اختلاس مصداق نقض حقوق شهروندي
عبدالصمد خرمشاهي
يكي از ضروريات مهم زندگي امروزه قاعده‌مند ساختن روابط افراد جامعه جهت جلوگيري از ايجاد هرج و مرج است. در واقع حقوق شهروندي مجموعه قواعد حاكم بر روابط شهروندان در جوامع شهري است. به عبارتي حقوق شهروندي شقوقي دارد از جمله حقوق مدني و سياسي، حقوق اقتصادي و اجتماعي و... هرگونه تخلف و تخطي از حقوقي كه براي شهروندان جامعه در نظر گرفته شده به نوعي تضييع حقوق ديگر شهروندان است. از منظر قانوني، قانونگذار قوانيني تحت عنوان مقررات پيشگيرانه و بازدارنده، قوانين حمايتي، قوانين تنبيهي وضع كرده است كه اهداف همگي آنها جلوگيري از تخلف و تخطي افراد است از محدوده حقوقي كه دارند يا وظايف و تكاليفي است كه نسبت به ديگر شهروندان بايد ايفا كنند. از سوي ديگر برهم زدن توازن پولي در بانك‌ها كه به واسطه اختلاس و رانت‌خواري‌هاي بي‌حساب و كتاب و غيرقانوني صورت مي‌گيرد قطعا مي‌تواند حقوق شهروندان را از منظر اقتصادي به هم بزند.
لازم است در همينجا اشاره كنم كه يكي از وظايف مهم بانك مركزي نظارت بر گردش پولي در بانك‌ها و ايجاد زمينه سالم در جهت گردش پولي و مقررات مالي در بانك‌ها و موسسات و شركت‌هاي تابع آنها است. اختلاس‌هاي ميلياردي در سال‌هاي اخير توسط برخي افراد كه قطعا داراي پشتوانه‌هاي پشت‌پرده‌اي بوده‌اند، آرامش و انضباط گردش پولي و نظام اقتصاد سالم را در جامعه بر هم زده و به‌شدت حقوق افراد و شهروندان را مورد مخاطره قرار داده است. تعجب اينجاست كه چگونه فرد يا افرادي و به پشتوانه چه كساني و تحت حمايت چه نهادهايي توانسته‌اند مبادرت به اختلاس‌هاي ميلياردي به شيوه‌هاي مختلف و از طريق بانك‌ها بكنند؟! چه بسا بخشي از اعتراضات و نارضايتي‌هاي اخير شهروندان در زمينه‌هاي اقتصادي ريشه در اينگونه مسائل داشته است. بانك مركزي تحت حمايت قوه قضاييه مي‌تواند و بايد با شدت و قاطعيت تمام با بانك‌هاي متخلف و رانت‌خواري‌هاي غيرقانوني برخورد قاطع كند. جاي تعجب است كه يكي از مسوولان بلندپايه بانك مركزي اخيرا در رسانه‌ها عنوان كرده است كه پاره‌اي از بانك‌ها در سطح كشور هنوز فاقد مجوز هستند و بسيار تعجب‌آور است كه هنوز هيچ‌گونه اقدامي طي اين سال‌ها جهت جلوگيري و ممانعت كار اينگونه بانك‌ها به عمل نيامده و اگر شده به لحاظ فقدان پشتوانه قضايي، ابتر و ناقص مانده است.
در هر حال و نحو اعمال حقوق شهروندي كه رياست محترم جمهور در همين چند روز گذشته و در همايشي كه به مناسبت سالگرد تصويب منشور حقوق شهروندي از آن دفاع كرد نياز به بسياري از مسائل و بسياري از مديريت‌ها از جمله برخورد قاطع با متخلفين در هر زمينه و در هر مقطعي كه به حقوق شهروندي و شهروندان لطمه وارد مي‌كند، دارد. اين امر قطعا ميسر نيست مگر اينكه دولت عزم خود را جذب كند و با حمايت ساير قوا به‌شدت با اين پديده ناسالم در جهت اعمال حقوق شهروندي مبارزه كند.
حقوقدان