نقش وزارت كشور
محمد كاظمي
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آزادي فردي و اجتماعي را در حد اعلي پذيرفته است. به عنوان مثال آزادي احزاب، مطبوعات، اجتماعات، قلم و... در اصول 19 تا 42 قانون اساسي مورد پذيرش قرار گرفته است. امروز ما شاهد فقدان سازوكار لازم براي برگزاري تجمعات اعتراض مسالمتآميز در كشور هستيم. سازوكاري كه بايد در گذشته درباره آن فكر و عمل لازم صورت مي‌گرفت. متاسفانه موارد بسيار نادري هستند كه بتوانيم بگوييم يك تجمع مسالمتآميز با صدور مجور وزارت كشور در سال‌هاي اخير تشكيل شده باشد. يكي از دلايلي كه اين روز‌ها شاهد تجمعات غيرقانوني هستيم كه بعضا منجر به اغتشاش و شعار‌هاي ساختارشكنانه مي‌شود، همين موضوع است كه ما اجازه قانوني حضور مردم در تجمعاتي كه مي‌توانند به بيان خواسته‌ها و اعتراض‌هاي خود بپردازند را صادر نكرده‌ايم. در قانون اين موضوع مطرح است كه وقتي اعضاي يك صنف به عنوان نمونه؛ رانندگان، به اجراي برخي سياست‌ها اعتراض دارند به مقامات ذي‌صلاح مراجعه كرده و درخواست تجمع در محل مشخص و ساعت معين مي‌دهند. يكي از فوايد اين موضوع آن است كه مقامات دولتي مي‌دانند يك راهپيمايي در محل و ساعتي مشخص برگزار شده و فردي كه براي مجوز اقدام كرده است به عنوان مسوول آن تجمع شناخته مي‌شود. پس از آن اگر اقدامي برخلاف امنيت رخ دهد آن جمعي كه اين مسووليت را قبول كرده مي‌تواند پاسخگو باشد. ما بايد آيين سازوكار را كه قانون آن را داريم در كشور برقرار و آن را اجرا كنيم. اگر نياز به آيين‌نامه است، بايد تدوين شود و به احزاب، اصناف و تشكل‌ها اجازه دهيم از اين حق قانوني خود استفاده كنند و اين امروز يك خلأ قانوني است كه نيازمند اقدام عملي وزارت كشور است.
نايب‌رييس كميسيون حقوقي مجلس