطاف‌پذير براي همه حركت كنيم.
فيزيوتراپيست  و استاد دانشگاه علوم پزشكي ايران