روايت سيف از تخلفات مديران موسسات غيرمجاز
گروه اقتصادي | ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي در تازه‌ترين اظهارنظرش با اشاره به تلاش‌هاي صورت گرفته در چهار سال گذشته براي كاهش نرخ سود بانكي گفته است: «سازوكار فعلي تعيين نرخ سود بانكي همچنان از كارايي لازم براي هدايت نظام بانكي به سمت نرخ‌هايي كه بازار پول را به تعادل برساند، برخوردار نيست.»
اين در حالي است كه با توجه به تورم تك رقمي اعلام شده از سوي نهادهاي رسمي كشور، نرخ سود بانكي 15 درصد به مراتب بيش از نرخ سود است. كاهش نرخ سود بانكي از آغاز دولت يازدهم در دستور كار بانك مركزي قرار گرفته و در فاصله سال‌هاي 1392 تا 1396 هر سال يك يا دو بار از نرخ سود بانك‌ها كاسته شد ولي كماكان فاصله ميان نرخ تورم و نرخ سود بانكي زياد است. در اين ميان برخي از كارشناسان و نهادهاي پژوهشي كشور مانند مركز پژوهش‌هاي مجلس پيش‌بيني مي‌كنند تا پايان امسال نرخ تورم به بيش از 11 درصد افزايش يابد.
ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي در هفتمين مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوري در بانك مركزي گفته است: «در حال حاضر بسياري از كشورهاي توسعه يافته، حداقل ۳ تا ۵ درصد از توليد ناخالص داخلي خود را به پژوهش‌هاي مختلف اختصاص مي‌دهند چرا كه صرف منابع در اين حوزه را نه يك هزينه تشريفاتي يا غيرقابل اجتناب، بلكه نوعي سرمايه‌گذاري پرسود براي رفاه بلندمدت قلمداد
مي‌كنند.»
وي با بيان اينكه دولت تدبير و اميد و بانك مركزي در امر سياستگذاري، خود را متعهد به بهره‌برداري از يافته‌هاي علمي و كارشناسي مي‌داند، افزود: «اصلاح و ارتقاي نظام بانكي از مهم‌ترين محورهاي پژوهشي است. با وجود گام‌هاي بزرگي كه در سال‌هاي اخير در راستاي اصلاح نظام بانكي صورت گرفته است، نظام بانكي كشور همچنان با مشكلات بزرگي هم در زمينه ساختاري و هم در زمينه عملياتي دست و پنجه نرم مي‌كند. يكي از مهم‌ترين مشكلات جاري نظام بانكي كشور مطالبات غيرجاري است كه زمينه مشكلات ديگري همچون كاهش نقدشوندگي دارايي‌هاي نظام بانكي و در نتيجه كاهش توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها به بخش توليد را ايجاد مي‌كند. اصلاح مدل كسب و كار بانكي و محدود كردن بنگاه‌داري بانك‌ها از ديگر چالش‌هاي مهم و پيش‌روي نظام بانكي به شمار مي‌رود. در شرايط فعلي اصلاح ساختار مديريت ريسك و اجرايي كردن اصول حاكميت شركتي در بانك‌ها يكي ديگر از اولويت‌هاي نظام بانكي در ايران است.»
رييس كل بانك مركزي تاكيد كرده است: «شبكه بانكي با تكيه بر پژوهش‌هاي روزآمد، بايد عقب‌ماندگي نظام بانكي كشور از آخرين تحولات مقرراتي نظام بانكي در سطح بين‌المللي را جبران كند. در اين بين ارتقاي نظام نظارت و پايش سلامت بانكي، نظام گزارش‌دهي بانك‌ها مبتني بر استانداردهاي نوين گزارشگري مالي و نيز تطبيق با ترتيبات موجود در حوزه مبارزه با جرايم مالي از جمله مبارزه با پولشويي، تامين مالي تروريسم و فرار مالياتي از اهميت ويژه‌اي
برخوردار است.»
ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي به برخي از تخلفات موسسات غيرمجاز اشاره كرد و گفت: غيرمجازها، با وجود تذكرات مكرر و متعدد مبني بر لزوم توقف فعاليت تمام شعب از سوي بانك مركزي، پليس اطلاعات و امنيت عمومي ناجا، مرجع محترم قضايي و ساير مراجع ذيصلاح، علاوه بر اينكه بدون مجوز به گسترش شعب خود و جمع‌آوري سپرده در سراسر كشور اقدام كرده بودند، سپرده‌هاي جمع شده كه حاصل اعتماد سپرده‌گذاران بود را نيز حيف و ميل كردند و با برداشت‌هاي شخصي از حساب‌هاي مجموعه خود، اموال و املاكي را به نام نزديكان خود خريداري كردند. مشروح گفت‌وگوي خبرنگار مهر با رييس كل بانك مركزي به شرح زير است:
وي ادامه داد: «متاسفانه طي دهه‌هاي گذشته با سياست‌هايي كه پيش گرفته شد، مجوزهايي با عنوان تعاوني و صندوق قرض‌الحسنه در اختيار افراد خاصي قرار گرفت و باز هم از روي تاسف بايد بگويم كه نهادهاي صادركننده مجوز، توان نظارت بر فعاليت نهادهايي كه مجوز آن را داده بودند، نداشتند. اين كار به گونه‌اي صورت گرفته بود كه حتي تعداد مجوزها نيز مشخص نبود. در دهه ۸۰ خطر وجود نهادهاي بدون نظارت در بازار پول احساس و با هدف ساماندهي به آشفتگي موجود، قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي مصوب شد.» سيف ادامه داد: «سال‌ها طول كشيد تا نخستين قانوني كه در اين حوزه تنظيم شده بود، اجرايي شود. اين قانون نيز از آنجا كه نخستين قانون در اين حوزه بود نواقصي داشت كه در سال‌هاي بعد طي قانون برنامه پنجم توسعه و سپس در «قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور» و «قانون برنامه ششم توسعه» تكميل شد. برخي سياستمداران و نمايندگان مجلس نيز روش مسامحه را در پيش گرفته بودند و در مواردي از موسسان و مديران غيرمجازها حمايت مي‌كردند.»
وي افزود: «اين نكته را نيز بايد يادآور شوم كه نهادهاي ناظر كشور در خصوص برخورد با موسسات غيرمجاز، همگرايي لازم را نداشتند و بعضا در مناقشه بين بانك مركزي و نهادهاي غيرمجاز، احكامي نيز به نفع غيرمجازها صادر شده است. همچنين برخي سياستمداران و نمايندگان مجلس نيز روش مسامحه را در پيش گرفته بودند و در مواردي از موسسان و مديران غيرمجازها حمايت مي‌كردند. براي نمونه درخصوص تعاوني منحله ثامن‌الحجج، نامه‌اي منتشر شد كه ۹۰ نماينده مجلس شوراي اسلامي در ادوار گذشته، خواستار حمايت از اين موسسه غيرمجاز بودند و تاكيد داشتند كه بانك مركزي مدام تكرار نكند كه اين موسسه غيرمجاز است.» رييس كل بانك مركزي همچنين در پاسخ به اين سوال كه حل مشكل سپرده‌گذاران موسسات غيرمجاز در چه مرحله‌اي قرار دارد؟ افزود: «با واگذاري مديريت دارايي و بدهي تعاوني‌هاي غيرمجاز افضل توس، تشكيلات موسوم به البرز ايرانيان و وحدت به بانك‌هاي آينده و تجارت و موسسه اعتباري ملل و شروع فرآيند تعيين تكليف سپرده‌هاي تا ۱۰۰ ميليون تومان اين تعاوني‌ها نزد بانك‌ها و موسسه مسوول مشكل بيش از ۹۸ درصد تعداد سپرده‌گذاران تا پايان آذرماه جاري حل مي‌شود. به سپرده‌گذاران بالاي ۱۰۰ ميليون تومان در اين تعاوني‌ها نيز تا ۱۰۰ ميليون تومان از سپرده‌هاي‌شان پرداخت مي‌شود كه اين فرآيند نيز در حال انجام است.»