سخنگوي قوه قضاييه:
موردي از شنود غيرقانوني سراغ ندارم
غلامحسين محسني اژه‌اي، سخنگوي قوه قضاييه ديروز طي يك نشست خبري به سوالات خبرنگاران پاسخ داد؛ سوالاتي كه بيش از همه حول محور احمدي‌نژاد و كارهايش مي‌چرخيد. او در مورد مسائل ديگري همچون دستگاه‌هاي متقاضي شنود، نحوه برخورد قوه قضاييه با خاطيان در فضاي مجازي، بودجه 97، تصميمات قوه قضاييه در مورد زندانيان دو تابعيتي و... سخن گفت. وي همچنين از ورود دستگاه قضا به مساله نقش برخي مسوولان و فرزندان آنها در قاچاق خبر داد و گفت: سوالي كه از ايشان { دادستان كل كشور} داشته‌ام گفتند كه در اين زمينه ورود كرده و بازرسي ميداني را شروع كرده‌ام و تحقيقات موردي انجام شده است.
وي با طرح اين سوال كه آيا نسبت به مبارزه با قاچاق و اهميتي كه دارد در همه دستگاه‌ها وقت گذاشته شده يا اينكه آيا اين ميزان قاچاق بدون سهل‌انگاري، تقصير و دست داشتن كسي به وقوع مي‌پيوندد، گفت: «اين سوالي است كه ممكن است به ذهن بسياري افراد خطور كند و بايد اين مسائل مورد پيگيري قرار گيرد اما هنوز دليلي براي دست داشتن افراد در دست نداريم.»
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد اظهارات منصور نظري در ديدار دانشجويي با اژه‌اي نيز گفت: «رييس قوه قضاييه عليه ايشان اعلام جرم نكردند و مطالبي كه بيان شده دستگاه‌هاي ديگر مي‌توانند اعلام جرم كنند. لذا وي مطلق مي‌گفتند كه وكلا و كارشناسان فاسدند. اين نوع حرف زدن راه اصلاح نيست و حتما اگر قضات، كارشناسان و وكلا شكايت كنند مورد پيگيري قرار مي‌گيرد.»
پزشكي قانوني بگويد كه اين اقدامات يك فرد عاقل است يا خير
اصلي‌ترين محور نشست‌هاي خبري محسني‌اژه‌اي در هفته‌هاي اخير، محمود احمدي‌نژاد و اقدامات و اظهاراتش است. او هميشه خبرساز بوده اما نه به اندازه اين روزها. انتشار ويديو و ضرب‌الاجل تعيين كردن براي يكي از قوا و اتهام‌زني‌هاي پياپي موجب شده كه همه مردم علاوه بر تعجب از مشاهده چنين رفتاري از يك رييس جهور سابق، منتظر واكنش قوه قضاييه باشند. افزون بر اين، بالا گرفتن دعواي احمدي‌نژادي‌ها و قوه قضاييه اغلب تحليلگران و مسوولان را به چاره‌جويي واداشته است. يكي از راهكارهاي پيشنهادي را آيت‌الله امامي‌كاشاني جمعه گذشته در ميان خطبه‌هاي نماز مطرح كرد. او با تاكيد بر اينكه بهتر است انتقادات در جلسات خصوصي بيان شود، گفته بود كه اگر اين جلسات كافي نيست، حَكَم بياورند. حكميت پيشنهادي است كه احتمالا مورد استقبال احمدي‌نژادي‌ها قرار مي‌گيرد زيرا خودشان نيز پيش از بست‌نشيني طي بيانيه‌اي خواسته بودند كه پيگيري اختلافات‌شان به شوراي حل اختلاف قوا يعني آيت‌الله هاشمي شاهرودي سپرده شود. نكته اينجا است كه قوه قضاييه نيز اين راهكار را مي‌پذيرد يا خير؟ آن طور كه ديروز محسني اژه‌اي به خبرنگاران گفت، از اين خبرها نيست و اين قوه از مواضع مبتني بر قانون خود عقب‌نشيني نمي‌كند.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي درباره احتمال پذيرش پيشنهاد امامي‌كاشاني از سوي قوه قضاييه گفت: «خير، به هيچ‌وجه. كارهايي كردند كه عناوين مجرمانه دارد و بسياري از اين فضاسازي‌ها براي جلوگيري از رسيدگي است. حكميت يعني چه؟ اين فضاسازي‌ها در رسيدگي تاثير ندارد.
از آنجايي كه محمود احمدي‌نژاد به سبكي جديد يعني انتشار ويديو اقدام به اتهام‌زني و تهديد قوه قضاييه مي‌كند، شايعاتي رواج يافته بود مبني براينكه او با اين روش مي‌خواهد به نوعي قانون را دور زده و مشمول نشر اكاذيب نشود. سخنگوي قوه قضاييه اما با قرائت ماده 697 قانون مجازات ابهامات موجود در اين خصوص را رفع كرد و گفت: «من فكر نمي‌كنم هيج قاضي بگويد حتما نشر اكاذيب بايد مكتوب باشد بلكه به هر نحوي كه صورت بگيرد قابل رسيدگي است». بر اساس ماده ۶۹۷ قانون مجازات «هر كس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري را صريحا نسبت دهد يا آنها را منتشر كند كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه‌موجب حد است به يك ماه تا يك سال حبس و تا (74) ضربه شلاق يا يكي از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد». وي همچنين گفت: « اين روزها دو مطلب را مطرح مي‌كنند. اول اينكه مي‌گويند او اول بايد به پزشكي قانوني برود و ببينند كه اين اقدامات از يك آدم عاقل سرچشمه مي‌گيرد يا خير. برخي نيز مي‌گويند كه از اين طريق مي‌خواهد محاكمه نشود قطعا اين حرف‌ها درست نيست.» اژه‌اي با اشاره به اينكه احتمال ارجاع مساله به پزشكي قانوني بعيد نيست، در مورد صبر قوه قضاييه در پاسخگويي، گفت: «حكمتي وجود دارد كه اين حكمت هم به زودي مشخص خواهد شد.» وي همچنين به ضعف دستگاه قضايي در اطلاع‌رساني و محدوديت در اعلان احكام متهمان پرداخت و گفت: گاهي حكم قطعي صادر مي‌شود اما نمي‌توانيم اطلاع‌رساني كنيم. مثلا راجع به افرادي كه در روزهاي اخير حكم صادر شد تا زمان قطعيت حكم نمي‌توانم حرفي بزنم. مطمئن باشيد با اقدامات مجرمانه برخورد مي‌شود اين سر و صدا‌ها جلوي كار قوه قضاييه را نمي‌گيرد و حكمتي دارد و بايد صبر كنيد. صحبت از پزشكي قانوني و تشخيص سلامت عقلي نخستين اظهارنظر جالب اژه‌اي در مورد احمدي‌نژاد نيست. او در نشست خبري قبلي‌اش نيز احمدي‌نژاد را لاتي كه براي جلب‌توجه داد و بيداد راه مي‌اندازد، توصيف كرده بود. سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه اظهارات احمدي‌نژاد و حلقه نزديكانش موجب مي‌شود كه قوه قضاييه با برگزاري دادگاه علني موافت كند يا خير، گفت: «ما ناچار هستيم به قانون عمل كنيم و قانون پيش‌بيني موارد علني و غيرعلني و تشخيص آن را برعهده مقامات قضايي گذاشته است.»
وي افزود: «تا چندي پيش برخي دادگاه‌ها قابل انتشار نبود و قانون آن را منع كرد اما در قانون جديد گفته شده اگر پرونده‌اي جنبه ملي پيدا كند با پيشنهاد دادستان كل كشور مي‌تواند انتشار پيدا كند.»
در مورد زاغري و فروغي تصميمي نگرفته ايم
با سفر بوريس جانسون، وزير امور خارجه انگلستان به ايران پرونده نازنين زاغري و كمال فروغي بيش از قبل در مركز توجه‌ها قرار گرفت زيرا اين مقام انگليسي گفت‌وگو در مورد شهروندان دوتابعيتي خود را در برنامه قرار داده و با محمدجواد ظريف، همتاي ايراني خود رايزني كرده بود. البته ظريف تاكيد كرد كه تصميم‌گيري در اين باره به عهده قوه قضاييه است و وزارت خارجه از باب انسان‌دوستي مساله را پيگيري خواهد كرد. غلامحسين محسني اژه‌اي، سخنگوي قوه قضاييه ديروز در نشست خبري خود با اعلام اينكه هيات انگليسي هيچ گفت‌وگوي مستقيمي با قوه قضاييه در اين باره نداشته است، گفت: هيچ ديداري با قوه قضاييه صورت نگرفت و قوه قضاييه نيز تصميمي در رابطه با اين دو زنداني نگرفته است. وي با تاكيد بر اينكه اين افراد همچون زنداني‌هاي ديگر هستند، گفت: طبق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامي كساني كه بيش از نصف حد را گذرانده‌اند و داراي شرايط خاصي باشند با مكانيزمي كه در قانون وجود دارد مي‌توانند از آزادي مشروط برخوردار شوند و كساني كه يك‌سوم حد را تحمل كرده باشند مي‌توانند با توجه به قانون از آزادي مشروط استفاده كنند. اين ماده قانوني در مورد اين افراد نيز صدق مي‌كند. اژه‌اي در مورد پرونده جاري زاغري نيز اطلاعات خاصي ارايه نكرد و تنها گفت: زاغري پرونده جاري دارد، ولي نمي‌دانم در چه مرحله‌اي است. گفتني است، اين دو شهروند دوتابعيتي ايراني- بريتانيايي به اتهام جاسوسي در ايران زنداني هستند. زاغري از فروردين سال 94 در زندان است و تقريبا يك سوم از حكم حبس پنج ساله خود را تحمل كرده است. به گفته مقامات قضايي او يك پرونده جاري نيز دارد كه هنوز تكليف آن معلوم نيست. كمال فروغي نيز سال 91 بازداشت و به هشت سال حبس محكوم شد.
واجا بيشترين درخواست شنود را دارد
آخرين سخنراني حسن روحاني رييس‌جمهور كه در همايش حقوق شهروندي انجام شد از جهات مختلفي قابل تامل بود زيرا او بعد يكي، دو هفته سكوت در مقابل انتقاداتي كه به بودجه وارد مي‌شد يك‌باره لب به سخن گشود و حرف‌هاي تندي زد. روحاني ضمن استقبال از انتقادات افكار عمومي، از نهادهاي خاص بودجه بگير، كساني كه با شنود و فيلتر حقوق شهروندي مردم را زير پا مي‌گذارند، از كساني كه فضاي مجازي و فضاي دانشگاه را امنيتي مي‌خواهند و... انتقاد كرد. بخشي از سخنان روحاني بهانه طرح سوال از محسني اژه‌اي در جلسه ديروز شد. قوانين مربوط به شنود و دستگاه‌هاي شنود‌كننده يكي از اين موضوعات است كه اژه‌اي درباره آن گفت: «من موردي از شنود غيرقانوني اطلاع ندارم. اگر دستگاه قضايي مطلع شود با اين جرم برخورد مي‌كند». وي افزود: «وزارت اطلاعات از دستگاه‌هاي امنيتي اصلي ما است كه وظايف امنيتي به عهده دارد و زير مجموعه دولت است. بخش عمده درخواست شنود از جانب آنهاست كه قضات با همه آنها موافقت نمي‌كنند. نيروي انتظامي گاهي در مواردي درخواست شنود از قاضي مي‌كند يا احيانا سازمان اطلاعات سپاه موارد خاصي را درخواست مي‌كنند اما عمدتا بيشتر تقاضا از واجا است». سخنگوي قوه‌قضاييه در اين مورد نيز گفت: « بايد فضاي مجازي مديريت شود و بهترين استفاده را ببرند. اين حرف قوه قضاييه است كه فعالين شناسنامه‌دار باشند نه اينكه نقاب‌دار باشند». وي در واكنش به اين جمله روحاني كه به خاطر چند متخلف اتوبان را نمي‌بندند، با بيان اينكه در اتوبان مانع تردد اتومبيل بي‌پلاك مي‌شوند، گفت: « چطور همه جا شفافيت مي‌خواهيم اينجا نمي‌خواهيم؟ در تمام دنيا مساله ساماندهي و كنترل است. حرف قوه‌قضاييه اين است كه به خاطر ماشين خراب جلوي اتوبان را نمي‌گيريم اما با ماشين‌هاي بدون پلاك برخورد مي‌كنيم».
امثال من احتياج به محافظ ندارند
«بايد بساط حفاظت از شخصيت‌ها را جمع كنيم». اين را دريابان علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت. او با تاكيد بر اينكه «در حال حاضر در كشور هيچ تهديد امنيتي متوجه هيچ مسوولي نيست» گفته بود: «در دهه شصت بود كه منافقين شخصيت‌ها را ترور مي‌كردند امروز نمي‌توانند ترور كنند من در اين كشور مسوول هستم و بدون محافظ در شهر تردد مي‌كنم و هيچ اتفاقي نمي‌افتد». انتقاد اصلي شمخاني اين بود كه «امروز در كشور تشريفات شخصيت‌ها را داريم نه حفاظت شخصيت‌ها». محسني‌اژه‌اي، سخنگوي قوه قضاييه نيز كاملا با شمخاني موافق است و ديروز در نشست خبري با خبرنگاران از اعتقادش به عدم ضرورت اين امر سخن گفت. وي گفت: «اين موضوع جزو اختيارات شوراي عالي امنيت ملي است و وزارت كشور تصميم مي‌گيرد براي چه كسي در چه سطحي محافظت شود. من معتقدم بسياري از امثال بنده احتياج به محافظ نداريم. اين كار نه تنها هزينه دارد و باعث مي‌شود با مردم فاصله بگيريم و اثر منفي بر زندگي شخصي داشته باشد و براي فرد هم كار دشواري است». اژه‌اي با اين شوخي كه «ما اصفهاني‌ها نگران مساله مالي نيز هستيم. اين جان نيست كه بدهيم مال است»، گفت: «بودجه‌اي بايد صرف آن شود. از سال ۷۸ فكر كنم گفتند بايد محافظ داشته باشي و بارها گفتم و نوشتم يا محافظ را‌برداريد يا كم كنيد و بعد از آن گفتم من دخالتي در اعضاي تيم نمي‌كنم». سخنگوي قوه قضاييه تاكيد داشت كه براي برچيدن بساط حفاطت شخصي از مسوولان نيازي به ارايه طرح از سوي مجلس نيست و تصميم مسوولان امر كافي است. وي گفت: «حداقل سه بار به صورت مكتوب نوشتم كه به خواست من رسيدگي شود. اينكه بگوييم به طور كلي حفاظت براي هيچ كس لازم نيست صحيح نيست اما لازم هم نيست كساني مثل من محافظ داشته باشند. به نظر من احتياج به طرحي از جانب مجلس نيست و به تشخيص وزارت كشور است».