چه فشارهايي تعرفه هيبريدي‌ها را زياد كرد
شگفتي از افزايش تعرفه خودروهاي برقي
گروه اقتصادي
هفته پيش بود كه دولت تعرفه‌هاي جديد واردات خودروها را ابلاغ كرد و پس از آن هم بعد از هفت ماه سامانه ثبت سفارش باز شد تا شايد حال و هواي بازار خودرويي كشور كمي تغيير كند. در ابلاغيه جديد دولت تعرفه همه خودروها رشد تقريبا دو برابري دارند و جالب اينجاست كه تعرفه خودروهاي هيبريدي يك‌باره 9 برابر شده و از 5 درصد به 45 درصد رسيد؛ موضوعي كه انتقادات زيادي را به اين تصميم دولتي وارد كرده و حتي بسياري از كارشناسان خواهان توضيح چنين تصميمي از سوي دولت شدند. هر چند كه تا روز گذشته هيچ‌يك از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت صحبتي در مورد دليل اين افزايش ناگهاني تعرفه هيبريدي‌ها نكرده بودند اما بالاخره ديروز اميرحسين قناتي، مديركل صنايع خودرو و نيرومحركه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد كه «افزايش تعرفه مربوط به خودروهاي هيبريدي بالاي ۱۵۰۰ سي‌سي است كه موتور فسيلي دارند، اين تيپ از موتورها به صورت فول هيبريدي نيستند و در اصل از موتورهاي فسيلي استفاده مي‌كنند. اين موتورها بيشتر توان خودرو را تامين مي‌كنند و فقط در سرعت‌هاي بالا و همچنين مسيرهاي مسطح و كم شيب موتور الكتريكي وارد مدار مي‌شود.» با اين حال محمدجواد محمدي‌زاده از فعالان بازار واردات خودروهاي هيبريدي رشد ۹ برابري تعرفه واردات اين خودروها را ناشي از فشار مافياي فعال در زمينه افزايش مصرف بنزين مي‌داند و معتقد است كه «تعيين تعرفه بالاي واردات خودروهاي هيبريدي نتيجه اعمال نظر مافياي فعال در جهت افزايش مصرف بنزين در كشور است تا با جلوگيري از واردات خودروهاي هيبريدي، كاهش مصرف بنزين اتفاق نيفتد. اين سياست وزارتخانه‌هاي صنعت و اقتصاد به معني تحريك مردم به مصرف بيشتر بنزين است، طبق قانون، مجلس و دولت بايد از عرضه خودروهاي هيبريدي در كشور حمايت كنند كه مصوبه اخير دولت به معني نقض اين قانون است.» به گفته وي، تعرفه واردات خودروهاي هيبريدي ۴ برابر خودروهاي بنزيني افزايش يافته و در چنين شرايطي، بالا رفتن تعرفه واردات قطعات و محصول نيمه‌ساخته نيز باعث شده قيمت خودروهاي داخلي طي ماه‌هاي اخير افزايش يابد. هدف از اعمال اين تعرفه‌ها، تنظيم بازار نيست با اعمال تعرفه‌هاي جديد قيمت هر دستگاه تاكسي هيبريدي ۶۰ ميليون تومان افزايش يافته است و اين اقدام به معني حمايت از توليد داخل و مصرف‌كننده نيست، بلكه به نظر مي‌رسد دولت قصد دارد بخشي از رشد ۳۵ درصدي درآمدهاي مالياتي از محل افزايش واردات در بودجه ۹۷ را تامين كند.» محمدي‌زاده با بيان اينكه ۹۵ درصد بازار خودرو كشور به خودروهاي داخلي اختصاص دارد، گفت: «شركت‌هاي داخلي طي ۶ ماه اخير با شركت‌هاي رنو، سيتروئن و پژو قرارداد بسته‌اند و در قرارداد آنها نيز فقط توليد خودروهاي بنزيني مدنظر قرار گرفته است. در نتيجه خودروسازان داخلي عملا به سمت توليد خودروهاي بنزيني و دوري از خودروهاي هيبريدي حركت مي‌كنند.» اين كارشناس صنعت خودرو، تعيين تعرفه‌هاي جديد واردات خودروهاي هيبريدي را سياستي براي تقويت انحصار و دوري از رقابت در صنعت خودرو كشور عنوان كرد و گفت: «سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت بايد ۶۸۰۰ دلار بابت خودروهاي هيبريدي، يارانه پرداخت كند و در عين حال، كمك بلاعوض شهرداري‌ها بابت خريد اين خودروها، ورود رايگان به طرح ترافيك و همچنين پرداخت تسهيلات ارزان قيمت به رانندگان تاكسي‌هاي هيبريدي پيش‌بيني شده بود كه اجرايي نشدند.»
محمدي‌زاده با بيان اينكه اعتراض مكتوبي را نسبت به تعرفه‌هاي جديد وضع‌شده براي واردات خودروهاي هيبريدي به وزارت صنعت ارايه كرده‌ايم، گفت: براي توليد داخلي خودروهاي هيبريدي مذاكرات اوليه را با مسوولان وزارت صنعت و طرف خارجي انجام داده‌ايم و منتظر دريافت مجوز كتبي وزارت صنعت براي اين توليد هستيم تا با همكاري يكي از خودروسازان داخلي، توليد محصولات هيبريدي در كشور آغاز شود. در همين حال براي توليد موتوسيكلت‌هاي برقي هم اگر شهرداري‌ها كمك بلاعوض بابت اين محصولات پرداخت كنند، توليد اين موتورها در كشور صورت خواهد گرفت.»
وي مي‌گويد: «۲۰ سال پيش سياستگذاري صورت گرفت كه بر اساس آن، سهم حمل و نقل عمومي در جابه‌جايي در شهر تهران بايد به ۷۵ درصد برسد، اما هم‌اكنون اين رقم كمتر از ۵۰ درصد است.»