پيشخوان
علوي: با افرادي كه دست به اسلحه شوند، برخورد قاطع مي‌كنيم
حجت‌الاسلام سيد محمود علوي، وزير اطلاعات ديروز در آيين معارفه مديركل جديد اطلاعات مازندران با اشاره به مواردي از همكاري بخش خصوصي با دستگاه‌هاي اجرايي و وزارت اطلاعات در پيگيري معضلات، گفت: از جامعه‌اي كه دچار ناامني و اختلالات اقتصادي باشد، انتظار فرهنگ عبوديت نمي‌توان داشت و در آن ايمان و دين‌گريزي شكل مي‌گيرد و اگر بخواهيم فرهنگ عبوديت ارتقا يابد بايد آرامش در جنبه‌هاي مختلف ارتقا يابد. وي افزود: بايد با راهكارهاي پيشگيرانه، از بروز تخلفات جلوگيري كرد. علوي گفت: شكوفايي اقتصادي نيز در گرو امنيت پايدار است و اگر امنيت و سلامت درجامعه وجود داشته باشد، شاهد ارتقاي رشد اقتصادي خواهيم بود. وزير اطلاعات با بيان اينكه نبايد براي امنيت اقتصادي بر فساد اقتصادي چشم پوشاند، افزود: جامعه بايد از امنيت اقتصادي براي سرمايه‌گذاري برخوردار باشد. وزير اطلاعات افزود: از وظايف اصلي وزارت اطلاعات ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري و در كنار آن ارتقاي امنيت اداري است. وي همچنين به ارتقاي امنيت در بخش‌هاي علمي، حوزوي، صنعتي و قومي اشاره كرد و گفت: وظيفه حكومت تامين امنيت براي آحاد جامعه است. ما موظف به تامين امنيت هستيم و اگر افرادي دست به اسلحه شوند با آنان برخورد قاطع مي‌كنيم. علوي گفت: امنيت موجود در جامعه نعمتي است كه بايد شكرگزار آن باشيم و از نيروهايي كه پديد آورنده اين امنيت هستند قدرداني مي‌كنيم. ايلنا
نفوذ در برخي دستگاه‌ها در ماجراي موسسات مالي غيرمجاز
موضوع موسسات مالي و اعتباري واقعا مساله بغرنج و پيچيده‌اي بود. محمدرضا تابش با بيان اين مطلب گفت: يك عده در اين ماجرا كلاهبرداري كردند و وعده‌هاي غيرقابل تحقق دادند، ارتباطات عجيب و غريب برقرار كردند و در برخي دستگاه‌ها و برخي نهادها نفوذ كردند. البته با ورود سران قوا آن ارتباطات قطع شد ولي هنوز هم چسبندگي‌هايي دارند و فعل و انفعالاتي انجام مي‌دهند تا در روند حل مساله كارشكني كنند. وي با اشاره به اظهارات رييس‌جمهور مبني بر حل مشكل ۹۸ درصد سپرده‌گذاران، تصريح كرد: البته دو درصدي كه هنوز مشكلات‌شان حل نشده، حدود ۳۰ درصد از سرمايه را در اختيار داشتند كه ما مدافع حقوق آنها هم هستيم. نماينده مردم اردكان در مجلس خاطرنشان كرد: بخشي از اين معضل به خصوص درباره سپرده‌هاي زير ۲۰۰ ميليون تومان به صورت نسبي حل شده اما رضايت كامل مردم جلب نشده و سود سپرده‌هاي مردم هنوز نسبت به تورم هم پرداخت نشده است. همان‌طور كه رييس‌جمهور گفت اين موضوع به بعد از شناسايي املاك موكول شده است. هنوز املاك و مستغلاتي كه صندوق فرشتگان داشته به كاسپين تحويل نشده البته صورتش را داده‌اند اما ارزيابي‌اش درست نيست و تحويل نشده است. ايسنا
شوراي سياستگذاري اصلاح‌طلبان ماه آينده شروع به كار مي‌كند
سيدعبدالواحد موسوي‌لاري، نايب‌رييس شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان از آغاز به كار دوباره اين شورا در ماه آينده خبر داد. وي درباره آغاز به كار دوباره اين شورا، اظهار داشت: در حال حاضر بازنگري در تركيب اعضا و برنامه‌ها انجام گرفته است و به صورت رسمي از يك يا دو ماه آينده شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان كار خود را آغاز خواهد كرد. وي افزود: كارگروهي كه براي برررسي تغييرات تعيين شده بود، كارش تمام شده و گزارش اوليه خود را ارايه كرده است. همچنين در حال حاضر روي شرايط اجراي پيشنهادات بحث و بررسي صورت مي‌گيرد. تسنيم
مهم‌ترين تهديد كشور كاهش اعتماد مردم است
نشست تخصصي «انعكاس موازين حقوق بشري ايران» روز گذشته در مجتمع قضايي شهيد بهشتي با حضور دادستان تهران و معاونين دادستاني، همچنين جمعي از سرپرستان دادسراهاي تهران و شهرستان‌هاي تابعه برگزار شد. علاوه بر عباس جعفري دولت‌آبادي، دادستان تهران مهمان ويژه اين جمع قضايي علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي كشور بود. شمخاني در اين نشست بر تلاش براي جلوگيري از امنيتي كردن پرونده‌هاي قضايي تاكيد داشت و جعفري دولت‌آبادي بيش از هر چيز وزارت‌خارجه را خطاب قرار داد؛ چرا كه بر اين باور است برخي پرونده‌هاي قضايي كه احتمالا از سوي برخي كشورها با برچسب ضد حقوق‌بشري رو به رو مي‌شود حمايت وزارت خارجه است كه هجمه‌ها را كاهش مي‌دهد.
علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي تاكيد داشت كه نبايد اجازه داد موضوعات قضايي تبديل به مسائل امنيت ملي شود. او همچنين در بخشي از سخنراني خود به موضوع حقوق بشر مورد توجه جمهوري اسلامي اشاره كرد و گفت ايران به حقوق بشر ناشي از اصول، تكاليف و الزامات قانون اساسي توجه دارد گرچه نظام سلطه با فضا‌سازي‌هاي مغرضانه و سياسي به دنبال به چالش كشيدن جمهوري اسلامي به بهانه‌هاي حقوق بشري است. گرچه شمخاني تاكيد كرد كه اين غرض‌ورزي‌هاي سياسي نبايد مانع مراقبت مستمر و برطرف كردن نقاط ضعف احتمالي باشد.
دبير شوراي عالي امنيت ملي همچنين مهم‌ترين تهديد امروز كشور را كاهش اعتماد مردم به كارآمدي نظام در ابعاد مختلف دانست و گفتار و رفتار صادقانه كارگزاران نظام در بخش‌هاي اجرايي، قضايي و تقنيني را به عنوان شاخص اصلي حفظ و بسط كارآمدي نظام در ذهن جامعه خواند. شمخاني به نكته مهم ديگري نيز اشاره كرد و آن هم تعيين حد و مرزهاي مسائل امنيتي با موضوعات قضايي بود. ايلنا