با كاهش بودجه هدفمندي قوت گرفت
احتمال حذف 31 ميليون يارانهبگير
اميرعباس آذرموند
«از شما ميخواهيم به دولت براي اصلاحات يارانه كمك كنيد. زيرا همه معتقديم كه يارانه بايد به نيازمندان برسد. ما سازمان هدفمندي يارانهها را تغيير داده و اين سازمان را تبديل ميكنيم به يك صندوق رفاه اجتماعي اميد و شرايط جديدي را براي يارانه نقدي به وجود ميآوريم. دولت در كنار مجلس بايد خواستههاي مردم را در چارچوب مشخصي برآورده كند. هر آنچه از تبصره 14 به دست ميآوريم براي رفع فقر مطلق و رفع مشكلات حوزه سلامت هزينه ميكنيم.» اينها بخشي از گفتههاي حسن روحاني در روز تقديم لايحه بودجه به مجلس است. درست دو سال و نيم پس از آنكه مجلس اصولگراي نهم در آخرين روزهاي خود، طرح حذف 24 ميليون نفر از يارانهبگيران را ارايه داد و با مخالفت دولت مواجه شد، قوه مجريه عزم خود را براي حذف افراد غير نيازمند جزم كرد. يكي از بخشهاي پر بحث لايحه بودجه 1397، بخش مربوط به بودجه يارانه نقدي است. در اين بخش دولت پيشنهاد بودجه 37 هزار ميليارد توماني براي يارانههاي نقدي و غيرنقدي خانوار و كالاها را در لايحه گنجانده كه نسبت به رقم 48 هزار ميليارد توماني كه امسال عملي شد از كاهش چشمگير بودجه در اين بخش خبر ميدهد. اين در حالي است كه دولت براي پرداخت نقدي و غيرنقدي به خانوارها تنها 23 هزار ميليارد تومان را در نظر گرفته است. چنانچه دولت نخواهد سقف يارانه دريافتي 45 هزار و 500 توماني را كاهش دهد، بودجه فوق تنها ميتواند 41 ميليون نفر را شامل شود و از جمعيت حدود 75 ميليوني يارانهبگيران، بيش از 30 ميليون نفر كاسته خواهد شد. از زمان اجراي طرح هدفمندي يارانهها و پرداخت يارانه نقدي به اكثريت قريب به اتفاق جمعيت ايران، مشخص بود تداوم اين طرح امكانپذير نيست. با اين وجود حذف افراد يارانهبگير به دلايل سياسي براي دولت كار راحتي نبود. حتي هنگامي كه اصولگرايان مجلس نهم در آغاز سال 1394 طرحي را مبني بر حذف 24 ميليون نفر از يارانهبگيران به دولت ارايه كردند، دولت از اجراي اين طرح سرباز زد. اكنون با توجه به آنكه چشمانداز افزايش چشمگير درآمدهاي دولت وجود ندارد و مركز پژوهشهاي مجلس هم در گزارش اخيرش از مضيقههاي مالي دولت براي سال آينده خبر داده بود، دولت قصد دارد به شكل جدي از بار هزينههاي خود بكاهد و حذف يارانه نقدي غيرنيازمندان به عنوان يك هدف سهلالوصول در دستور دولت قرار گرفت. البته وزارت كار در چهار سال دولت يازدهم حدود 6 ميليون نفر را شناسايي و يارانه آنها را قطع كرد اما آن طور كه از لايحه بودجه بر ميآيد، اينبار دولت قصد دارد گام بزرگتري بردارد.
در اين ميان يك منبع اگاه از سازمان برنامه و بودجه به «اعتماد» گفت: « تصميم دولت حذف 31 ميليون نفر از يارانهبگيران در سال 97 است.»
يارانه غيرنيازمندان بايد حذف شود
در همين رابطه هادي حقشناس، كارشناس اقتصادي و نماينده اسبق مجلس در گفتوگو با «اعتماد» ضمن آنكه از طرح دولت جهت حذف سه دهك بالاي درآمدي از دريافت يارانه دفاع كرد، افزود: «به نظر ميرسد طرح دولت براي حذف حدود 30 ميليون يارانهبگير در سال آينده اجرايي شود چرا كه با يكسري محاسبات ساده ميتوان نتيجه گرفت بودجه در نظر گرفته شده براي اين بخش كاهش چشمگيري دارد و بخش مهمي از دهكهاي بالا را حذف خواهد كرد.» حق شناس گفت: «حذف يارانه افراد غيرنيازمند نهتنها ضروري بلكه غيرقابل اجتناب نيز هست چرا كه دولت از امكانات كافي براي پخش پول در ميان همه آحاد جامعه برخوردار نيست و بايد به گونهاي از هزينههاي خود بكاهد. طبيعي است وقتي آقاي عادل آذر، رييس ديوان محاسبات كشور ميگويد يكسوم مديران ايراني با حقوق بيش از چهار ميليون تومان يارانه ميگيرند، بايد فكري كرد. جاي تاسف دارد كه حتي مديران دولتي با درآمد مكفي نيز حاضر به چشمپوشي از اين رقم ناچيز نيستند، درنتيجه دولت چارهاي ندارد جز آنكه خودش راهكاري جويد.» نماينده اسبق مجلس در رابطه با خطرهاي اجراي اين طرح گفت: «مهمترين نگراني در رابطه با اين طرح حذف افراد نيازمند به جاي افراد غيرنيازمند است چرا كه در ايران بانك اطلاعاتي جامع در رابطه با دارايي افراد وجود ندارد. با اين همه ميتوان تمام افرادي كه اظهارنامه پر ميكنند (يعني افرادي كه كسب و كار دارند) يا به سفرهاي خارجي ميروند را از دريافت يارانه محروم كرد و سپس گام به گام ديگر افراد غيرنيازمند را شناسايي كرد.» حقشناس خاطرنشان كرد: «بودجه عمومي كشور 424 هزار ميليارد تومان است كه نسبت به سال پيش 40 هزار ميليارد تومان افزايش داشته است. اين روند قابل استمرار نيست و بايد اصلاح شود. راه آن واقعي ديدن منابع و مصارف از سوي دولت و حذف هزينههاي غيرضروري است. درنتيجه بايد بدانيم دولت چارهاي جز كاهش هزينههاي خود ندارد و از زوايه عدالت اجتماعي نيز ضروري است كه يارانه افراد غيرنيازمند حذف شود ولي بايد توجه داشت كه اين كار بايد به درستي
صورت بگيرد.»