در طي چند سال اخير رويدادهايي نظير: بهار عربي، بحران مهاجرت، بحران ليبي در پي سقوط قذافي، جنگ داخلي در سوريه، پيدايش داعش و حوادث تروريستي در فرانسه و اروپا، انضمام شبه‌جزيره كريمه توسط روسيه به خاك خود در سال 2014، حضور نظامي روسيه در شرق اوكراين و سرانجام خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، امنيت اروپا و فرانسه را به چالش كشيده است.
از اين رو فرانسه ناگزير بود تا در استراتژي دفاع و امنيت ملي خود بازنگري و آن را با واقعيات جديد هماهنگ كند. حدود پنج ماه پس از آغاز رياست‌جمهوري امانوئل ماكرون وزارت دفاع فرانسه اين بازنگري را با دو هدف عمده انجام داد: اول – پاسخگويي به چالش‌هاي فوري كه فرانسه با آن روبه‌رو است؛ دوم – داشتن چشم‌انداز روشن و درازمدت از روند‌هاي ژئوپولتيك و فناوري. در استراتژي دفاعي و امنيتي جديد فرانسه نكات زير مورد توجه قرار گرفته است:
مبارزه با جهادگرايي
در حملات متعدد تروريستي كه از سال 2015 بدين سو در فرانسه روي داد، بيش از 230 نفر جان خود را از دست دادند. براساس اظهارات فلورانس پارلي، وزير دفاع فرانسه حدود 700 نفر از اتباع فرانسه به داعشي‌هاي عراق و سوريه پيوسته بودند. در درگيري‌هاي رقه كه نيروهاي فرانسه نيز در آن حضور داشتند تعدادي از آنها كشته شدند و تخمين زده مي‌شود كه هنوز حدود 500 نفر از اتباع فرانسه در ميان داعش وجود دارند. به دنبال شكست‌هاي داعش در عراق و سوريه و احتمال بازگشت اتباع فرانسوي عضو داعش به فرانسه و خاك اروپا نگران‌كننده‌تر مي‌شود. اظهارات فلورنس پارلي در اكتبر 2017 كه خواستار مرگ آنها شده بود نشان دهنده ابعاد اين نگراني است. وي در مصاحبه‌اي گفت: «ترجيح مي‌دهيم اتباع ما كه عضو داعش هستند مرده باشند تا اينكه زنده مانده و فرار كنند؛ اين بهترين گزينه براي ما است». اين وضعيت يعني مبارزه با جهادگرايي را در صدر اولويت‌هاي امنيت ملي فرانسه قرار داده است. براي مقابله با اين تهديد امنيتي فرانسه ناگزير شد تا براي تامين امنيت در سرزمين خود بيش از 10 هزار نفر از نيروهاي مسلح را به‌كار بگيرد.
اگرچه جهادگرايي و تروريسم داعشي يك تهديد استراتژيك براي فرانسه به شمار نمي‌رود اما مبارزه با جهادگرايي بخش قابل توجهي از منابع نظامي، امنيتي و اطلاعاتي فرانسه را به خود جذب مي‌كند. فرانسه در پاسخ به اين تهديد، علاوه بر به‌كارگيري منابع داخلي مصمم است همكاري نظامي با بازيگران منطقه‌اي را گسترش داده و نيروي چند مليتي موسوم به «ساحل G5» را تحكيم و تقويت كند. همچنين فرانسه از شركاي اروپايي‌اش مي‌خواهد كه سهم بيشتري در مبارزه با تروريسم برعهده بگيرند.
تقويت دفاع و امنيت اروپايي
در سال 1966 ژنرال دوگل با اعتقاد به اينكه ائتلاف نظامي ناتو حاكميت فرانسه را تضعيف مي‌كند از شاخه نظامي ناتو خارج شد. پس از 42 سال حاكميت تفكر گليسم بر سياست خارجي و دفاعي فرانسه و تلاش اين كشور براي سازماندهي «دفاع مشترك اروپايي»، در مارس 2009 نيكلا ساركوزي و طيف تجديدنظر طلبان موسوم به جريان «نومحافظه‌كار» فرانسوي كه تقريبا هم زمان با رياست‌جمهوري جرج بوش پسر در فرانسه به قدرت رسيد، با اين استدلال كه دفاع از منافع و امنيت اين كشور جز در سايه بازنگري جدي در مناسبات دو سوي آتلانتيك امكان‌پذير نيست به ساختار نظامي ناتو بازگشت. ساركوزي به دنبال آن بود كه با تقويت روند فراآتلانتيك‌گرايي و افزايش حضور در مناطق استراتژيك از جمله خاورميانه و منطقه خليج فارس نقش موثرتري در بحران‌هاي بين‌المللي ايفا كند. اين خط مشي با كمي فراز و نشيب تا امروز صرف‌نظر از حاكميت دولت‌هاي راستگرا يا چپ‌گرا در فرانسه ادامه پيدا كرده است. امروزه فرانسه نه‌تنها يك عضو فعال در ناتو بلكه يكي از عوامل كليدي ناتو به شمار مي‌رود.
سياست جديد دولت ترامپ مبني بر بي‌ميلي به امنيت اروپا چالش بزرگي را نه تنها براي فرانسه بلكه براي اروپا به وجود آورد. به گونه‌اي كه ژان كلود يونكررييس كميسيون اروپا در 9 ژوئن 2017 در شهر پراگ صراحتا اعلام كرد: «امريكا ديگر علاقه‌اي به تضمين امنيت اروپا به جاي ما ندارد و اتحاديه اروپا بايد به دنبال افزايش همكاري‌هاي امنيتي و دفاعي با اتكا به خودش باشد».
رويكرد جديد واشنگتن ضرورت بازنگري در سياست‌هاي دفاعي و امنيتي فرانسه را دو چندان ساخت به گونه‌اي كه دولت مكرون بيش از گذشته تقويت بنيه دفاعي اروپا را در دستور كار قرار دهد. فرانسه به طور آشكار تعهد خود را به ماده 5 ناتو و كمك متقابل مورد تاكيد قرار داد. ارتش فرانسه در چارچوب نيروهاي بازدارنده از تجاوز روسيه به بالتيك و در مانورهاي نظامي درياي سياه مشاركت كرد. در بودجه سال 2018، فرانسه 8/1 درصد از توليد ناخالص داخلي GDP خود را به بودجه دفاعي اختصاص داده و براساس تصميم ناتو متعهد شده است كه اين ميزان را تا سال 2015 به 2 درصد افزايش دهد.
در شرايط موجود براي فرانسه تقويت دفاع اروپايي، يك هدف مهم به شمار مي‌رود. مكرون در سخنراني 26 سپتامبر 2017 خود در دانشگاه سوربن قصد و اراده خود را براي ارايه طرح‌هاي جديد از جمله «ابتكار مداخله اروپاييEuropean Intervention Initiative» با مشاركت شركاي اروپايي كه از ظرفيت و اراده سياسي برخوردارند را آشكار كرد و افزود: اين ابتكار موجب تكميل همكاري‌هاي نظامي دوجانبه با آلمان و انگليس خواهد شد. اين ابتكار همچنين موجب تكامل «فرهنگ مشترك استراتژيك» درميان اعضاي اتحاديه اروپا براي همكاري و عمليات مشترك در آينده مي‌شود.
محيط استراتژيك بي‌ثبات و نامطمئن
امروزه در دوره‌اي از نظام بين‌الملل بسر مي‌بريم كه «بي ثباتي» و «غيرقابل پيش‌بيني بودن» دو ويژگي حاكم بر روابط بين‌الملل است. در اين دوره، تعداد بازيگران و قدرت‌هاي منطقه‌اي و بازيگران غيردولتي (Non-state actors) روند افزايشي پيدا كرده است. اين بازيگران بر سر دستيابي به منابع قدرت و دراختيار گرفتن نقاط استراتژيك شامل اقيانوس‌ها، فضاي ماوراي جو و فضاي سايبري به رقابت مي‌پردازند.
در استراتژي بازيگران (دولتي و غيردولتي) نيز دو تغيير بنيادين مشاهده مي‌شود اول: ابهام در اهداف و نيات؛ و دوم: به‌كارگيري تركيبي از ابزارهاي نظامي و غيرنظامي كه اين دو موجب افزايش ريسك تنش‌ها مي‌شود.
به موازات اين روند، نهادها و قواعد بين‌المللي كه براي مديريت به‌كارگيري نيروي نظامي در نظام بين‌الملل تاسيس شده‌اند مثل: پيمان عدم اشاعه هسته‌اي NPT يا عدم اشاعه سلاح‌هاي كشتار جمعي به چالش كشيده شده‌اند.
پس از برگزيت، فرانسه به عنوان تنها كشور دارنده سلاح هسته‌اي در اتحاديه اروپا، عضو دايم شوراي امنيت و استعمارگر سابق كه داراي نفوذ در آفريقا و خاورميانه است، براي حفظ جايگاه خود، ناگزير است كه با طيف متنوعي از تهديدها از جمله تهديدهاي ناشي از بازيگران غيردولتي مقابله كند. استراتژي نظامي و امنيتي فرانسه بر سه اصل حياتي استوار شده است: «استقلال ملي»، «خودمختاري استراتژيك» و «آزادي عمل». فرانسه براي حفاظت از منافع خود در سطح كلان و جهاني بر« نيروي بازدارندگي هسته اي»خود تكيه دارد. با توجه به تغييرات به وجود آمده در محيط استراتژيك، فرانسه ناگزير است براي حفظ خودمختاري استراتژيك و آزادي عمل تمام اجزاي نيروي بازدارندگي هسته‌اي خود را نوسازي و به روز كند. از نگاه فرانسه اين امر بسيار ضروري و حياتي است زيرا فرانسه خود را به دفاع از امنيت اتحاديه اروپا متعهد مي‌داند. براي مقابله با تهديدات در سطوح منطقه‌اي و خرد «مشاركت نظامي» يا «عمليات ويژه» را پيش‌بيني كرده است. مشاركت نظامي با متحدان خود در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا -كه منشأ برخي از تهديدات براي سرزمين فرانسه و جنوب اروپا به شمار مي‌رود- اين امتياز را دارد كه به آن مشروعيت مي‌بخشد.
برتري در صنايع نظامي و فضاي سايبري
پيشرفت صنعتي و فناوري دربسياري از كشورها، به همراه افزايش تعداد شركت‌هاي توليد‌كننده، انحصار دولت‌ها بر صنايع نظامي را شكسته است. نخستين پيامد اين تغيير، دسترسي آسان دولت‌ها و بازيگران غيردولتي به محصولات نظامي و دومين پيامد آن افزايش احتمال درگيري‌ها است.
فرانسه يكي از قدرت‌هاي بزرگ در صنايع نظامي به شمار مي‌رود. 10 گروه صنعتي نظامي بزرگ و بيش از 4000 شركت كوچك و متوسط با بيش از 200000 نفر در صنايع نظامي فرانسه فعاليت دارند. ميزان صادرات سلاح فرانسه از 8/4 ميليارد يورو در سال 2012 به 17 ميليارد يورد در سال 2015 افزايش يافت و بودجه نظامي فرانسه در جهان رتبه ششم و در اروپا بعد از بريتانيا در رتبه دوم قرار دارد. بنابراين ارتقاي صنايع نظامي براي فرانسه از اهميت بسيار زياد و يك ستون اصلي در خودمختاري استراتژيك اين كشور به شمار مي‌رود. براي دستيابي به اين هدف، فرانسه در نظر دارد در بخش تحقيقات صنايع نظامي سرمايه‌گذاري كند تا نه‌تنها تجهيزات پيشرفته و مورد نياز نيروهاي مسلح خود را تامين بلكه جايگاه خود در بازار بين‌المللي صادرات تسليحات را ارتقا دهد. علاوه براين فرانسه قصد دارد با مشاركت در صندوق دفاع اروپايي European Defense Fund برخي از پروژه‌هاي كلان صنايع نظامي را به اجرا درآورد.
پيشرفت‌هاي شگرف فناوري ديجيتال و نقش حياتي آن در تمام ابعاد زندگي جوامع آينده، مي‌تواند نقطه آسيب به شمار آيد. گفته مي‌شود كه حملات سايبري سالانه ده‌ها ميليارد دلار خسارت به كشورها وارد مي‌كند.
درست دقايقي قبل از پايان كارزار انتخاباتي فرانسه در 8 مه 2017 و در پي انتشار آنلاين گنجينه‌اي از اسناد، ستاد انتخاباتي امانوئل مكرون اعلام كرد كه قرباني حملات سايبري گسترده‌اي شده است. با اعلام اين خبر فورا توجهات به سمت روسيه جلب شد كه متهم است با هدف كمك به انتخاب شدن دونالد ترامپ، در انتخابات امريكا دخالت كرده است. اورلين لو شواليه (AurélienLechevallier)، مشاور سياست خارجي مكرون هشدار داد: «وقتي پاي حملات سايبري روسيه يا هر نوع حمله ديگري در ميان باشد، ما دكتريني براي اقدامات تلافي‌جويانه در اختيار داريم. اين بدين معناست كه آماده‌ايم حملات سايبري را تلافي كنيم- نه‌تنها به همان شكل بلكه به هرشكل متعارف ديگر يا بابهره‌گيري ازسايرابزارهاي امنيتي.» اگرچه برخي معتقدند اخبار موثق با دروغ به هم آميخته و به صورت هدفمند منتشر شده اما وجود آسيب‌پذيري ناشي از حملات سايبري امري انكارناپذيراست. به همين دليل كسب برتري در فناوري ديجيتال و فضاي سايبري جايگاه مهمي در اولويت‌ها در استراتژي دفاعي وامنيتي بسياري از كشورها از جمله فرانسه به خود اختصاص داده است.
كارشناس ارشد روابط بين‌الملل