هشدارهاي تامين اجتماعي نتيجه داد
حسن صادقي
سال‌هاست جامعه كارگري در كنار تلاش كارشناسان حوزه رفاه فرياد مي‌كشند كه وضعيت ذخاير و منابعي كه از دسترنج آنها و ذره‌ذره روي هم گذاشته شده و در طول دهه‌ها تبديل به درخت ريشه‌داري به نام سازمان تامين اجتماعي شده، وضعيت خوبي ندارد. وضعيتي كه مسببان و عوامل اصلي آن بارها معرفي شده‌اند اما گويي در سال‌هاي گذشته گوش شنوايي براي شنيدن اين هشدارهاي كارشناسي وجود نداشت. اين روزها اما خبر‌هاي خوبي به گوش مي‌رسد. ورود مجلس براي كمك به بهبود وضعيت صندوق‌هاي بازنشستگي از جمله صندوق تامين اجتماعي يكي از بهترين خبرهايي بوده كه جامعه كارگري در اين سال‌ها منتظر شنيدن آن بوده است. صندوقي كه با حاتم‌بخشي‌هاي سال‌هاي گذشته، تحميل قوانين غيربيمه‌اي، اضافه كردن گروه‌ها و افراد مختلف بر سر سفره كارگران و برخي عوامل ديگر مانند وضعيت نامساعد اقتصاد كشور، بالا رفتن سن اميد به زندگي، بازدهي پايين سرمايه‌گذاري‌هاي اين سازمان و... با چالش بزرگي به نام تامين نقدينگي روبرو شده است. اگرچه تا بحراني شدن اين وضعيت فاصله زيادي وجود دارد اما آنچه محرز است اينكه نمي‌توان سرنوشت سازماني كه بيش از 51 درصد جمعيت كشور را تحت پوشش خود دارد را با تاخير در تصميم‌گيري‌هاي كلان به لبه پرتگاه رساند. با شروع دولت يازدهم و برگشتن عقلانيت به بدنه مديريتي تامين اجتماعي يكي از انتظارات جامعه كارگري از مديريت ارشد اين سازمان بيمه‌گر اجتماعي اين بود كه هشدارهاي لازم را در مورد وضعيت آن به مسوولان ارشد اجرايي و قانونگذار كشور بدهند و با همراه كردن آنها براي خروج از اين وضعيت و جلوگيري از افتادن در سرازيري بحران «برهم خوردن تعادل منابع- مصارف» ، چاره‌اي اساسي بينديشند. انتظاري كه مديرعامل اين سازمان با نامه‌نگاري‌هاي متعدد با دولت و نمايندگان محترم مجلس در سال‌هاي گذشته در راه تحقق آن گام برداشت اما گويي وضعيت صندوق‌ها آنچنان كه بايد از سوي نهادهايي كه بايد پا به ميدان اصلاحات آن بگذارند جدي گرفته نمي‌شد. درست در روزهايي كه كارگران كشور نااميد از اصلاح وضعيت نامساعد صندوق تامين اجتماعي بودند خبر برگزاري جلسه غيرعلني نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با مديرعامل اين سازمان براي شنيدن دغدغه‌هاي جدي مسوولان تامين اجتماعي درخصوص آينده اين صندوق بيمه‌گر اجتماعي كه بيش از 41 ميليون از شهروندان كشور را زير چتر بيمه‌اي و درماني خود گرفته، يك خبر خوش و مبارك بود كه بايد آن را دستاوردي براي همه شركاي اجتماعي اين نهاد عمومي، از جمله جامعه كارگري به حساب آورد. اين خوشحالي نه از بابت رضايت از وضع موجود بلكه از اين جهت وجاهت دارد كه كساني كه سال‌ها با پرداخت بخشي از حقوق و درآمد خود به رشد و بالندگي يك نهاد اجتماعي كه ضامن امنيت اجتماعي ذي‌نفعان خود است كمك كرده‌اند، در شرايطي كه صحبت از بحران نقدينگي در آن مي‌شود نگراني‌هاي جدي نسبت به سرنوشت آن پيدا كرده‌اند. نگراني از اين بابت كه چه كسي وظيفه مراقبت از سرمايه‌ها و دارايي‌هاي جامعه كار و توليد كشور را برعهده خواهد گرفت؟ چه كسي بايد در برابر برهم خوردن تعادل ورودي و خروجي‌هاي اين سازمان كه در سال‌هاي گذشته عدم ثبات مديريتي، تصويب قوانين هزينه‌زا، و بي‌توجهي نهادهاي مسوولي چون مجالس و دولت‌هاي ادوار گذشته رقم زده، پا به ميدان بگذارد و سنگ بناي اصلاحاتي را بگذارد كه نه‌تنها كارگران امروز بلكه نسل‌هاي آينده را منتفع خواهد كرد. حال مجلس محترم شوراي اسلامي همگام با دولت محترم وارد ميدان شده تا مباحث كارشناسي سازمان تامين اجتماعي را براي يافتن راهكارهاي اصولي با جديت پيگيري كنند. راهكارهايي كه انتظار مي‌رود هم از سوي مسوولان اين سازمان با جديت پيگيري شوند و هم جامعه كار و توليد كشور با همراهي با آنها زمينه تحقق‌شان را فراهم كند. راهكارهايي كه ممكن است در كوتاه‌مدت حتي فشارهايي را بر بدنه اين سازمان يا ذي‌نفعان آن وارد كند اما در بلندمدت موجب پايداري تراز مالي سازماني مي‌شود كه مهم‌ترين تامين‌كننده امنيت معيشتي و زندگي جامعه كار و توليد كشور است؛ و اين هدفي بسيار والاست كه بايد بابت درك اهميت و وضعيت فعلي آن از سوي نمايندگان محترم مجلس و دولت دوازدهم، و همراهي با مديران سازمان تامين اجتماعي و كارشناسان رفاه اجتماعي در جهت تحقق آن، قدردان و سپاسگزار بود.
، رييس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري