تداوم، جنگ، مداخله و توافق
چهار سناريو براي آينده بحران يمن
سيد رضي عمادي*/ يمن كه حدود 528 كيلومتر مربع مساحت و بيش از 25 ميليون نفر جمعيت دارد، طي حدود نيم قرن اخير چهار نقطه عطف تاريخي داشته است. اولين نقطه عطف يمن به 48 سال پيش (در سال 1967) بازمي‌گردد كه اين كشور از تحت‌الحمايگي بريتانيا خارج و به استقلال رسيد. دومين نقطه عطف تاريخ يمن مربوط به سال 1990 يعني 25 سال پيش است كه در نتيجه اتحاد يمن شمالي و جنوبي، جمهوري متحد يمن تشكيل شد. سومين نقطه عطف تاريخ يمن نيز به 21 سال قبل يعني به سال 1994 بازمي‌گردد كه عبدالله صالح پس از پيروزي در جنگ داخلي با يمن جنوبي، به تنهايي
به عنوان رييس‌جمهور يمن معرفي شد و شوراي رياست‌جمهوري پنج‌نفره مصوب سال 1990 را منحل كرد. چهارمين نقطه عطف تاريخ 50 ساله اخير يمن مربوط به سال 2012 است كه عبدالله صالح پس از 18 سال رياست‌جمهوري در جمهوري متحد يمن و مجموعا 33 سال رياست‌جمهوري (با احتساب رياست‌جمهوري صالح در يمن شمالي از سال 1978 تا فوريه 2012) از قدرت بركنار شد.
با وجود گذشت سه سال از بركناري صالح از قدرت، يمن همچنان كشور ناآرام و بيثباتي است. دولت موقت منصور هادي كه ابتدا براي يك دوره دوساله تعيين شده بود، طي دو سال اقدام خاصي براي گذار از دوران موقت انجام نداد و به ناچار اين دوره موقت براي مدت يك سال ديگر تمديد شد كه طي اين يك سال نيز نه قانون اساسي جديد تدوين و نه زمينه براي برگزاري انتخابات مجلس فراهم شد. علاوه بر اين، دولت موقت منصور هادي در ژوئن 2013 قيمت حاملهاي انرژي را افزايش داد كه اين اقدام با اعتراض گسترده مردم يمن كه در زمره فقيرترين مردم در خاورميانه محسوب ميشوند، مواجه شد. جنبش انصارالله يا همان حوثيها كه يك سوم جمعيت يمن را تشكيل مي‌دهند و از بروز انحراف در انقلاب مردمي اين كشور نيز ناراضي بودند، از اعتراضهاي ژوئن 2013 مردم به عنوان يك فرصت براي رهبري جنبشهاي اعتراضي و اعمال فشار مضاعف بر دولت موقت منصور هادي استفاده كردند. نتيجه جنبش اعتراضي سال گذشته مردم يمن امضاي توافقنامه سياسي 21 سپتامبر بود كه طي آن نخست‌وزير وقت استعفا داد و مقرر شد تا كابينه بعدي يمن با مشاركت و رضايت انصارالله تشكيل شود. اگرچه منصور هادي اين توافقنامه را پذيرفت اما وي اين توافقنامه را با هدف ايجاد فرصت براي دولت موقت جهت مديريت بحران پذيرفت و تصور نمي‌كرد كه تاثيرگذاري انصارالله در قدرت ادامهدار باشد.
اتفاقات يمن در عمل مطابق برداشت و انتظار منصور هادي و مقامات اين كشور پيش نرفت و هادي و نخست‌وزير يمن با هدف اعمال فشار بر انصارالله از سمت خود استعفا دادند اما راهكار انصارالله در قبال اين استعفا كنفرانس گفت‌وگوي ملي و بيانيه قانون اساسي بود. مطابق بيانيه قانون اساسي، شوراي ملي رياست‌جمهوري تشكيل شد كه قدرت را براي يك دوره موقت دو ساله در اختيار خواهد داشت كه وظيفه دارد زمينه تدوين قانون اساسي جديد و برگزاري انتخابات را فراهم كند. در عين حال، به جاي پارلمان منحل شده نيز مجلس 551 نفري تشكيل خواهد شد. مجموعه اين اتفاقات سبب شد تحليلگران از انقلاب دوم در يمن موسوم به انقلاب 21 سپتامبر سخن گويند و آن را نقطه عطف ديگري در تاريخ اين كشور در نظر گيرند. با اين حال، بيانيه قانون اساسي يمن واكنش شديد بازيگران خارجي مخالف را به دنبال داشته است و شمار زيادي از كشورها از جمله عربستان سعودي، امارات، تركيه، امريكا، انگلستان، ايتاليا و آلمان فعاليت سفارتخانه‌هاي خود در يمن را به حالت تعليق در آوردند. بان كي مون، دبير كل سازمان ملل، رسما خواستار مداخله شوراي امنيت در امور داخلي يمن شد و شوراي امنيت نيز با صدور قطعنامهاي خواستار خلع سلاح انصارالله و بازگشت مقامات دولت موقت به قدرت شد. اكنون سوالي كه مطرح ميشود، اين است كه جريان قدرت در يمن با چه سناريوهايي مواجه است و سناريوهاي احتمالي بحران يمن كدامند؟ اين تحليل چهار سناريو را براي تحولات كنوني يمن
مورد بررسي قرار مي‌دهد.
سناريوي اول: تداوم روند كنوني، بيتاثير بودن فشارهاي خارجي و قدرت‌افزايي انصارالله
ادامه روند كنوني يمن كه با مديريت و رهبري انصارالله و در قالب فعاليت شوراي رياست‌جمهوري باشد در مرحله اول به ميزان زيادي به حمايت گروه‌هاي سياسي داخلي اين كشور به خصوص حزب الاصلاح، حزب سوسياليست و رفتار حزب كنگره ملي به رهبري عبدالله صالح بستگي دارد. شواهد نشان مي‌دهد اختلافهاي زيادي ميان انصارالله و سه حزب سياسي مهم ديگر يمن وجود دارد؛ به نحوي كه الاصلاح از بيانيه قانون اساسي حمايت نكرده و مطابق نسخه‌هاي عربستان پيش ميرود، حزب سوسياليست سوداي استقلال يمن جنوبي را در سر دارد و حزب كنگره ملي نيز با انحلال پارلمان و تشكيل پارلمان جديد مخالف است. از اينرو، ايجاد اجماع سياسي براي انصارالله در يمن اقدامي دشوار به نظر ميرسد. در مرحله دوم نيز ادامه روند كنوني يمن به منابع مالي داخلي و كمكهاي خارجي به انصارالله بستگي دارد. يمن كشور فقيري است كه 70 درصد اقتصاد آن به فروش روزانه 160 هزار بشكه نفت وابستگي دارد كه اين منابع نفتي نيز در استان مأرب قرار گرفته كه هماكنون حزب الاصلاح با همكاري برخي قبايل مورد حمايت عربستان سعودي اين استان را تحت كنترل خود گرفته است. لذا، انصارالله از ضعف شديد منابع مالي داخلي رنج ميبرد. به لحاظ كمكهاي خارجي نيز تاكنون عربستان سعودي بيشترين كمك را به اقتصاد يمن انجام ميداد كه اكنون با توجه به تعارض هويتي با انصارالله اين كمكهاي مالي را قطع كرده است. در مرحله سوم تداوم روند قدرت‌افزايي انصارالله در يمن به اين بستگي دارد كه بازيگران خارجي مخالف انصارالله تا چه حد به فشارهاي خود ادامه مي‌دهند. موقعيت ژئوپولتيك يمن به خصوص هممرز بودن آن با عربستان سعودي و قرار گرفتن تنگه استراتژيك بابالمندب در اين كشور كه روزانه 5/3 ميليون بشكه نفت از آن روانه بازار ميشود، سبب شد تحولات اين كشور براي بازيگران منطقهاي و فرامنطقهاي كه تعارض هويتي با انصارالله دارند، از اهميت زيادي برخوردار باشد. از اينرو، بازيگراني نظير عربستان، امارات، تركيه و كشورهاي غربي كه مخالف روند قدرتيابي انصارالله در يمن هستند، درصدد ايجاد اختلاف ميان گروه‌هاي سياسي و انصارالله و همچنين حمايت از قبايل و حتي القاعده در مقابل انصارالله برخواهند آمد تا روند تحولات كنوني يمن را معكوس سازند. ميتوان گفت تركيب ناامنيهاي گسترده و منابع مالي ضعيف انصارالله با اقدامات بازيگران مخالف از جمله تعليق فعاليت سفارتخانه‌ها و تصويب قطعنامه شوراي امنيت احتمال تداوم روند كنوني در يمن را كه منجر به قدرت‌افزايي انصارالله شود، تضعيف مي‌كند.
سناريوي دوم: وقوع جنگ داخلي و تجزيه يمن به دو كشور يمن جنوبي و يمن شمالي
احتمال وقوع جنگ داخلي در يمن احتمال ضعيفي نيست. يمن در ميان كشورهاي عربي كه در سال 2011 شاهد تغيير قدرت بودند، تنها كشوري است كه شاهد وقوع چند جنگ داخلي از سال‌هاي پاياني دهه 1970 تا سال 2011 بود. نگاهي به حيات سياسي يمن پس از استقلال از بريتانيا در سال 1967 تا 2012 نشان مي‌دهد كه جنگ داخلي نقش مهمي در ساخت قدرت در يمن داشته است. در سال 1979 ميان يمن شمالي و جنوبي جنگ درگرفت كه در نهايت با ميانجيگري جامعه عرب پايان يافت. تنها چهار سال پس از تشكيل يمن متحد، در سال 1994 بار ديگر ميان يمن شمالي و جنوبي جنگ درگرفت و علي سالم البيض، دبير كل حزب سوسياليست يمن، استقلال جمهوري خلق يمن در جنوب اين كشور را اعلام كرد اما اين جنگ با شكست جداييطلبان يمن جنوبي پايان يافت. عبدالله صالح پس از پايان اين جنگ و بدون هيچگونه رفراندومي در قانون اساسي يمن اصلاحات اساسي ايجاد كرد كه از مهم‌ترين آنها حذف شوراي پنج نفري رياست‌جمهوري و ايجاد مقام رياست‌جمهوري بود. عبدالله صالح بدون هيچ انتخاباتي رييس‌جمهور شد و عبد ربه منصور هادي را نيز به عنوان معاون خود برگزيد. اما طولانيترين جنگ داخلي يمن طي حدود نيم قرن اخير از سال 2004 تا 2010 ميان حوثيها و حكومت صالح بود كه طي اين سال‌ها شش دور جنگ خونين رخ داد كه حتي ميانجيگري قطر در دور چهارم در سال 2007 نيز نتوانست سبب پايان اين جنگ شود و دو دور ديگر نيز تا سال 2010 حوثيها و حكومت صالح جنگيدند.
اكنون نيز احتمال وقوع جنگ داخلي در يمن به سه دليل زياد است. نخست اينكه؛ حزب الاصلاح كنترل استان نفتخيز مأرب را در اختيار گرفته و صنعا را از منابع نفتي كه 70 درصد درآمدهاي حكومتي يمن را تشكيل مي‌دهد، محروم كرده است. دوم اينكه؛ حزب سوسياليست و گروه‌ها و مردم در جنوب به بهانه تصرف صنعا توسط حوثيها، اعلام خودمختاري كرده و حتي در سومين استان بزرگ يمن به لحاظ وسعت يعني استان شبوه تلاش مي‌كنند تا كنترل مراكز اداري و نظامي را در اختيار گيرند. اين در حالي است كه حزب سوسياليست تا پيش از استعفاي منصور هادي و سقوط صنعا، در كنفرانس گفت‌وگوي ملي با انصارالله همسو بودند. حضور گسترده نيروهاي القاعده در استان شبوه كه حتي با تصرف پادگان گردان پياده نظام ارتش نيز همراه بود، سبب ميشود تا جداييطلبي در يمن جنوبي تقويت شود. سوم دليل احتمال بروز جنگ داخلي در يمن نيز به همين حضور القاعده مرتبط است. القاعده به خصوص در مناطق جنوبي يمن حضور گستردهاي دارد و برخي قبايل يمن نيز به القاعده در جنگ با انصارالله كمك مي‌كنند و در حال جنگ با نيروهاي انصارالله هستند.
سناريوي سوم: مداخله خارجي در يمن در قالب شوراي همكاري
خليج فارس
سناريوي سوم كه ميتوان براي بحران كنوني يمن مطرح كرد احتمال مداخله نظامي شوراي همكاري خليج فارس به رهبري عربستان سعودي در يمن است. به دو دليل مهم عربستان سعودي قدرت‌افزايي حوثيها در يمن را در تضاد با منافع و امنيت خود ميداند. نخست اينكه عربستان نگاه هويتي و فرقهاي به قدرت در جهان عرب دارد. عربستان كه داعيه رهبري اهل سنت را دارد، كنترل قدرت در كشورهاي عربي توسط گروه‌هاي شيعي را همسو با منافع خود نميداند. به همين دليل است كه در عراق از همه اهرمهاي فشار عليه دولت سابق عراق به رهبري نوري مالكي استفاده كرد و بارها مقامات عراقي دولت عربستان را به حمايت از تروريسم در عراق متهم كردند. اين نگاه فرقهاي آل سعود به قدرت در بحران بحرين نيز وجود دارد و حتي عربستان در 14 مارس 2011 رسما به بحرين لشكركشي كرد و در سركوب جنبشهاي اعتراضي بحرين به آل خليفه كمك مي‌كند. اكنون آل سعود به تحولات يمن نيز نگاه هويتي دارد و به قدرت رسيدن شيعيان حوثي را نميپذيرد. همسايگي عربستان سعودي با يمن نيز در تقويت اين نگرش آل سعود به تحولات كنوني يمن نقش زيادي ايفا مي‌كند. اما دليل دوم احتمال مداخله نظامي عربستان در قالب شوراي همكاري خليج فارس در يمن مربوط به تقويت نفوذ ايران است. يمن كه حيات خلوت عربستان محسوب ميشود، با تقويت قدرت حوثيها كه به لحاظ هويت مذهبي به جمهوري اسلامي ايران نزديك هستند، از نفوذ عربستان خارج شده و نفوذ ايران در يمن تقويت ميشود. اين در حالي است كه عربستان سعودي با صرفه هزينه‌هاي هنگفت در سوريه و عراق از تروريستها حمايت مي‌كند و يك جنگ تروريستي در اين كشورها به راه انداخته است تا مانع برهم‌خوردن توازن قدرت منطقهاي به نفع جمهوري اسلامي ايران شود.
مداخله نظامي عربستان در امور داخلي يمن مسبوق به سابقه نيز است. وقتي كه در سال 2006 جنگ ميان حوثيها و حكومت يمن شدت پيدا كرده بود، اجلاس كشورهاي كمكدهنده به يمن در لندن برگزار شد. در اين اجلاس، كشورهاي غربي مديريت بحران يمن را به شوراي همكاري خليج فارس به رهبري عربستان سعودي واگذار كردند. بر اين اساس بود كه در سال 2007 نيروي هوايي و گارد مرزي عربستان در عمليات نظامي ضد حوثيها شركت كردند. اما موضوع مهم اين است كه دخالت نظامي سال 2007 عربستان عليه حوثيها در يمن با پيروزي رياض و حكومت يمن همراه نبود زيرا حوثيها موفق شده بودند چند نقطه مرزي را تصرف كرده و حدود 10 كيلومتر به داخل مرزهاي عربستان نفوذ كنند و حتي تعدادي از نظاميان سعودي را به اسارت گرفتند. دولت سعودي به ناچار همه اتباع خود را تا عمق 25 كيلومتري مرز خالي كرد و اين منطقه را نيز منطقه نظامي اعلام كرد. عربستان در سال 2010 نيز وقتي كه دور ششم جنگ ميان حوثيها و حكومت يمن درگرفت، به نفع حكومت عبدالله صالح عليه حوثيها جنگيد. نكته مهم اين است كه اهميت يمن براي عربستان به حدي است كه رياض حتي در سال 2007 ميانجيگري قطر ميان حوثيها و حكومت صالح را كه ميتوانست سبب تقويت نفوذ قطر در يمن شود، نپذيرفت و تلاش زيادي براي به شكست كشاندن ميانجيگري قطر انجام داد.
با توجه به اين اهميت يمن براي عربستان سعودي است كه رياض قدرت‌افزايي كنوني انصارالله در يمن را نميپذيرد و ضمن قطع كمكهاي مالي خود به يمن، قبايل و حزب الاصلاح را براي جنگ با حوثيها و گروه‌هاي سياسي يمن جنوبي براي جداييطلبي تحريك مي‌كند، زيرا آل سعود درصدد القاي اين مطلب به مردم و افكار عمومي يمن است كه تجزيه احتمالي اين كشور و تمايلات جداييطلبانه يمن جنوبي نتيجه قدرتگيري و تحركات انصارالله در شمال يمن است.
سناريوي چهارم: مدل حزبالله لبنان: توافق سياسي جديد، بازگشت منصور هادي و مشاركت حوثيها در قدرت
سناريوي چهارمي نيز براي يمن وجود دارد كه انجام توافق سياسي جديد، بازگشت منصور هادي به قدرت و مشاركت حوثيها در قدرت باشد. اين سناريو كه ميتواند موثرترين سناريو براي بحران كنوني يمن نيز باشد، در صورت اجرايي شدن، نتيجه اختلافها و واگراييهاي سياسي داخلي و فشارهاي خارجي خواهد بود. يمن اكنون با افزايش تمايلات جداييطلبانه جنوبيها كه با تحريك عربستان و امريكا نيز همراه است، با خطر تجزيه مواجه ميباشد. حتي حزب الاصلاح نيز استان نفتخيز مأرب را در اختيار گرفته و داعيه خودمختاري در اين استان را مطرح مي‌كند. در واقع، يمن كنوني به سه بخش سياسي تقسيم شده است كه صنعا و مناطق شمالي در اختيار حوثيها، استان مأرب و مناطق نفتي در اختيار الاصلاح و مناطق جنوبي نيز در اختيار سوسياليستها قرار دارد. در چنين شرايطي يمن متحد زماني ميتواند حفظ شود كه طي يك جنگ داخلي يكي از گروه‌ها بتواند بر گروه‌هاي ديگر غلبه و قدرت خود را ديكته كند كه امكان چنين شرايطي با توجه به ساخت قبيلهاي يمن و امكانات ضعيف مالي هر يك از گروه‌ها وجود ندارد. از سوي ديگر، شوراي امنيت سازمان ملل نيز با صدور قطعنامهاي خواستار خلع سلاح انصارالله يمن شده است كه اين قطعنامه در راستاي قطعنامه 2140 شوراي امنيت در فوريه 2014 نيز قرار دارد. مطابق قطعنامه 2140 گروه‌ها يا كساني كه با دولت موقت يمن و اقدامات آن مخالفت كنند نه تنها بايد تهديد شوند بلكه به علت اينكه تهديدي براي عرصه سياسي يمن هستند بايد از صحنه قدرت نيز حذف شوند. اين قطعنامه ضمن اينكه به عبد ربه منصور هادي مشروعيت داده، بر حفظ وحدت و تماميت ارضي يمن نيز تاكيد كرده است. اقدام كشورهاي منطقهاي و فرامنطقهاي در به تعليق درآوردن فعاليت سفارتخانههايشان در صنعا نيز در راستاي مفاد قطعنامه 2140 شوراي امنيت قرار دارد كه اكنون با هدف اعمال فشار به جنبش انصارالله براي خارج شدن از كاخ رياست‌جمهوري يمن و لغو بيانيه قانون اساسي انجام گرفته است.
مجموعه اين شرايط سبب ميشود تا سناريويي شبيه الگوي رفتاري حزبالله در لبنان براي يمن كنوني مطرح شود. دو دليل ميتوان براي احتمال وقوع چنين سناريويي در يمن مطرح كرد: دليل نخست اين است كه با توجه به قدرت بسيج عمومي حوثيها، هيچ دولتي اعم از دولت يمن يا بازيگران خارجي نميتوانند نقش و جايگاه برجسته حوثيها در ساخت سياسي يمن را انكار كند. دليل دوم اين است كه حوثيهاي يمن با توجه به ساخت سياسي و جمعيتي اين كشور درصدد اين نيستند كه قدرت را به طور كامل در اختيار بگيرند. رفتارهاي سياسي و اظهارات عبدالملك الحوثي كه نوعي الگوگيري از سيد حسن نصرالله، دبيركل جنبش حزبالله، نيز است نشان مي‌دهد كه حوثيها خواستار تشكيل دولت وحدت ملي با مشاركت همه گروه‌هاي سياسي در يمن هستند. با توجه به قطعنامه‌هاي شوراي امنيت و فشارهاي منطقهاي و فرامنطقهاي احتمال بازگشت منصور هادي به صندلي رياست‌جمهوري يمن نيز وجود دارد. ميانجيگري بازيگر سومي كه ميتواند سازمان ملل متحد يا يك كشور باشد نيز در تحقق اين سناريو كه به نظر ميرسد در شرايط كنوني موثرترين سناريو براي حل بحران يمن باشد، كارساز خواهد بود.
* دكتراي روابط بينالملل