دست باز ايران براي شكايت از كشورهاي ميزبان برنامه‌هاي ماهواره‌اي عليه تهران
مهرداد پشنگ‌پور
اصل حاكميت به عنوان يك اصل اساسي در نظام حقوق بين‌الملل به طور كامل مورد شناسايي قرار گرفته و بنابر منشور ملل متحد هيچ يك از كشورهاي عضو سازمان ملل متحد نمي‌توانند اين اصل را ناديده بگيرند.
آثار مهمي بر اين اصل مترتب است كه از جمله مهم‌ترين آنها اصل ممنوعيت تجاوز و منع مداخله است. بر اساس اين قاعده كشورها نمي‌توانند بدون اجازه و اذن در امور يكديگر دخالت كنند. ناديده انگاشتن اين اصل موجب ضمان و مسووليت بين‌المللي كشور خاطي مي‌شود. زماني كه قلمرو كشورها بيشتر بر اساس عوامل عيني و جغرافيايي در قالب و فرم مرز‌ها مشخص مي‌شد مساله تجاوز نيز تاحدود بسيار زيادي متاثر از همين وضعيت بود ليكن با پيدايش و توسعه ماهواره‌ها اين اصل برجسته و پررنگ با چالش‌هاي جدي روبه‌رو شد. تشخيص تجاوز به دليل غيرمريي بودن و نيز مسير عبور امواج ديگر به سادگي عبور از مرز يك كشور نيست.
ماهواره با اتكا به قدرت امواج قدرتمند خود در عمل امكان درنورديدن مرز‌هاي جغرافيايي را براي كشورهاي دارنده اين تكنولوژي فراهم آورد و به اين ترتيب نزاع جدي بين كشورهاي گيرنده و فرستنده امواج ماهواره‌اي در گرفت. كشورهاي گيرنده به استناد اصل حاكميت ارسال امواج را منافي با اين اصل قلمداد كرده و آن را از مصاديق نقض حاكميت كشورشان در نظر گرفتند، در مقابل كشورهاي فرستنده به دلايل ديگري از جمله مداخله‌هاي بشردوستانه، ادعاي مطرح شده عليه خودشان را مردود و بي‌اثر اعلام كردند.
مساله پخش بر نامه‌هاي ماهواره‌اي در حقوق بين‌الملل و حقوق بين‌الملل ارتباطات راه دور يك موضوع بسيار حساس و پردامنه است كه هر دو گروه استدلال‌هاي متفاوت و قابل توجهي براي خود دارند. كشورهاي فرستنده براساس قواعد حقوق بشر دوستانه و گردش آزاد اطلاعات به موجب موادي از اعلاميه جهاني حقوق بشر (ماده ١٩) يا ماده ١٩ ميثاق حقوق مدني و سياسي كه مردم جهان را متمتع از حق آزادي بيان از جمله آزادي در تفحص، تحصيل و اشاعه اطلاعات و افكار از هر قبيل بدون توجه به سرحدات خواه به طور شفاهي، يا مكتوب يا به هر شكل هنري يا هر وسيله ديگر اقدام خود مبني بر پخش برنامه‌هاي ماهواره‌اي را بدون ملاحظه مرز اقدامي موجه و شايسته و حتي مطابق با قواعد بين‌المللي مي‌دانند در مقابل كشورهاي گيرنده با استناد به حاكميت فضاي مجازي و بند هفتم از ماده دوم منشور ملل متحد مبني بر عدم مداخله مرز را محدود به زمين ندانسته و ارسال و پخش برنامه‌هاي ماهواره‌اي را منوط به اخذ رضايت مي‌كنند. صرف‌نظر از اين مباحث كه مجال و موقعي فراخ مي‌طلبد، مساله تعهد دولت‌ها در برابر يكديگر داير بر اقدام مطابق با قواعد حقوق بين‌الملل در روابط با هم و رعايت اصل منع اضرار به غير با حسن‌نيت، الزامي حقوقي است. بر اين اساس كشورهاي عضو سازمان ملل متحد نمي‌توانند زمينه‌اي را فراهم آورند (به‌طور عام) كه وسيله آن اقدامي زيانبار عليه عضو ديگر سازمان ملل متحد انجام شود. به بيان بهتر كشورها مكلف‌اند حتي در درون مرز‌هاي خود به گونه‌اي اقدام كنند كه ضرري متوجه ساير كشورها نشود. پرونده‌هاي بسياري در نظام داوري بين‌المللي در اين ارتباط وجود دارد مانند دعوي اسملتر (Smelter) بين ايالات متحده امريكا و كانادا كه دولت امريكا چون فعاليت اين كارخانه به دليل توليد مواد سولفور مشكلاتي را براي مردم آن منطقه به وجود آورده و زيانبار بود عليه كشور كانادا به ديوان داوري بين‌المللي رجوع كرد كه در نهايت چون نحوه فعاليت آن واحد تجاري خصوصي براي كشور ديگر زيانبار بود منجر به محكوميت كشور كانادا شد.
اين وضعيت؛ طرح مسووليت و مطالبه خسارت و پيگرد اقدامات مجرمانه از دولت ميزبان بنا بر اصل «كنترل» كه در زمره اصول اساسي و بسيار مهم در حقوق بين‌الملل ارتباطات راه دور است در خصوص پخش بر نامه‌هاي ماهواره‌اي كه در برگيرنده اعمال مجرمانه بنابر وصف قانوني كشور‌گيرنده است، قابل اعمال است. بنابراين كشورها در برابر برنامه‌هايي كه از محل سرزمين آنها از طريق امواج ماهواره پخش مي‌شود داراي مسووليت هستند. اين برنامه‌ها معمولا يا توسط سازمان‌هاي تخصصي كه تحت حاكميت دولت‌ها قرار دارند و غالبا با عنوان سازمان‌هاي ملي برنامه توليد و منتشر مي‌كنند يا توسط شركت‌هاي خصوصي كه طبق قواعد و مقررات موجود در حقوق بين‌الملل ارتباطات راه دور تحت كنترل آن دولت هستند انجام مي‌گيرد كه در اين صورت با استناد به قاعده پيش گفته، «كنترل» پخش برنامه‌ها قابل انتساب به دولت است و قابليت انتساب مهم‌ترين عامل براي تحقق مسووليت ميزبان است ولو آنكه عمل ارتكابي مبتني بر سوءنيت هم نباشد، به اين معنا كه صرف انتساب عمل مخالف با قواعد حقوق بين‌الملل به يك كشور، براي مسوول شناختن آن كشور و مطالبه الزام آن به جبران خسارت كافي است. در نتيجه اينكه دولت ايالات متحده امريكا يا هر كشور ديگري كه به چند شبكه پخش برنامه‌هاي ماهواره‌اي و حتي اينترنتي در درون مرز‌هاي جغرافيايي خود اجازه داده‌اند كه با توليد و پخش بر نامه‌هاي تحريك‌آميز مردم را به آتش زدن اموال عمومي، اماكن مقدسه، تهديد به قتل تشويق و ترغيب كنند نه‌تنها بسياري از كنوانسيون‌هاي بين‌المللي در خصوص مصونيت برخي اماكن از تهديد و حمله حتي در زمان جنگ، بلكه به دليل اقدام خلاف مقررات حقوق بين‌الملل مبني بر فراهم آوردن زمينه لازم، يا اجازه يا عدم اقدام مناسب براي جلوگيري از اعمال زيانبار عليه يك كشور ديگر از خاك آن كشور با فرض انتساب عمل كه در موضوع مورد بحث به ايالات متحده امريكا و كشورهاي ديگر محرز و مسلم است، داراي مسووليت بين‌المللي است و دولت ايران مي‌تواند با طرح شكايت عليه اين كشور خواهان مسووليت اين كشورها شود. اين اقدام در شرايط كنوني مي‌تواند از جهات گوناگون براي ايران مفيد و سودمند باشد. حقوقدان