محدوديت‌ها و ظرفيت‌هاي اصلاحات
آذر منصوري
انتخابات و صندوق راي مهم‌ترين و اصلي‌ترين عرصه حضور و نقش‌آفريني اصلاح‌طلبان در ساختار حقيقي و حقوقي قدرت در ايران است. بي‌تفاوتي نسبت به اين ظرفيت قانون‌اساسي هرگونه اصلاحات جامعه‌محور و نفوذ گفتماني اين جريان سياسي را متوقف يا به تاخير مي‌اندازد. راهبرد اصلاحات غير از حركت در مسير و چارچوب قانون اساسي را نمي‌پذيرد و اگر غير اين باشد به طور قطع لغزش از شمول اين راهبرد است اما اشكال از آنجايي است كه اصلاح‌طلبان از يك سو از فقدان استراتژي جامعه محور رنج مي‌برند و از سوي ديگر در بهره‌گيري از ظرفيت انتخابات با موانع و محدوديت‌هاي بي‌شمار مواجه هستند كه قطعا اين محدوديت اصلاحات جامعه‌محور را تحت‌تاثير خود قرار مي‌دهد.
از طرف ديگر جريان سياسي اصلاحات از طيف‌ها و احزاب متعدد تشكيل شده كه حركت ائتلافي يا جبهه‌اي اين جريان را با مشكلات جدي مواجه مي‌كند و اگر همراهي رهبري اين جريان سياسي نباشد، ممكن است در بزنگاه‌هاي انتخابات اين ائتلاف يا حركت جبهه‌اي دچار آسيب‌هاي جدي و تفرق جايگزين ائتلاف شود.
با اين مقدمه مي‌توان به چارچوبي از اقتضائات، ظرفيت‌ها، محدوديت‌ها و توانايي‌هاي اين جريان سياسي براي تقويت سازوكار‌هاي دموكراتيك در ساختار حقيقي و حقوقي كشور دست يافت. علي‌القاعده شركت اصلاح‌طلبان در انتخابات با در نظر گرفتن اين چارچوب مصون از خطا و اشتباه نخواهد بود كه ديكته اگر نوشته شود، خطاهايش آشكار خواهد شد.
اصلاح‌طلبان در چند انتخابات گذشته با اين محدوديت‌ها در انتخابات شركت كردند و از خاطر نبرده‌ايم كه به خصوص در انتخابات مجلس دهم بسياري از اصلاح‌طلبان شناخته‌شده به دليل رويكرد شوراي نگهبان نسبت به نظارت استصوابي امكان حضور در رقابت انتخاباتي را از دست دادند اما با توجه به مطالبه حداقلي كه مي‌توانستند از مجلس دهم داشته باشند، ليست‌هاي خود را با نيروهاي كمتر شناخته‌شده بستند و به عدد قابل‌توجهي در مجلس دست يافتند و فراكسيون خود را در مجلس دهم تشكيل دادند. حال اينكه برخي نمايندگان در ابتدا يا ميانه راه يا در ادامه عملكرد قابل دفاعي از خود نشان نداده‌اند را بايد با توجه به همه اين ملاحظات به قضاوت نشست و به طور قطع اين در برآيند و ارزيابي كلي نمايندگان ليست اميد اثر خود را به جاي خواهد گذاشت. اين صورت مساله وضع موجود است كه نه مي‌توان آن را پاك كرد و نه انكار اما بعد از پرداختن به صورت مساله بايد بر چه كردها متمركز شد و در پي نسخه‌اي شفابخش براي اين آسيب بود.
در واقع از يك سو محدوديت‌ها و موانع و از سوي ديگر حركت ائتلافي با حضور ۲۴حزب و شخصيت‌هاي موثر در شوراي عالي سياستگذاري منتهي به ارايه ليست‌هاي انتخاباتي مي‌شود كه ممكن است با ليست مطلوب من نوعي يا حزبي كه به آن تعلق دارم فاصله داشته باشد، اما موضوع مهم‌تر پراختن به سازو‌كارهايي است كه هم ظرفيت‌هاي پرسشگري از نمايندگان افزون شود و هم منتخبين پاسخگوي عملكرد خود باشند چرا كه تداوم فرار از پاسخگويي ممكن است تنها اتكاي اصلاح‌طلبان يعني صندوق راي و انتخابات را از دسترس آنان خارج كند. عملكرد غيرقابل دفاع نمايندگان منتخب در كنار عدم شفافيت و فرار از پاسخگويي بيشتر تاثير را در اميد اجتماعي مجموعه حاميان و همراهان اين جريان سياسي به دنبال خواهد داشت.
به عنوان مثال وقتي طرح تحقيق و تفحص از شهرداري تهران در مجلس راي نمي‌آورد بيشتر اين پايگاه را تحت‌تاثير خود قرار مي‌دهد. اصلاح‌طلبان براي رفع اين مشكلات دو راه پيش روي خود دارند. يكي اينكه انتخابات در سازوكار حزبي برگزار شود كه در اين صورت احزاب نظارت بر عملكرد نمايندگان را به عهده خواهند داشت. راه دوم اين است كه ظرفيتي به نام شوراي عالي سياستگذاري كه اخيرا شكل گرفته به طور جدي وارد نقد و آسيب‌شناسي قرار بگيرد تا بتواند در فضاي بعد از انتخابات هم پاسخگوي عملكرد نمايندگان باشند. مشكل كنوني اين است كه تا انتخابات، اين حمايت و پشتيباني وجود دارد اما پس از آن شوراي عالي پاسخگوي عملكرد نمايندگان نيست. پيشنهاد جدي‌اي كه وجود دارد اين است كه شوراي عالي سياستگذاري به لحاظ ساختاري تغييراتي را كليد بزند و هم در فرآيند انتخاب كانديداها به فرآيندي دموكراتيك‌تر دست بيابيم. در اين صورت مي‌توانيم اميدوار باشيم كه گامي در جهت كاهش چنين مشكلاتي در جريان اصلاحات برداريم.
عضو شوراي مركزي حزب اتحاد ملت ايران