تقدير «سپنتا» در دست «مصلحت»

نمايندگان مجلس ديروز با تصويب جزييات طرح دوفوريتي اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران كه به‌منظور بازگشت به قانون درخصوص عضويت پيروان اديان الهي توسط اسفنديار اختياري، نماينده زرتشتيان در مجلس تهيه و با امضاي 201 نفر از نمايندگان مجلس در دستوركار صحن علني مجلس قرار گرفته بود، اميدها درمورد بازگشت سپنتا نيكنام عضو زرتشتي شوراي شهر يزد به اين شورا را زنده كردند. ماجرا از آنجا شروع شد كه چندروز پس از اعلام نتايج پنجمين دوره انتخابات شوراي شهر يزد، علي‌اصغر باقري، نامزد اصولگراي اين انتخابات كه به عنوان نفر چهل و پنجم از حضور در جمع شوراي 11 نفره يزد بازمانده بود، با استناد به ابلاغيه فقهاي شوراي نگهبان درخصوص عدم مشروعيت عضويت غيرمسلمانان در شوراهاي اسلامي شهر و روستا، عليه سپنتا نيكنام، عضو زرتشتي شوراي شهر چهارم يزد و نفر هفتم اين انتخابات در دوره پنجم به ديوان عدالت اداري شكايت كرد و اين ديوان هم عضويت نامزد زرتشتي پيروز را به حال تعليق درآورد تا آنچنان كه انتظار مي‌رفت موجي از انتقادات سياسي در فضاي رسانه‌اي كشور به راه افتد. همزمان در شرايطي كه بسياري از چهره‌هاي اصلاح‌طلب و حاميان حقوق شهروندي با انتقاد از اين تصميم، خواستار رفع محروميت عضو زرتشتي شوراي شهر يزد شدند، بسياري از اصولگرايان و چهره‌هاي محافظه‌كار همچون عزت‌الله ضرغامي و حميدرضا حاجي‌بابايي نيز هزينه اين تصميم را بيش از فايده آن دانسته و تاكيد كردند نبايد اجازه داده مي‌شد منتقدان داخلي و خارجي نظام به بهانه يك اتفاق ناچيز، وضعيت حقوق بشر و حقوق شهروندي در ايران را زيرسوال ببرند. در اين شرايط اما اتفاق ديگر اين بود كه صداهايي ضد و نقيض از اين‌سو و آن‌سو بلند شد و بر اين اساس، يك روز نماينده‌اي از اعضاي هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها از رد ابلاغيه فقهاي شوراي نگهبان از سوي رييس مجلس خبر داد و روز بعد عضو ديگر همان هيات، با تكذيب گفته همكارش، تاكيد كرد نه‌تنها علي لاريجاني ابلاغيه پرحاشيه را رد نكرده، بلكه دستور داده مراحل قانوني درمورد بررسي و اجراي اين ابلاغيه، مطابق قانون در اداره قوانين مجلس دنبال شود و جالب آنكه لاريجاني، نه در قبال خبر اول واكنشي نشان مي‌داد و نه در واكنش به خبر دوم زبان مي‌چرخاند. البته رييس مجلس كمي پس از آنكه غائله اين اخبار ضد و نقيض فروكش كرد، در چند نوبت درباره اين ماجرا اظهارنظر كرد و به تفصيل، و البته تلويحا درمورد اينكه عضويت نماينده زرتشتي شوراي شهر يزد و ديگر نمايندگان پيروان اديان الهي شناخته‌شده در قانون اساسي در شوراهاي اسلامي شهر و روستا بلامانع است، استدلال كرد. لاريجاني كه ابتدا در ديدار با اعضاي شوراي شهر تهران از اين موضع مصلحانه خود پرده‌برداري كرده بود، چندي بعد در يك جلسه علني مجلس، 11 دقيقه تمام به تذكر عليرضا رحيمي، نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران درباره لزوم تعيين‌‎تكليف سريع ماجراي سپنتا پاسخ داد و ضمن تشريح استدلال شوراي نگهبان در ردعضويت، استدلالي ديگري را در مقابل نظر شوراي نگهبان مطرح كرد و با استناد به مشروح مذاكرات مجلس خبرگان رهبري درسال 58، عضويت پيروان اديان الهي شناخته‌شده در قانون اساسي را در شوراهاي اسلامي شهر و روستا بلامانع دانست.
سخناني كه عملا به عنوان چراغ سبزي پرنور مسير نمايندگان براي تهيه طرحي جديد جهت حل مشكل سپنتا و ديگر پيروان اديان الهي را روشن كرد و شايد به‌ پشتوانه همين حمايت لاريجاني بود كه طرح تهيه شده توسط اسفنديار اختياري، نماينده زرتشتيان در مجلس با 201 امضاء تقديم هيات رييسه مجلس شد و كار به جايي رسيد كه بسياري از اصولگرايان، حتي چهره‌هايي همچون مجتبي ذوالنور، نماينده قم و رييس فراكسيون روحانيت مجلس را نيز در صف امضاءكنندگان قرار داد. بماند كه در ادامه راه برخي فشارهاي سياسي داخل و خارج مجلس منجر به عقب‌نشيني تعدادي از اين حاميان اوليه شد و ازقضا كار به جايي رسيد كه حتي ذوالنور به عنوان يكي از 3 مخالف تصويب كليات طرح در صحن علني مجلس نطق كرد. با همه اين اوصاف اما نه‌تنها كليات طرح به تصويب مجلس رسيد، بلكه روز گذشته جزيياتش نيز بدون تغييري تاثيرگذار در فحواي آن مصوب شد. در اين ميان اما شايد مهم‌ترين نكات در اين طرح، مسائلي بود كه در تبصره‌هاي يك و دو ماده نخست، ماده 2 و 4 جزييات آن مطرح شده بود. بر اين اساس، درحالي كه به‌موجب تبصره يك ماده يك اين طرح، امكان اعلام كانديداتوري «اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده در قانون اساسي» ميسر شد، اين افراد بايد به استناد تبصره 2 اين ماده، به‌جاي اسلام، معتقد به اصول دين خود بوده به اين اصول، اعتقاد و التزام عملي داشته باشند. همچنين براساس ماده 2 اين طرح، كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس موظف شد ظرف 6 ماه نسبت به تشكيل دبيرخانه دايمي هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها در مجلس اقدام كند. در اين ميان اما شايد بتوان مهم‌ترين نكته را آن‌جا يافت كه به‌موجب ماده 4 طرح، «اين قانون از زمان برگزاري انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي شهر و روستا لازم‌الاجرا» خواهد بود و به اين اعتبار عضويت سپنتا نيكنام در شوراي شهر يزد نيز به استناد همين طرح الزامي مي‌شود. به بيان ديگر آن‌چنان كه در جريان مذاكره درمورد اين ماده از طرح در صحن علني مجلس نيز موردتاكيد قرار گرفت، تصويب اين ماده به‌منزله آن است كه طرح مصوب روزگذشته مجلس عطف به ماسبق بوده و شامل تمامي مواردي است كه از 29 ارديبهشت‌ماه امسال مطرح شده و خواهد شد. به هر تفسير، حال كه اين طرح دوفوريتي پس از پشت سر گذاشتن تمامي دست‌اندازهاي صعب و سهل به تصويب رسيده، مي‌توان كار مجلس را تمام شده دانست اما قطعا اين به‌معناي پايان ماجراي سپنتا نيكنام نيست. چراكه اكنون نوبت شوراي نگهبان است كه نظر نهايي خود را درباره اين طرح اعلام كند و نكته حايز اهميت اين است كه اين‌بار درصورت پافشاري مجدد مجلس بر نظر خود، تصميم‌گيري از حيطه اختيارات مجلس و شوراي نگهبان خارج مي‌شود تا مجمع تشخيص مصلحت نظام سرنوشت كار را آن‌چنان كه مقدر است، رقم بزند.