از عدم‌آگاهي مسوولان فدراسيون فوتبال تاسف مي‌خورم

چندسالي است برند پيراهن تيم ملي به بحث اصلي فوتبال ايران بدل شده است. با وجود آنكه برند آل‌اشپرت چند سالي در فوتبال ايران بود و توانست موافقت مسوولان فوتبال ايران براي تهيه البسه تيم ملي در جام‌جهاني ٢٠١۴ برزيل را بگيرد اما پس از اين تورنمنت فدراسيون با اين برند قطع همكاري كرد تا دوباره همه به دنبال يك برند ديگر باشند. پس از آل‌اشپرت فدراسيون فوتبال با برندي ايتاليايي به نام جيوا قرارداد همكاري امضا كرد اما با گذشت زمان مشخص شد اين برند هم نمي‌تواند كيفيت مطلوبي براي البسه توليدي خود ارايه كند تا اينكه در نهايت با انتقادهايي كه انجام شد، فدراسيون فوتبال به صورت يك طرفه قرارداد خود را فسخ كرد تا البسه با كيفيت بهتري براي تيم ملي تدارك ببيند. در همان ابتدا با توجه به اينكه ديدار‌هاي ايران در مقدماتي جام‌جهاني نزديك بود، فدراسيون فوتبال با كمك يك سرمايه‌دار ايراني البسه آديداس را خريداري كرد تا در ادامه و پس از انجام مذاكرات مختلف بتوانند قرارداد اسپانسري با اين برند آلماني امضا كنند. اما حالا مشخص شده قراردادي كه فدراسيون فوتبال با آديداس امضا كرده بيشتر به يك تفاهمنامه خريد شبيه است تا يك قرارداد اسپانسري. براي بررسي بيشتر اين موضوع و همينطور وضعيت حال حاضر فدراسيون فوتبال با اميرضا واعظ‌آشتياني همكلام شديم تا از زبان مديرعامل سابق باشگاه استقلال بيشتر موضوع را بررسي كنيم.

فدراسيون فوتبال با امضاي يك قرارداد اعلام كرد از اين پس آديداس، اسپانسر البسه تيم ملي خواهد بود اما به نظر مي‌رسد اين قرارداد اسپانسري نيست.

وقتي كه نظارتي در عملكرد فدراسيون فوتبال وجود نداشته باشد اينگونه اتفاقات هم رخ مي‌دهد. اگر نظارتي بود اين سوال مطرح مي‌شد كه وقتي كشور‌ها به جام‌جهاني صعود مي‌كنند، بايد با استفاده از اين پتانسيل درآمدزايي كنند نه اينكه فقط هزينه داشته باشند. حضور در جام‌جهاني باعث انتفاع اقتصادي مي‌شود اما در فوتبال ايران برعكس است. مسوولان بايد از مديران فدراسيون فوتبال سوال كنند كه چه اتفاقي رخ داده كه شما توانايي درآمدزايي از طريق اسپانسر لباس را نداريد؟ آقا داستان قرارداد قبلي با شركت جيوا مشكل‌ساز شده يا داستان ديگري وجود دارد؟ اگر قرارداد قبلي مساله ساز شده بايد پاسخ بدهند كه چه كساني در اين ميان مشكل ايجاد كردند؟ چرا پاسخ نمي‌دهند؟

البته عنوان شده به خاطر بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت آديداس قرارداد اسپانسري منعقد نكرده است.

اگر بهانه اين است من به عنوان فردي اقتصادي مي‌گويم هيچ ارتباطي به اين موضوع ندارد. اگر اين بخشنامه به شكلي بوده است كه مديران فدراسيون مي‌گويند اين دوستان مي‌توانستند از ديوان عدالت اداري يا بازرسي كل كشور كمك بگيرند اما مديران فدراسيون فوتبال به دنبال هيچ يك از اين راهكارها نرفته‌اند و به سرعت به دنبال خريد كالايي رفتند كه مي‌توانستند با دريافت پول آن لباس را به تن كنند.

اما باتوجه به اينكه در كشور ما قانون كپي‌رايت وجود ندارد به نظر مي‌رسد آديداس نمي‌تواند البسه تيم ملي را بفروشد و درآمدزايي كند. اين موضوع را قبول داريد؟

چه كسي گفته قانون كپي‌رايت نداريم؟ ما قانون كپي‌رايت داريم! كسي كه مي‌گويد به خاطر اين مساله متضرر شده است بايد برود و شكايت كند و به حق خود برسد. در فوتبال يكي از منابع درآمدي بحث فروش لباس است حال اگر كسي جلو مي‌رود تا اين قانون را اجرايي كند مقصر خودش است. جالب است بدانيد، كشور‌هاي كلمبيا و مصر نسبت به اين قرارداد تاسفبار ابراز ناراحتي كردند كه چرا بايد چنين قراردادي امضا شود تا بدعتي براي كشور‌هايي شود كه به دنبال درآمدزايي از حضور در جام جهاني هستند.

پس فكر مي‌كنيد در انعقاد اين قرارداد فدراسيون فوتبال متضرر شده است؟

نسبت به عدم آگاهي مسوولان فدراسيون فوتبال، تاسف مي‌خورم، چون موضوعي كه مطرح كرده‌اند بي‌ارتباط به دستورالعمل مورد اشاره است. مسوولان وزارت صنعت حتي مي‌توانند موضوعي كه مطرح شده را مورد پيگرد قرار دهند. آنها بيايند و از اين دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت روشنگري كنند كه آيا چنين چيزي شامل حال قرارداد درآمدزايي هم مي‌شود يا نه؟ اگر پاسخ آنها آري است، توضيح بدهند كه چه ايرادي دارد؟ قرارداد اسپانسري اين نيست كه فدراسيون فوتبال بخواهد اينجا شغلي و درآمدي براي آديداس راه‌اندازي كند، بلكه قرار است از طريق قرارداد پول بگيرد و از فروش محصولات و حضور در جام جهاني، درآمد كسب كند. حالا ما به جاي اين اتفاق بايد براي تامين البسه‌مان در جام جهاني، هزينه كنيم. آيا اگر فدراسيون فوتبال بخواهد قرارداد اسپانسري امضا كند كه پولي براي تامين البسه نپردازد، خلاف مقررات وزارت معدن و تجارت است؟ اين واقعا سوال است و سوال ديگر اينكه چرا در اين ارتباط مسوولان وزارت صنعت سكوت كرده‌اند و توضيح نمي‌دهند و اگر توضيح مي‌دهند بگويند ادله‌شان چيست؟ آيا اين دستورالعمل شامل حال ورزشي‌هايي كه در ميادين بين‌المللي حضور مي‌يابند هم مي‌شود يا نه؟

اما مديران فدراسيون فوتبال قويا مي‌گويند به خاطر بخشنامه صنعت، معدن و تجارت نتوانستند قرارداد اسپانسري ببندند.

بازرسي كل كشور بايد به اين قضيه ورود كند كه چرا و به چه دليل چنين دستورالعملي از سوي وزارت صنعت شامل حال فوتبال و ورزش مي‌شود؟ بازرسي كل كشور مي‌تواند اين تحقيق را بطور تخصصي انجام دهد. ديوان عدالت اداري هم مي‌تواند به اين قضيه ورود كند و اگر اين بخشنامه مغاير با منافع كشور است كه ارز را از كشور خارج مي‌كند، آنها مي‌توانند اين بخشنامه را باطل كنند. اصلا خود دولت و وزارت ورزش تدبير كنند، چون به اندازه كافي در فدراسيون فوتبال بي‌تدبيري هست. دولت تدبير كند تا از اين فرصتي كه براي فوتبال ايران به وجود آمده، منافعي به لحاظ اقتصادي به فوتبال برسد.